تبدو مطالبة أي نظام بتسليم السلطة فوراً إلى معارضته، تبدو للوهلة الأولى كأشد الإجراءات الممكنة حزماً، لتبدأ بعدها عملية القصاص من المجرم وسط تصفيق الجميع، وبقاء مسرح الجريمة قائما بكل إحداثياته لتستمر الجريمة ولكن بمجرم جديد أشد ذكاءً وخفية من سابقه، لن تراه تلك العدالة العرجاء..
يعاني مفهوم المعارضة في الظرف السوري كثيراً من التشويه والمغالطة، ويعود ذلك إلى خصوصيته، فإذا كان للمعارضة بمفهومها العام دور أساسي في تقويم سياسات الأكثرية النيابية، فإن سورية لا تملك أكثرية وأقلية نيابية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتصبح المعارضة لذلك السبب حالة من خارج أطر جهاز الدولة ومن خارج الأطر التشريعية، وهذه الحال استمرت طوال العقود الماضية وطبعت المعارضة بطابعها. وأصبح أي اقتراب من جهاز الدولة هو بمثابة خيانة لقضية المعارضة، وهو أمر يحمل الشيء الكثير من الصحة لأنه إضافة للسبب الذي ذكرناه سابقاً فإن شعور الناس تجاه جهاز الدولة الرأسمالي -ودولتنا هي دولة رأسمالية- هو شعور بالبغض والخوف كونها تدافع عن الفاسدين ولا تحاسبهم في حين تنكل بالمناضلين السياسيين وتسومهم شتى أنواع العذاب والاعتقال..
السمة الأساسية للعصر الراهن هي اندلاع وظهورالحركات الشعبية عالمياً كأحد مقدمات انتعاش ونهوض الحركة الثورية العالمية وانسداد الأفق أمام الرأسمالية كنظام اقتصادي اجتماعي وسياسي وثقافي هذه الحركات الشعبية التي بدأت تنتشر بشكل واضح منذ عام2002 في امريكا اللاتينية وعام 2008 في أوروبا وعام 2011 في العالم العربي والشرق الأوسط وتختلف الحركات الشعبية التي ضربت المنطقة العربية عن المناطق الأخرى بسبب حجم التناقضات الداخلية والخارجية التي زادت من تعقيد الطابع الذي اتسمت به هذه الحركات مما وضعها منذ الشهور الأولى لظهورها في حالة مد وجزر بين الثورة والثورة المضادة دون حسم.
ماهو المطلوب من الحكومة الجديدة؟
هو باختصار كل ما كان مفتقدا في الحكومات السابقة، وكل ما كان مفتقدا في الحكومات السابقة هو ما يريده الشعب وما لا يريده أعداءه...
لم يكن مفاجئاً صدور ردود فعل وتصريحات موتورة ومتشنجة على الخطوة الهامة التي خطتها سورية باعلان التشكيل الوزاري الجديد الذي يضم كفاءات سياسية وتكنوقراطية يمكن لها أن تعالج القضايا الآنية الملحة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يخفف من وطأة الأزمة ومعاناة الشعب الذي أنهكته السياسات الاقتصادية الليبرالية والفساد والعنف الدموي والحصار الاقتصادي الجائر.
رافق الحدث السوري انعطاف نوعي في ميزان القوى الدولي، تمثل هذا الانعطاف بتوصل روسيا والصين إلى ترجمة الفيتو المزدوج لهما على الأرض بالمنع الفعلي للتدخل العسكري المباشر في سورية. هذا «الانقلاب» في المشهد الدولي الذي تعثر في محطات مشابهة سابقة، يوغسلافيا و أفغانستان والعراق وليبيا، شوّش على كل من أسقط الأزمة الاقتصادية للرأسمالية من حساباته وتحليلاته، بقصد أو بغير قصد، بدءاً من أنصار النظام السوري الذين تيقّنوا من حتمية اندحار المؤامرة الكونية ضد سورية «مركز الكون»، وصولاً إلى جزع سوزان رايس وأمير قطر بسبب «الأزمة الاخلاقية» الجديدة في مجلس الأمن نتيجة عجزه عن تشريع الباب لقصف سورية..
يقود التفكير المنطقي إلى أنّه من أجل حلّ أيّة مشكلة والخروج منها ينبغي سلوك طريق معاكس لطريق الدخول إليها. وهذا ينطبق على الأزمة السورية، التي لا يعني انزلاقها إلى منحدرات أعمق إلا أنّ الجهد والوقت اللازمين للصعود المعاكس والخروج منها باتا أكبر، أي باتت التكلفة باهظة أكثر على جميع الأطراف.
طور جديد تدخله الأزمة السورية بعد ترجمة التقارب الروسي الأمريكي إلى إعلان لافروف وكيري المشترك عن دعوة جميع أطراف الأزمة السورية والدول المعنية بها إلى مؤتمر دولي ثانٍ في جنيف على أسس ومقررات المؤتمر الأول نفسه، بهدف تشكيل حكومة سورية انتقالية مؤلفة من قوى النظام وجميع المعارضات دون استثناء أواخر الشهر الحالي
لاشك أن «إسرائيل» سعت من خلال الهجوم مرتين على دمشق خلال الأزمة السورية إلى تحقيق أهداف مباشرة سياسية وعسكرية، منها إيصال رسالة إلى الشعب السوري بأن «إسرائيل» ستكون خطاً أحمر على أي طاولة للحوار وفي أي حل سياسي للأزمة السورية، أو كمحاولة إحداث إنجاز عسكري ما قد يغير ميزان القوى القائم
مجدداً دخل العدو الصهيوني الغاشم على خط الأزمة السورية، فنفذ عدوانه الآثم الجديد واستهدف مخازن للأسلحة تابعة للجيش السوري. وأعاد قصف مركز البحوث العلمية السورية في منطقة جمرايا بريف دمشق. لا شيء يثير الدهشة، فمن الطبيعي أن يقوم الكيان، المحتقن من زيادة اتضاح الميل العام للتوجه نحو الحل السياسي في سورية، بأية محاولة من شأنها خلط الأوراق وإطالة أمد الصراع العسكري في سورية
