محافظة دمشق تنذر 800 عائلة بالإخلاء في كفرسوسة
وجهت محافظة دمشق إنذاراً بالإخلاء لأكثر من 800 عائلة تسكن في شارع العمري بحي كفرسوسة، وأعطت للأهالي مهلة شهر فقط من أجل القيام بالإخلاء، وإلا فإن المحافظة لن تكون مسؤولة عن أي ضرر في المحتويات أثناء قيامها بالهدم، وذلك دون أن تؤمن المحافظة أي مساكن بديلة للأهالي هناك.
ووصفت إحدى المدرسات في المنطقة المذكورة قرار المحافظة بالجائر والظالم والمخالف للقانون، حيث لايجوز هدم سقف إلا بعد تأمين سقف بديل له، خاصة وأن الامتحانات المدرسية على الأبواب، مشيرة بأن المحافظ السابق (غسان اللحام) قد وعد أهالي كفرسوسة بمساكن ضمن أبراج في منطقة كفرسوسة نفسها، لكن المحافظ الحالي لم يعطنا شيء لحد الآن سوى إنذارنا بالإخلاء، والسؤال إلى أين نذهب مع أولادنا بعد انتهاء مهلة الإنذار التي لم يبق عليها سوى عشرة أيام، في حين أن إثبات الملكية الذي تطالبنا به المحافظة يحتاج إلى عدة أشهر في المحاكم.
وأضافت المدرسة: عندما جاء اللبنانيون أثناء الحرب إلى سورية فتحنا لهم صدورنا ومدارسنا وبيوتنا، وعندما ذهبوا تم التبرع بإنشاء ثلاث بلدان من البلدات المهدمة، بينما يقوم محافظنا بطردنا من منازلنا دون أن يؤمن لنا بديلاً.
وناشدت الجهات المسؤولة ورئيس الجمهورية بالنظر إليهم بعين العطف وتأجيل تنفيذ قرار الهدم لحين تأمين سكن بديل وانتهاء المدارس.
وقالت المواطنة (أم راتب) التي تسكن المنطقة منذ العام 1964 بأن ابنتها لم تعد تذهب إلى المدرسة لأنها أصيبت بصدمة نفسية، وهي تلزم الفراش بعد أن تم إبلاغنا قرار الإخلاء، وحتى الآن لانعرف إلى أين نذهب، والمحافظة لم تبلغنا عن أي بديل رغم أن المهلة لم يبق عليها سوى أيام قصيرة. واصفة المحافظة بـ «اليهود . . . بيضربوا وبيمشوا».
أما فهد دالاتي الذي يملك محل ومنزل من ثلاثة طوابق (طابو) فيقول: على أي أساس وبموجب أي قانون نتلقى إنذاراً بالإخلاء خلال شهر دون أن تقدم لنا المحافظة منزلاً بديلاً، وفي كل مرة نراجع فيها المحافظة يقولون راجعونا بعد عشرة أيام، إلى أن تنتهي المدة وتأتي الجرافات وتشرد الناس كما حدث في العام 1997 عندما أتت الجرافات في الساعة الخامسة صباحاً وقامت المحافظة بفك عدادات الكهرباء والماء دون أن يتلقى الأهالي أي تعويض.
وأشار أغلب الأهالي إلى أن هدم الحي يأتي بضغط من تاجر البناء (أورفلي) صاحب المجمع التجاري الضخم (شام سيتي سنتر) الملاصق للحي، وصاحب أغلب التجمع السكني المنظم هناك. حيث ارتفع سعر المتر المربع على العظم في التجمع التابع له بمقدار 25 ألف ليرة بمجرد صدور امر الإخلاء.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بتأجيل قرار الاستملاك لحين انتهاء المدارس والأعياد وتأمين سكن بديل على أساس دفتر العائلة وليس على اساس العقار لأنه ضمن العقار الواحد يوجد عدة منازل أو عدة طوابق يقطنها عدة عائلات.
