سيادة القانون أولاً وأخيراً..

وكذلك ما أوردته الصحيفة ذاتها في الصفحة الثالثة من العدد /371/ تاريخ 6/9/2008، تحت عنوان «النقابية شذى خلو لقاسيون: صرف العمال من الخدمة دون تحقيق وبغياب النقابات.. أمر خطير».

وبصرف النظر عما ورد في إفادات من تمت معهم المقابلات، فالذي أود قوله في هذا المجال بصفتي رجل قانون وخبيراً مالياً ومفتشاً سابقاً في الهيئة المركزية للرقابة التفتيش، إضافة إلى أني على إطلاع تام وإحاطة كاملة بهذا الموضوع بالذات، وفيما يتعلق بموظفي مديراً مالياً حلب حصراً:

إن المحزن في هذا الصرف ليس فقط تحطيم وهدم كامل لأكثر من /30/ ثلاثين أسرة لا ذنب لهم سوى أنهم مواطنون سوريون، بل وأكثر من ذلك، هو قتل القانون عن سبق إصرار وتعمد.

وأوضّح:

المسألة ليست صرف موظفين «مرتشين»، بل تصفية حسابات على أقل تقدير، أو غباء مطبق قامت به الإدارة بحق هؤلاء التعساء وأسرهم.

وأكرر، إنه لو تم الصرف بعد ثبات الإساءة، لما كان هناك أي مجال للاحتجاج، بل على العكس، كان الجميع سيقومون بتأييد ودعم هذه الخطوة الجريئة من الحكومة.

دولتنا مستقرة وتنعم بأمن قل نظيره في العالم، وقيادتنا أثبتت حكمتها في تسيير الدولة بكفاءة عالية في خضم هذا العالم المضطرب، ولدى الدولة الكثير الكثير من الأجهزة الرقابية، وكلها ذات مستوى عال من الخبرة والكفاءة والجيدة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل استمزجت الحكومة رأي هذه الهيئات قبل توقيع أمر الصرف؟ الجواب رغم عدم إطلاعي على ملف القضية لدى مجلس الوزراء، هو النفي. ذلك أن معظم الذين تم صرفهم هم من الموظفين الفقراء الشرفاء، وحتى القلة القليلة منهم، إساءاتهم هي جد بسيطة، ولا تستأهل الصرف بأي حال من الأحوال، أو حتى مجرد محاسبتهم».

لاشك أن الحكومة أخطأت بتصرفها..

ونعود لنسأل: لماذا لا تصلح الحكومة خطأها، وتعيد هؤلاء إلى أعمالهم وتعيد لهم اعتبارهم؟؟

فالرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه.

وأضيف وأنا محام، ولكني لست محامياً عن هؤلاء ولا وكيلاً عنهم، وبغض النظر عن معرفتي الوثيقة بمعظم المفصولين وأشهد لهم بالنزاهة، فالذي أرجوه من مقام الحكومة الموقرة التالي:

تكليف لجنة مختصة «من الحزب والأجهزة الأمنية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» لدراسة ملف المفصولين.

إعادة الاعتبار للمظلومين بشكل كامل، وفرض عقوبة مناسبة بحق المسيئين وفق إساءاتهم.