يؤذن حجم التطورات الأخيرة والخطيرة في الأزمة السورية داخلياً، بعد المجازر المروعة، وتدهور الوضع الأمني وانفلاته، وتنصّل المسؤولين في جهاز الدولة من مسؤولياتهم، حتى عن حماية المواطنين، وعجزهم عن الحلّ السياسي، بأنها لن تمرّ دون أن تترك آثاراً انعطافية على مسارها.
تدخل الأزمة السورية اليوم منعطفاً خطيراً جديداً، سمته الأساسية، وبكلّ أسف، تزايد التصعيد الطائفي المتبادل، وانتقاله إلى حيز القتل وارتكاب المجازر المتبادلة التي يختزلها الطائفيون إلى مجرد مجازر ترتكبها ‹‹هُم›› الطائفية ضدّ ‹‹نحنُ›› الطائفية، متجاهلين أنّ ضحاياها تتساقط من روح وجسد ‹‹نحنُ›› السّورية الإنسانية الواحدة، فيمثلون بجثثها ويدوسون كرامتها الإنسانية مراراً أثناء عراكهم الوضيع لتنازع حشر أشلائها بين أكفان ‹‹المعارضة›› و‹‹الموالاة››.
تتراكم يوماً بعد آخر تغيرات دولية تسحب البساط السياسي أكثر فأكثر من تحت الآلة الحربية الأمريكية-الأوروبية، والتي تتداعى منذ سنوات قاعدتها الاقتصادية المأزومة، وتجذبه نحو مركز ثقل الحلول السلمية للأزمات من جانب روسيا الاتحادية، نواة «القطب الشرقي» المنتفض من رماد الخسارات القديمة
أكّدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير منذ تشكيلها على أنّ الأزمة الوطنية العميقة التي تمرّ بها سورية ليس لها مخرج آمن بالنسبة للشعب والوطن إلا عبر طريق واحد، هو طريق الحلّ السياسي السلمي الشامل والجذري، بحيث يقود إلى نظام جديد يصنعه الشعب.
القضية الوطنية بعرف الشعوب الحرة لها جوهر محدد هو الاستقلال عن قوى الاستغلال والاستعمار من الخارج، والإطاحة بأدواتها في الداخل. ولا يمكن أن يكون أي استقلال وطني لبلد ما ناجزاً وحقيقياً إلا إذا كان يضع الأولوية لمصلحة أغلبية شعبه، فأغلال الاستبداد والاستعباد بأشكالها القديمة منها والحديثة،
تعتمد معرفتنا للعالم الذي نعيش فيه على حواسنا. وتعتبر حاسة البصر أكثرها تطوراً وتعقيداً، إذ تجاوزت عين الإنسان بساطة التمييز بين النور والظلام، إلى تمييز الألوان بدقة
يسود الشارع السوري على اختلاف اصطفافاته بين موالٍ ومعارض شعور عام بالخذلان والإحباط من خطاب وسلوك القوى السياسية المختلفة في كافة الجهات المروّج لها إعلامياً بقوة، من بعض قوى النظام، أو بعض معارضته، يتمثل بالتراجع المتزايد لشعبية تلك القوى الأقصوية والمتطرفة في الجهتين،
تتميز طبيعة المرحلة التاريخية اليوم بأنّ عالماً جديداً يولد وعالماً قديماً يموت. وفي آلام المخاض التي نعيشها في حاضرنا المتأزم هذا، عالمياً ومحلياً، لعل من دروس التاريخ الهامة التي يجب الاستفادة منها أنّ البدائل الحقيقية غالباً ما كانت تتبلور في نهاية الأزمات، ولو أنّ بداءاتها قد تظهر في خضمّها
لعبت وسائل الإعلام المحلي والخارجي خلال فترة ما حول انعقاد مؤتمر «جنيف2» دوراً سلبياً في خلق صورة سطحية ومشوَّهة لحقيقة المؤتمر ومعناه السياسي. فغاب عن بثها تغطية جوهر انعقاده بحد ذاته، بوصفه واحداً من عديد، وجزءاً من مجموع الترجمات الضرورية المستحَقّة سياسياً، ولو متأخرة، عن «التوازن» المؤقت الاقتصادي، الاستراتيجي في مضمونه، والعسكري-السياسي في شكله بين جبهتين دوليتين: البريكس (27%)، والولايات المتحدة الأمريكية (17%) من الناتج الاقتصادي العالمي حالياً.
على خلفية الحدث الآني في جنيف2 الذي انتهت الجولة الأولى من فعالياته، برز النزاع حول الأولويات، من طرح النظام المختزل لكل الأزمة الوطنية العميقة بالإرهاب وحده من جهة، ورفض ائتلاف الدوحة لذلك بداية، وتمسكه باختزال الأزمة إلى «نقل السلطة» إليه، ثم انتقاله تالياً إلى المنطق الأمريكي-السعودي بأنّه إن كان لا بد من طرح الإرهاب، فليكن طرحاً مشوهاً مفيداً لمحاولة الانتقام من المقاومة من جهة، واستمرار الغطاء السياسي للتكفيريين لأطول أمد ممكن، لصالح الجزء الفاشي من الإدارة الأمريكية وأدواته الإقليمية وعلى رأسها السعودية، بوصف هذا لجزء اليوم رأس حربة الإمبريالية المأزومة والمخنوقة بشدة، مقابل صعود قطب الشعوب المناهض لها.
