المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور يعدل مرسوماً جمهورياً
حوالي 180 ألف عامل مؤقت في سورية كانوا يحلمون بالتثبيت، وإذا بالحلم أصبح حقيقة بالمرسوم 62 الصادر بتاريخ 5/6/2011. وإذا كان نواب الشعب السوري، وأغلبيتهم منتمون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومن العمال و الفلاحين، قد ظَلَموا العمال بموافقتهم على المادة 148 فقرة ب التي تنص على أن العقد السنوي مهما جُدِّد أو مُدِّد، فهو مؤقت، حتى ولو كان على عمل ذي طبيعة دائمة.
المرسوم أنصف العاملين مرتين وبمرسومين: الأول في عام 2001 والثاني عام 2011، وهذا التثبيت يمنح العمال الاستقرار النفسي ويزيد من عطائهم وإنتاجهم، ولا يكلف الدولة أية فروقات مالية.
وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً فإن الحكومة السابقة قد أغلقت آذانها عن مطالب العمال واتحادهم وكل القوى والمنظمات والأحزاب التي طالبت بالتثبيت، ووضعت شروطاً تعجيزية مثل الشاغر والاعتماد والحاجة، حتى أنه وصل الأمر بالوزير المسؤولة عن العمال أن قالت: إن التثبيت بدعة غير موجودة إلا في سورية، وهنا لا يسعنا إلا أن نبارك لها بمنصبها الجديد بعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات الكبيرة، خمس نجوم، فهي فعلاً كانت وزيرة حيتان الأعمال وليس العمال.
نعم، الحلم أصبح حقيقة ولكن على الورق فقط، فهل تعتقدون أن الإدارات العتيدة ستكمل فرحة العاملين، أم ستفسدها؟ وإليكم النموذج: الشركة العامة للطرق والجسور استسلمت للمرسوم وقررت تثبيت العمال، ولكنها أضافت بنداً للمرسوم والتعليمات التنفيذية وهو تعهد العامل طالب التثبيت بـ: (وإنني أُسقِط حقي من أية دعوى أو طلب يتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني) وهنا ظن بعض العمال أن رئيس الجمهورية قد فوض صلاحياته أو بعضها للمدراء العامين، أو أنه قد نسي مادة في المرسوم لم يوقِّعها فأكملها السيد المدير العام.
وإننا كعمال ومواطنين نتساءل: إلى متى سنعاني من استهتار الحكومة والوزارات والإدارات إلى حد عدم تنفيذ مراسيم رئيس الجمهورية؟ وإننا نطالب بتثبيت العمال وفق المرسوم والتعليمات التنفيذية فقط، وحذف الشرط المخالف لدستور الجمهورية العربية السورية الذي يكفل للمواطنين حق التقاضي واللجوء للقضاء، لأننا نعمل كمواطنين في الجمهورية العربية السورية، وليس في جمهورية الطرق والجسور. ونرفق صورة عن طلب التثبيت بإعادة التعيين، مع تعديله:
وزارة النقل ـ الشركة العامة للطرق والجسور.. الاسم والشهرة... اسم الأب... اسم الأم... محل وتاريخ الولادة... الرقم الوطني.. من الفئة... الوظيفة وفق صك الاستخدام... تاريخ بدء العمل... الأجر الشهري... ل.س مكان العمل: مديرية/فرع:...
عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1090 تاريخ 19/6/2011. أرجو الموافقة على إعادة تعييني لدى الشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني»... الاسم والتوقيع...
