بعد أن صدرت القرارات التي تحدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة البوكمال ورئيسها نجد أنفسنا ملزمين أن نشير إلى مواقع الخلل والفساد الذي كان حالاً في عهد المكتب القديم ورئيسه، متوقعين من ذلك التنبيه والتذكير كي لا تتكرر في العهد الجديد للمجلس، وما سنعرضه يحمل بين طياته حرصاً كبيراً على سلامة الوطن والمواطن ليس إلا، ولنبدأ مرة أخرى بالخسوفات الحاصلة في شوارع المدينة والناتجة عن سوء تنفيذ لشبكة الصرف الصحي، حيث كان آخر خسوف منذ أسبوع أو أكثر جانب مخفر الشركة، وأثناء الحفر تبين أنه بسبب الصرف الصحي، ومن هذه الخسوفات ما وقع مثلاً في شارع بيت شاكر العطور، والخسوف الآخر أمام عيادة الدكتور أحمد قدوري ـ شارع ثمانية آذار ـ شارع بغداد ـ دوار المصرية ـ أمام مطعم البستان

إن ما أثير في العدد السابق، حول كميات المازوت (المدعوم)، التي تستجرها شركة دبلن للنفط، هي غيض من فيض، والحقيقة أن الشركة حصلت، وتسعى للحصول على كميات أكبر من هذه المادة في المدى المنظور، وهذه الكميات ستكون أضعافاً مضاعفةً لما يتم استجراره حالياً، وهنا نتحدث عن (ملايين اللترات شهرياً) المدعومة من المازوت.

مضى ما يقارب الشهر على بدء العام الدراسي الجديد وبالرغم من هذه الفترة الزمنية التي من المفروض أن تكون المداس قد قطعت شوطاً لا بأس به من المنهاج الدراسي لكن ومع الأسف الشديد بقيت مدارس البوكمال خارج هذا الطموح ناهيك عن عملية تعيين المعلمين والمعلمات الوكلاء التي شابها الكثير من الالتباس وعدم توخي الأفقية في التعيين وحسب جداول التعيين والمعلقة في بهو المجمع الإداري تبين لنا أن عدد الوكلاء المعينين كانت حسب الآتي /13/ وكيل عندهم خدمة أقل من مائة يوم و/27/ أقل من مئتي يوم و/25/ لا يوجد عندهم خدمة ولو يوم واحد والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة على أي معيار تم تعيين هؤلاء ووفق أي مقياس

كان معهد السكرتاريا الواقع في مزة فيلات غربية يقع ضمن قائمة المعاهد العادية جداً ضمن المفاضلة العامة لوزارة التعليم العالي، إلا أن تحولها من السكرتاريا إلى المعهد التقاني لإدارة الأعمال والتسويق يقفز وبقدرة قادر إلى المقدمة وبمجموع لا يقل عن 152 درجة نتيجة للإقبال الشديد عليها ضمن المفاضلة الأولى حتى بالنسبة للطلاب الذين استحقوا ونالوا أكثر من هذه الدرجات والنتيجة قبول المئات في هذا المعهد «ويا فرحة ما كملت» حيث كانت الصدمة كبيرة للطلاب بمجرد دخولهم المعهد الذي كان يرثى له في كل شيء،

لن نختلف كثيراً حول المقترحات التي قدمتها وزارة المالية بشأن سحب السيارات من قبل بعض الموظفين والإداريين وحسب الرؤية الحالية للوزارة. ولكن من الضروري لفت نظر المسؤولين والقائمين على الشأن العام إلى ظاهرة خطيرة مازالت ترخي بظلالها على نفسية وأداء الكثير من الطلبة سواء تجاه المدرسة أو البيت.

وادي المشاريع وحي الرز، الحيَّان اللذان يبعدان عن مركز المدينة حوالي 7 كم، ويطلان على على مشروع من جهة، وقصر الشعب من جهة أخرى، يفتقدان إلى أبسط الخدمات، ولعل معاناتهما تزداد وتتوضح أكثر، عند افتتاح المدارس، فالحيان مايزالان يعانيان من مشكلة هامة، وهي عدم وجود مدارس لمختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مما يسبب حالة شديدة من الإرباك للأهالي ولأولادهم نتيجة المسافات الطويلة التي يقطعونها ذهاباً وإياباً، وما يعترضهم من تقاطعات ومنعطفات خطرة بين البيوت والمدارس، والحل الذي اعتمده بعض الأهالي للحفاظ على أرواح أطفالهم من الحوادث والأخطار، هو نقل الطلاب بواسطة ميكروباصات صغيرة (سرافيس)، كحل مؤقت لا ينطبق على الجميع، لأنه خارج عن إمكانيات البعض من الأهالي، وعدد الطلاب يزداد سنة بعد أخرى وقد يصل إلى أكثر من خمسة آلاف طالب.

قامت شركة «مدار» للمنظفات برفع أسعارها بطريقة مبتكرة، إذ عملت على تخفيض كمية المادة المنظفة في العبوات..

ما إن تم اعتماد السعر الجديد لمادة المازوت، حتى اتصل العشرات من المواطنين بمراسلي صحيفة «قاسيون» في المحافظات السورية كافة، لعرض همومهم وآرائهم فيما يتعلق بـ«كارثة» رفع الدعم، ومن جملة هذه الاتصالات، كان هناك اتصال هاتفي من فلاح بائس من ريف القامشلي، قال غاضباً مستاءً:

عقدت نقابة الصناعات الخفيفة اتفاقاً مع أصحاب الشركة الحديثة للمنتجات البلاستيكية، (عماد وعمّار العوا) بمشاركة اتحاد عمال دمشق بتاريخ 4/12/2007 على أن يتم تطبيقه فور التوقيع عليه من جميع الأطراف، حيث تم الاتفاق على ما يلي:

اللقاءات مع العمال والنقابيين، لها معنى خاص، فهي تعكس إلى حد بعيد معاناة شعبنا في حياته اليومية، التي بات يشعر فيها بأن كرامته منقوصة، رغم الوعود الكثيرة التي كانت تقدمها له الحكومة، ومازالت تعده بها. حيث يسمع العامل فيها جعجعة ولا يرى طحيناً، فالزيادة التي وُعِدنا بأنها ستكون مجزية، لم تعد مجزية، حيث جرى امتصاصها قبل أن تصل إلى أصحابها، ولأنها لم تغط العجز السابق في الأجور، بسبب موجة الأسعار الجنونية التي رعاها الفريق الاقتصادي، وقدم لها كل التبريرات، فكيف العمل مع زيادة أسعار المازوت، التي بدأت مفاعيله منذ اليوم الأول، حيث ارتفعت أجور النقل، لتتضاعف  وتشكل عبئاً إضافياً، وتجعل المواطن والعامل يتساءلان ماذا بعد؟!