عرض العناصر حسب علامة : قانون

 أرسل الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يطالب فيه باستصدار قانون جديد لتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة القائمين على رأس عملهم وممن لهم خدمة سنة فما فوق

نشرنا في العدد الماضي جزءاً أولياً في قراءة وتحليل البيان المالي للحكومة لعام 2006 وركزنا في تلك القراءة على بعض النقاط الأساسية التي وردت فيه، والتي حملت مغالاة في طرحها وابتعادا عن الواقع، ومنها كيف تم تضخيم أرقام الاستثمار على القانون رقم 10 وذكر كلفة المشاريع المشملة وإخفاء كلفة وعدد المشاريع المنفذة فعلا من أجل الاستفادة من الحالة النفسية التي تتركها الأرقام الكبيرة، وإبعاد المطلع عن الدلالات الحقيقية لواقع تلك المشاريع وناقشنا كيف قال البيان بوجود هيكلية جديدة للموازنة رغم أنها جاءت مغرقة بالتقليدية والتكرار والعمومية، ومشابهة لسابقاتها من حيث المضمون والشكل والنسب والأرقام.

قادري: مراقبة تطبيق القانون يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

حوالي 180 ألف عامل مؤقت في سورية كانوا يحلمون بالتثبيت، وإذا بالحلم أصبح حقيقة بالمرسوم 62 الصادر بتاريخ 5/6/2011. وإذا كان نواب الشعب السوري، وأغلبيتهم منتمون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومن العمال و الفلاحين، قد ظَلَموا العمال بموافقتهم على المادة 148 فقرة ب التي تنص على أن العقد السنوي مهما جُدِّد أو مُدِّد، فهو مؤقت، حتى ولو كان على عمل ذي طبيعة دائمة.

يهدف قانون التظاهر السلمي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ كما نص في مادته الثانية إلى:

أعلن نشطاء حقوقيون الثلاثاء الماضي أن بحرينياً توفي بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع أثناء عمليات أمنية بإحدى القرى، في حين قالت الحكومة إنها تحقق مع بعض رجال الشرطة «بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون».

فكرة النقابات في العالم كله إنما تدور حول آلية تمثيل النقابة لأعضائها، وكيف تدافع عن حقوقهم، وتعلي الصوت بمطالبهم، وتحميهم من أي اعتداء أو انتهاك قد يتعرضون له..

اشتكى أصحاب الجرارات الزراعية ذات المنحة اليابانية «كيوتا»، من عدم استفادتهم من المرسوم الجمهوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية نهاية العام 2007 والذي يقضي بإعفاء الأخوة المزارعين من الفوائد المستحقة للمصرف الزراعي،

من ينصف المظلوم من جور جبار استغل منصبه لتشكيل عصابة «فتوات وبلطجية»؟! هو ذا رئيس بلدية كفربهم، شحود فياض العساف، الذي سخر البلدية وموظفيها لمعاونته في فرض شخصيته الشريرة، ويتواطأ معه في ذلك رجال الشرطة والقضاء.

تعقيباً على ما أوردته جريدة قاسيون بالصحفة السادسة بالعدد /368/ بتاريخ 16/8/008 تحت عنوان «حملة تطهير الجهات العامة من الشرفاء مستمرة»، و«المسؤولون عن الصرف من الخدمة في قفص الاتهام».