البحرين تحقق مع رجال شرطة
أعلن نشطاء حقوقيون الثلاثاء الماضي أن بحرينياً توفي بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع أثناء عمليات أمنية بإحدى القرى، في حين قالت الحكومة إنها تحقق مع بعض رجال الشرطة «بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون».
وقتل 30 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات والقمع الذي حدث خلال الشهور الماضية في البحرين، بينهم أربعة من رجال الشرطة وأربعة كانوا محتجزين لدى مركزها، حيث ساعدت قوات سعودية وإماراتية حكومة البحرين على قمع الاحتجاجات التي تقول إن لها دوافع طائفية في حين تنفي المعارضة البحرينية هذه الاتهامات.
ولكن إلى الآن تنظم احتجاجات صغيرة، وتقع اشتباكات مع قوات الأمن بشكل يومي تقريباً في البحرين.
وكلفت حكومة البحرين لجنة من الخبراء الدوليين بالتحقيق في أعمال العنف والاتهامات بارتكاب انتهاكات للحقوق أثناء فرض الأحكام العرفية الذي استمر شهرين وانتهى في أيار الماضي.
كما نقلت وكالة أنباء البحرين بياناً عن وزارة الداخلية قالت فيه إن بعض رجال الشرطة يخضعون للتحقيق بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان «إن وزارة الداخلية تلتزم بالشفافية والموضوعية عند التعامل مع كافة البلاغات والشكاوى التي تتعلق بالوزارة وعلى التزام رجال الأمن بالقانون ومراعاة حقوق الإنسان وحسن التعامل مع كافة المواطنين والمقيمين أثناء تعاملهم مع أي من قطاعات الوزارة».
وقال مسؤول في الوزارة إن التحقيق جاء نتيجة زيارة قامت بها لجنة للحقوق إلى مركز شرطة البديع في وقت سابق من الأسبوع الحالي (الماضي) واكتشفت خلالها احتجاز مراهقين.
