يعاني معمل الكونسروة في الميادين من سكرات الموت السريري. ويمكن اعتبارها جريمة «قتل عمد» عن سابق إصرار وترصد، بسبب الإصرار المتعمد على عدم الاستجابة من قبل وزارة الصناعة والقائمين عليها. كما سبق أن قتل معمل الكونسروة في درعا، وفتح إثر ذلك 13 معملاً خاصاً.
بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 8/1/2002، تم إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة، على أن تتألف موارده من:
قصد المواطن عصام العلي مديرية المياه في طرطوس، لطلب تركيب عداد مياه لشقته التي ما تزال على الهيكل، وحين عرض طلبه هذا على أحد الموظفين، أخبره الموظف أنه لا يمكن تأمين عداد له، لأن الشقة السفلى في البناء نفسه تترتب عليها فاتورة غير مدفوعة. طبعاً قد يظن المرء في الحالة هذه، أن الشقة السفلى وعداد المياه فيها مسجلان باسم المواطن نفسه أيضاً. لكن، لا. فهذه الشقة والعداد مسجلان باسم شخص آخر لا يمت له بأية صلة. ولأن الأمر بدا غريباً وغير قابل للتصديق، اعتبر المواطن أن هذا الموظف جاهلٌ بعمله، أو أنه يهرف بما لا يعرف، فقرر أن يقصد موظفاً آخر، أعلى مرتبة وفي الدائرة نفسها، لعله يكون أكثر إلماماً بالموضوع، بيد أن هذا الأعلى مرتبة، كرر ما قاله زميله الأول، وشرح للمواطن أن العداد في الطابق السفلي عليه فاتورة قيمتها (33000 ليرة ل.س) غير مدفوعة، ولكي يستطيع (المواطن عصام) الحصول على عداده الخاص، يجب أن تُدفع قيمة فاتورة جاره أولاً!!
أن تكون على ضفاف نهر عظيم كنهر الفرات، وتعاني من العطش، علامة واضحة من علامات تدني قيمة الإنسان، بالرغم من ارتفاع سعر كل شيء، إلا الإنسان،الذي بقيت قيمته في هبوط مستمر. وهذا له أحد تفسيرين لا ثالث لهما، إما الدولة غير مكترثة بهذا الإنسان، وإما القائمون على محافظة دير الزور، ابتداءً من المحافظ وصولاً إلى باقي المسؤولين، مهملون ومقصرون وغير مبالين. وهذا هو الاحتمال الأرجح حتماً، والأدلة كثيرة، أوّلها السرقات الكبيرة، التي حصلت في مؤسسة المياه بدير الزور على يد المدير العام السابق عمار علاوي وحاشيته، حيث بلغت المحجوزات الموجودة لدى هذه الثلة الفاسدة /53942450/ل.س. وهذا المبلغ لا يشكل ربع ما سرقوه، ومازال الحبل على الجرار. والسؤال أين كان محافظ دير الزور ومن معه من المسؤولين؟ أم أنهم كانوا نائمين نوماً عميقاً، نوم العروس في ليلة زفافها؟ أم كانوا يعلمون ولم يحركوا ساكناً؟ كرمى لعيون فلان؟ وفي كل الحالات تبقى من كبائر الأمور المحرمة وطنياً.
عندما صححت أوراق امتحانات الشهادة الثانوية لمحافظة إدلب في محافظة الرقة، فوجئ مصححو مادة الرياضيات بأن أكثر من 50 دفتراً من دفاتر الإجابة هي دفاتر غير مخصصة لمادة الرياضيات، ( دفتر الرياضيات هو 6 صفحات، بينما الدفاتر الموجودة تحوي 4 صفحات فقط، وهي لمواد أخرى أصلا)، وبالتالي فقد الكثير من الطلاب حقهم في الحصول على أوراق كافية للإجابة، وبعض الطلاب الجيدين لم تكفهم الورقة للإجابة على الأسئلة كافة.
أصدر وزير الزراعة قراراً برقم 1682/ وم د تاريخ 342007، يأمر بموجبه بتوزيع أراض على الفلاحين المتضررين من مشروع سد الباسل جنوب الحسكة، ومحمية جبل عبد العزيز، من أراضي منشآت مزارع الدولة في محافظة الحسكة. ربما يبدو هذا القرار أمراً طبيعياً لغير المطلعين على الواقع الموضوعي الذي سيتم فيه تنفيذه، وذلك الواقع يقول ما يلي:
عقد مؤتمر الرابطة الفلاحية في منطقة الغاب في 7/5/2007 في المركز الثقافي في مدينة السقيلبية، بحضور التنظيم الفلاحي في الغاب، وأمين شعبة حزب البعث، ورئيس اتحاد فلاحي حماه وعضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين.
استقبلني وهو يتناول «قاسيون» بابتسامة فيها من الأمل واليأس الشيء الكثير!! وقال بحزن: في السابق سألتك ما بالكم تقسون علي الحكومة؟ فقصصت عليه حكاية حكومة «الفلت» في دير الزور بعد خروج الأتراك... وأقنعتني.
تزايدت معاناة أهالي مدينة حماة على المستويات كافة، وخاصة المعيشية والخدمية، مع تزايد أعداد النازحين إليها من القرى والريف القريب منها، والذين فروا هرباً من الحرب الدائرة والقذائف المنهمرة عليهم من كل حدب وصوب.
بعد تفاقم الوضع المتهالك للخدمات في مدينة حلب، لم يعد خافياً ارتباط هذا الملف بشبكات فساد كبير، خاصة وأن مجرد غياب الكهرباء عن المدينة يخلق أزمات مترابطة في الماء والمحروقات وعمل المؤسسات.. الخ.
