إيران: سيناريو العدوان.. وحبكة المقاومة
في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا وفرنسا وبريطانية بإيحاء أمريكي على صياغة قرار لمجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على إيران لتمسكها بحق الاستمرار يبرنامجها لتخصيب اليورانيوم مع انقضاء الإنذار الذي وجهه المجلس المذكور، حذر الرئيس الإيراني الغرب من أن بلاده لن تتراجع قيد أنملة عن برنامجها النووي وأن غضب شعوب المنطقة في تزايد، وأن الغرب لن يحصد من دعمه لإسرائيل المحكومة يالزوال إلا النفور والكراهية والسقوط. وتساءل نجاد: "إذا كانت القنبلة النووية أمراً سيئاً فلماذا تصنعونها؟ وإذا كانت دورة الوقود النووي أمراً جيداً فهي جيدة للجميع؟"
واتهم محمود أحمدي نجاد الدول الغربية بالكذب، وحثها على التخلي عن دعم إسرائيل قائلا "أحذر أيضا حماة الكيان الصهيوني من أنه برغم الدعم الاقتصادي والعسكري الضخم فإن الكيان لن يقدر على البقاء وكل ما سيجنيه حماة الكيان في نهاية الأمر هو كراهية العالم والدول الإسلامية... التي تستشيط شعوبها غضباً، وإذا ما هبت العاصفة فلن تقتصر آثارها على فلسطين بل ستطال الغربيين" وأوضح من جانب آخر أن الفلسطينيين ينبغي ألا يدفعوا ثمن "ما حدث في إطار الهولوكوست" التي قرر تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأبعاد الحقيقية لها.
ويفترض أن يحدد مجلس الأمن أي الخطوات تتخذ ضد إيران، لكن الولايات المتحدة هي الوحيدة الآن في المجلس التي تؤيد قرار العقوبات السياسية والاقتصادية على الفور. وإذا لم يتم إحراز اتفاق في مجلس الأمن في ظل الممانعة القائمة إلى الآن من جانب موسكو وبكين، فان واشنطن قد تحاول فرض عقوبات في مسار يلتف على المجلس وتنقذ بذلك ماء وجه روسيا والصين اللتين لا تريدان الخوض في صراع مكشوف مع واشنطن مهما تنازعت المصالح الجيوسياسية بين هذه الأطراف.
أما جماعات الضغط الصهيونية ومراكز الأبحاث الإسرائيلية إلى جانب السياسيين الإسرائيليين فيواصلون تقديم الأفكار والطروحات حول العقوبات المطلوبة من "المجتمع الدولي" بحق إيران. وتقول إحدى الدراسات الإسرائيلية إن "المجموعة الدولية تمتلك ألوانا من العقوبات الاقتصادية الممكنة: ابتداء من تجميد النشاطات المالية واتفاقات التعاون في مجالات مختلفة، مرورا بفرض قيود على الاتجار بمنتجات حساسة وتجميد أرصدة وممتلكات إيران في العالم، وصولاً للقطيعة الاقتصادية التامة." ويمضي هؤلاء بالقول إنه فيما "يبدو في الظاهر أن العقوبات من النوع الأول والثاني تأثيرها محدود، وقد تستعمل نقطة انطلاق وإشارة إلى إيران، ولكن في المقابل فإن القطيعة الاقتصادية التامة سترتب على إيران أثماناً باهظة".
أما العقوبات الأخرى التي اقترح فرضها فتشمل حظر سفر المسؤولين والدبلوماسيين والعلماء وتجميد أرصدة أفراد وشركات وفرض حظر على بيع مواد قد تستخدم في البرامج النووية والصاروخية.
إزاء ذلك حذر علي لاريجاني، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، الاتحاد الأوربي من انه سيكون الخاسر الأكبر في حال انضمامه إلى الولايات المتحدة في الدفع بقرار في مجلس الأمن لمعاقبة إيران. ولوح لاريجاني بالرد من خلال وقف أعمال التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل المنشآت الإيرانية في حال تم فرض العقوبات.
وفي ظل المشروع الأمريكي المعلن ضد المنطقة والعالم لا يبدو في نهاية المطاف أن واشنطن وحلفاءها يريدون التعلم من تجربة مآل الضغوط على كورية الديمقراطية، بل يريدون الدفع نحو تفجير المزيد من بؤر التوتر لضمان الاستمرارية..
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 284
