عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

نشر صندوق النقد الدولي في العام 2006، وفي البند الرابع من تقرير مشاوراته السنوي بشأن التطورات الاقتصادية في سوريا. ومن بين التوصيات التي قدمها الصندوق في ذلك التقرير اقتراحات لتغييرات على النظام المصرفي السوري. وجاء في التقريرتحت العنوان العريض «تعزيز إطار عمل السياسة النقدية والقطاع المالي» ما يلي:

من خصائص المراحل الانعطافية في حياة الشعوب والبلدان أن تصبح كل القضايا على بساط البحث، وذلك خارج إرادة القوى السياسية والأنظمة الحاكمة، وهذه الحقيقة كما نعتقد تنسحب على المسألة الكردية في سورية، التي ازداد وزنها النوعي في سياق تطورات الأزمة السورية وتناقضاتها.

رافق الحدث السوري، بما تضمنه من تعقيد، الكثير من الانزياحات في الوعي الوطني والسياسي والفكري لبعض النخب السياسية السورية، وجاءت هذه الانزياحات لتعبر في واقع الأمر عن البنية النظرية الهشة والمنفعلة لدى هذه النخب، وعن موقعها الحقيقي الرجعي سياسياً وفكرياً، .

لا تكفّ معظم التجمعات البشرية السورية التي تطلق على نفسها اسم «أحزاب سياسية» في النظام والمعارضة عن تبادل الاتهامات فيما بينها بالمسؤولية عن الأزمة/الحرب الدائرة على الأرض السورية، سواءً في التسبب بها، أو تسعيرها، أو عرقلة حلها.

يشهد الوضع الاقتصادي في سورية حالة تدهور غير مسبوقة، ترافقها عملية فرز عميقة حول الموقف من الأزمة الاقتصادية، وتجري هذه العملية في جهاز الدولة والمجتمع،

فرض الحراك الشعبي السلمي في سورية متغيرات عدة على الساحة السياسية، بدأت بوضع الدستور السوري الجديد، ولم يكن تشكيل الحكومة الحالية آخرها. هذه الحكومة التي جاءت لتضع الخطوات الأولى للتعددية السياسية التي كرستها المادة الثامنة الجديدة في الدستور،

لدى الحديث عن الحل السياسي والدعوة إلى ضرورة الإسراع به، تقيم بعض أوساط الموالاة الدنيا ولا تقعدها، بداعي أنه لايمكن التفاهم مع قوى الإرهاب والتكفير بالحلول السياسية.

مع كل يوم من الأزمة السورية والاقتراب من الحل السياسي الذي أصبح قدراً، يزداد ظهور ما كان مخفياً من أدوات القوى الطبقية المختلفة في المجتمع السوري، وهذا أمر طبيعي ومتوقع لأنّ التغييرات السياسية في نهاية المطاف هي إعادة ضبط للتوازنات الاقتصادية- الاجتماعية

عادت بعض القوى الدينية إلى تكرار المعزوفة القديمة واتهام من يخالفها الرأي بالإلحاد

يشهد ميزان القوى الدولي تحولات جديّة تتمثل في تراجع الولايات المتحدة الأمريكية تحت وقع الأزمة الرأسمالية الشاملة وتقدم قوى دولية جديدة هي دول مجموعة «البريكس» على الساحة السياسية والاقتصادية. واقترن ظهور الكثير من هذه التحولات بمجريات الأزمة السورية ومن خلالها،