الجنائية الدولية ترفض التحقيق بـجرائم الحرب الإسرائيلية

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 130 دولة، إضافة إلى منظمات دولية بما فيها منظمات تابعة للأمم المتحدة كاليونيسكو، قد اعترفت بفلسطين حتى الآن. وكانت فلسطين قد قدمت طلبا للاعتراف بها كدولة ذات سيادة إلى مجلس الأمن الدولي، إلّا أنها لم تتمكن من تجاوز الرفض الأميركي للطلب.
وعلل المدعي العام قراره في البيان بقوله «إن الدول فقط هي التي تستطيع تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو دولة مراقبة فقط، وليست دولة عضوا».
وجاء في البيان: «إن مكتب المدعي العام قد أجرى تقييما للقضية، وقرر أن الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، أو مجموعة الدول التي تتكون منها المحكمة، هي المخولة بأن تقرر من الناحية القانونية ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة يحق لها الانضمام إلى ميثاق روما أم لا.»
كما جاء في البيان أيضا أن روما لا يمنح المدعي العام للمحكمة صلاحية تحديد المقصود بمصطلح دولة.
وأضاف المكتب أن التحقيق بادعاءات السلطة الفلسطينية بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب يمكن أن يجري فقط في حال قامت الأجهزة ذات الصلة في الأمم المتحدة أو الجمعية العامة بحل موضوع الدولة، أو في حال طلب مجلس الأمن من مكتب المدعي العام فتح تحقيق في القضية.
هذا وقد وصفت منظمة العفو الدولية البيان الصادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ «الخطير» ، وقالت إنه يعني احتمال أن يُحرم ضحايا الحرب الإسرائيلية من الفلسطينيين من العدالة.
وقال بيان صادر عن المنظمة: «يفتح هذا القرار الخطير الباب أمام اتهام المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز السياسي وبكونها غير منسجمة مع مبدأ استقلاليتها»