أثار وصول أكثر من 800 عجل مستورد من مولدوفا إلى سورية قبل عيد الأضحى، معدّة للذبح المباشر، نقاشاً واسعاً حول جدوى هذا النوع من الاستيراد وتأثيره على قطاع الثروة الحيوانية المحلي. فبينما يُسوّق لهذه الخطوة على أنها وسيلة لزيادة العرض وخفض أسعار اللحوم، فإن آثارها الاقتصادية والإنتاجية تستحق قراءة أعمق من مجرد النتائج الآنية في السوق.
يعيش مزارعو سهل الغاب هذا الموسم حالة من الإحباط والقلق، بعد أن تحولت الآمال التي رافقت بداية الموسم المطري الغزير إلى واقع زراعي صعب أثّر بشكل مباشر على محصول القمح، الذي يُعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة.
في كل مرة تُعلن فيها زيادة على الرواتب أو المعاشات التقاعدية، يُعاد إنتاج الخطاب ذاته: «تحسين الواقع المعيشي»، «تعزيز الاستقرار الاجتماعي»، و«تقدير سنوات الخدمة». عبارات تبدو جميلة على الورق، لكنها تصطدم مباشرة بجدار الواقع القاسي الذي يعيشه المتقاعد السوري يومياً؛ واقع لا يشبه إطلاقاً اللغة الرسمية المطَمئنة التي تتحدث عن تحسين القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
بعد الزيارات المتتالية التي قام بها كبار المسؤولين من أمريكا إلى الصين، إلى أين سيتجه الاقتصاد الصيني في خطوته التالية؟
يتقاطع هذا السؤال، على نحو مناسب، مع قضية العلاقة بين الصين والعالم في ظل الفائض التجاري الحالي البالغ 1.2 تريليون دولار. فمن الزاوية الخارجية، غالباً ما يتحول الفائض التجاري الضخم إلى ذريعة تستخدمها بعض الدول لإثارة خطاب «المنافسة الصينية غير العادلة» و«استحواذ الصين على الأسواق العالمية». أما من الزاوية الداخلية، فإن وراء الفائض التجاري الهائل قضايا واقعية على التحول الاقتصادي الصيني أن يواجهها:
بين الدروس والاستنتاجات التي يطرحها فيضان نهر الفرات، وآثاره الكارثية التي لم تتكشف بشكل كامل بعد، ما يلي:
في مشهد سياسي غير مسبوق، تحولت إهانة أطلقها رئيس القضاة في الهند إلى ظاهرة احتجاجية عارمة يقودها جيل Z. فبعد أن وصف القاضي العاطلين عن العمل بـ«الصراصير» و«الطفيليات»، استوعب الشباب السخرية وحولوها إلى هوية نضالية تحت اسم «حزب الصراصير الشعبية» (CJP)، محققين 20 مليون متابع في أيام قبل أن تحجب المنصة.
رغم بعض الإشارات حول استكمال «انتخاب» عدد من المقاعد في شمال وشرق سورية، فإنه ليس واضحاً بعد فيما إذا كان مجلس الشعب المفترض سينعقد في أي وقت قريب؛ فإضافة إلى «التعيين الانتخابي» الفريد من نوعه لـ 140 عضواً، والذي لم يكتمل بعد، هنالك «قائمة الرئيس» المؤلفة من 70 اسماً، والتي لم يتم إعلانها بعد.
وصلت إلى قاسيون شكوى مقدّمة من عدد من الإداريين العاملين في القطاع الصحي بمحافظة دير الزور، والتي عبّرت عن حالة استياء واسعة بسبب استبعادهم من الزيادة النوعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 لعام 2026، رغم دورهم الأساسي في ضمان سير العمل اليومي داخل المؤسسات الصحية، لتعيد ملف العدالة الوظيفية في القطاع العام إلى الواجهة، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات تطبيق الزيادات وتحقيق الإنصاف بين مختلف الفئات الوظيفية.
ما إن خرجت الإجراءات التنفيذية للمرسوم الخاص بزيادة الأجور رقم (67) على الإعلام حتى حصلت إشكاليات بما يخص بعض مواده وبنوده، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالحاصلين على زيادة الترفيع 9% الروتينية القانونية، المنصوص عنها بقانون العاملين الأساسي رقم (50) الذي ما زال نافذاً إلى اليوم، وما زاد الاعتراض على الإجراءات التنفيذية، أنه بأحد بنود الإجراءات التنفيذية قد ورد « كل جهة قبضت الترفيعة فعليها استرجاع مبلغ الترفيعات وحسمها من رواتب حزيران 2026» في مخالفة واضحة لقانون العمل من جهة، ولمواد المرسوم من جهة أخرى، علماً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أقر الزيادة وفق القانون، كون الترفيعة مستحقة أصلاً عن عامين سابقين (2024-2025) وعن نسبة دوام قد حققها العامل خلال فترة سابقة، بالإضافة إلى تقييم أداء العامل من قبل مدرائه المباشرين، فأين يكمن التناقض ما بين المرسوم والإجراءات؟
لم تغيّر الحرب والأزمة الاقتصادية في سوريا شكل الاقتصاد فقط، بل غيّرت أيضاً شكل الطبقة العاملة نفسها. فالعامل السوري الذي كان قبل سنوات يعمل في مصنع أو ورشة أو أرض زراعية ضمن نمط عمل أكثر استقراراً، وجد نفسه اليوم ينتقل تدريجياً إلى عالم مختلف تماماً: أعمال يومية، وظائف مؤقتة، مهن غير مستقرة، واقتصاد رقمي هش يقوم على التطبيقات والمنصات والعمل غير المنظم.
