انتشرت وسوم مثل #DeleteWhatsApp و#BoycottWhatsApp على منصات التواصل الاجتماعي، دعا فيها ناشطون المستخدمين إلى حذف واتساب من هواتفهم والتحول إلى تطبيقات بديلة، بعد أن كشفت سجلات اللجنة الفيدرالية للانتخابات الأميركية أن المؤسس المشارك السابق لتطبيق واتساب، جان كوم، تبرع بأكثر من 140 مليون دولار لمنظمات إسرائيلية منذ 2019، منها 7.4 مليون دولار للوبي السياسي «إيباك»، ليصبح أكبر متبرع فردي له.
يعود تاريخ الصورة الأولى إلى 10 آذار 2025 في دمشق، والثانية إلى 13 شباط 2026 في ميونخ. يجمع بين الصورتين الجو الإيجابي المفعم بالابتسامات والتوافقات، وتفصل بينهما قرابة 11 شهراً، كانت السمة الأساسية لها هي التصعيد السياسي والميداني، والتهديد والتحريض الكثيف، بما في ذلك القومي، على المنصات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، ووسائل التقاتل والتفريق والفتنة الاجتماعية، وخاصة فيسبوك.
شهدت الأيام القليلة الماضية عدداً من التحركات الأمريكية ذات الدلالة بما يخص الوضع السوري. وهي تحركات مرتبطة بالوضع الداخلي السوري بطبيعة الحال، ولكنها مرتبطة أيضاً، وبشكل أكبر، بمجمل التطورات الإقليمية المتسارعة، بما في ذلك التناقضات الكبيرة داخل النخبة الأمريكية والغربية بخصوص الحرب على إيران، بين استمرار التحشيد العسكري من جهة، وبين المفاوضات والحديث عن إمكانية الوصول إلى اتفاق، والذي وصل حدّ الإعلان عن إمكانية لقاء بين ترامب وخامنئي، من جهة أخرى.
في مقابلة عبر تلفزيون سورية بتاريخ 3 شباط 2026، قدّم مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة خلاصة الموقف الرسمي من السوق اليوم: الدولة لا تحدد الأسعار، تكتفي بفرض الإعلان عنها، تراقب عبر «سبر السعر»، وتغض الطرف مؤقتاً عن التسعير بالدولار طالما أُرفق بسعر بالليرة السورية. أما الخلاصة المطمئنة، فكانت أن البضائع «متوفرة» مع التركيز على السلة الأساسية من غذائيات ولحوم وألبان وأجبان.
هذا الخطاب ليس تقنياً ولا عابراً، بل تجسيد صريح لسياسات نيوليبرالية تُطبق بأبسط أشكالها وأكثرها قسوة ووحشية؛ تحرير الأسعار دون تحرير الدخل- ورفع يد الدولة دون بناء أي شبكات حماية اجتماعية.
مع انطلاق مؤتمرات نقابات العمال، وتحت شعار «من أجل وطن وشعب موحد وحر، وتحقيق أعلى نمو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية، ومن أجل عمل كريم وأجر عادل»، نضع بين أيدي أخواتنا العاملات وأخوتنا العمال البرنامج العمالي النقابي لحزب الإرادة الشعبية لعام 2026، منطلقين من المصالح الوطنية والسياسية والحقوقية والاقتصادية للطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي.
هذا طرح تحليلي يضع ظاهرة البطالة في سياقها التاريخي، ويبين أن ما جرى بعد عام 2011 لم يبدأ من فراغ. فقبل اندلاع الأزمة عام 2011 لم تكن البطالة ظاهرة طارئة أو هامشية، بل كانت مشكلة بنيوية آخذةً في التوسع، وإن بقيت أقل حدة وظهوراً مما أصبحت عليه لاحقاً. فعلى الرغم من وجود استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي آنذاك، فإن سوق العمل كان يعاني من اختلالات عميقة تجلت في عجزه عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد، ولا سيما من فئة الشباب وحملة الشهادات الجامعية.
قامت موسوعة «إنسايكلوبيديا بريتانيكا» بإدخال تعديلات على عدد من موادها التعليمية الموجّهة إلى الأطفال والناشئة تحت ضغط اللوبي الصهيوني، وحذفت توصيف «فلسطين» من خرائطها.
تُعد مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية محاولة تشريعية طموحة لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً في التاريخ السوري الحديث: إرث الانتهاكات الجسيمة الممتدة منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2024. فالمشروع لا يكتفي بوضع إطار للمحاسبة الجنائية، بل يسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس الحقيقة، والإنصاف، وعدم التكرار.
ما جرى مع كادر مدرسة هارون الرشيد في إدلب لم يكن مجرد خلاف إداري عابر، بل نموذج صارخ لطريقة التعامل مع صوت المعلم حين يطالب بحقه.
إضراب سلمي، مطالب واضحة، ومع ذلك جاء الرد عبر الضغط والتهديد والاستبدال بدل الحوار والمعالجة.
