«النص الكامل للبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سورية»

ويرحب مجلس الأمن بتعيين «كوفي أنان» مبعوثاً خاصاً مشتركاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في أعقاب قرار الجمعية العامة ايه/ريز/66/253 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 وقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.
ويعرب مجلس الأمن عن كامل دعمه للمبعوث الخاص المشترك من أجل الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدة الإنسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديموقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو العقائدية، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية.
ولهذه الغاية يؤيد مجلس الأمن تأييداً تاما اقتراح النقاط الست الذي قدم إلى السلطات السورية والذي أوجزه المبعوث الخاص المشترك أمام مجلس الأمن في 16 آذار/مارس 2012، وهذه النقاط هي:

1- الالتزام بالعمل مع المبعوث في إطار عملية سياسية جامعة بقيادة سورية لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وشواغله، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تخوّل له كل الصلاحيات عندما يدعوه المبعوث إلى القيام بذلك.
2- الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت إشراف الأمم المتحدة إلى وقف كافة الأطراف للعنف المسلح بكافة أشكاله لحماية المدنيين وإحلال الاستقرار في البلاد.
ولهذه الغاية، ينبغي أن تقوم الحكومة السورية بالوقف الفوري لتحركات الجنود نحو المراكز السكنية وإنهاء استخدام الإسلحة الثقيلة فيها، والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها.
وفي الوقت الذي يجري فيه اتخاذ هذه الإجراءات في الميدان، على سورية أن تعمل مع المبعوث من أجل أن تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة.
وسيسعى المبعوث إلى الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة وجميع العناصر ذات الصلة لوقف القتال والعمل معه لكي تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة؛
3- ضمان تقديم المساعدة الانسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال ولهذه الغاية اتخاذ خطوات فورية تتمثل في قبول وتنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنسانية وتنسيق الوقت المحدد لهذه الهدنة اليومية وطرائقها من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.
 4- تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفاً بما في ذلك الفئات المستضعفة من السكان والأشخاص المشاركين في احتجاجات سلمية وتوسيع نطاق  ذلك الإفراج  وتزويد المنظمات الإنسانية دون تأخير بقائمة تتضمن كافة الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الاشخاص والشروع فوراً في تنظيم سبل الوصول إلى تلك الأماكن والاستجابة الفورية عن طريق القنوات المناسبة لكل طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بهؤلاء الاشخاص وسبل الوصول اليهم والإفراج عنهم.
5-  ضمان حرية تنقل الصحافيين في كافة أرجاء البلد وعدم اتباع سياسة تمييزية في منحهم التأشيرات.
6-  ضمان حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المضمونين  قانوناً.

ويهيب مجلس الأمن بالحكومة السورية والمعارضة أن تعملا بحسن نية مع المبعوث من أجل التسوية السلمية للأزمة السورية والتنفيذ الكامل والفوري لخطته ذات النقاط الست.
ويطلب مجلس الأمن إلى المبعوث أن يطلع المجلس بانتظام وفي الوقت المناسب على ما يحرزه من تقدم في  مهمته. وفي ضوء هذه التقارير سينظر مجلس الأمن في اتخاذ تدابير أخرى.