لكي لايصبح العمال عبيداً

والقصة تطول وقد نشرها موقع قاسيون بتفاصيلها الكاملة مؤخراً، الأمر الذي حفّز وزارة النفط على إرسال رد توضيحي على ما نشر، ادعت من خلاله أن العامل الذي تعرض للضرب على يد (وزيره؟) هو شخص مسيء وذو سلوك مريب، ولم تعلق سلباً أو إيجاباً على عملية الضرب واللكم والإهانة التي قام بها الوزير، وكأنها أرادت أن تبرر حادثة الضرب بالأخطاء والتجاوزات التي زعمت أن العامل المذكور قد ارتكبها، وقد قمنا بنشر الرد كاملاً عملاً بالأعراف الصحفية..
ولكن في تعقيبنا على الرد، لم نتغاضى عن ذلك، وأكدنا أن الرد التوضيحي لرئيس مكتب الأمانة والإعلام في وزارة النفط على ما نشرناه وضع النقاط على الحروف في بعض ما أثير في المقال المذكور، ولكنه أغفل، ربما سهواً، حادثة تعرض الموظف (المسيء) للضرب، الأمر الذي لا يمكن تجاوزه أو غض النظر عنه، فمهما كانت طبيعة المخالفات والأخطاء والتجاوزات الوظيفية والمسلكية التي ارتكبها الموظف المذكور، فإن ذلك لا يبرر لأي من رؤسائه في العمل أن يقوموا بضربه أو إهانته، فثمة قانون هو الفصل وهو الحكم في هذه الحالة، والمأمول أن يكون الوزراء والمدراء والمسؤولون عامة أول الملتزمين به، لكي لا نعود إلى منطق (كلٌ يأخذ حقه بيده)..
وها نحن اليوم نضع كل ما حدث بتصرف رئيس الوزراء، لأن المسألة أكبر من أن نتغاضى عنها أو نجعلها تمر بشكل عابر، ونأمل أن يبادر إلى التحقيق بالحادثة، وإعطاء كل ذي حق حقه..