عقدت نقابة الاسمنت مؤتمرها السنوي وألقى رئيس النقابة محمد سلمون كلمة جاء فيها «ها هو عام جديد يأتي ومازلت صناعة السيراميك والأدوات الصحية تعاني من مشكلة ارتفاع التكاليف، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار غاز LPG المستخدم فيها، وهو العامل الأهم في معيقات تطور هذه الصناعة الهامة، ما يجبر أصحاب المصانع على خفض طاقاتها الإنتاجية وتسريح بعض عمالها لعدم قدرتها على منافسة السيراميك من بعض الدول العربية والصين، وهو بسعر أقل
محمود الرحوم رئيس نقابة الصناعات الغذائية افتتح المؤتمر بكلمة أكد فيها إن سورية واجهت العديد من التحديات المحلية والإقليمية، و في مقدمتها تحدي الإصلاح الاقتصادي والإداري وإصلاح السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وخاصة لأصحاب الدخل المحدود.
لا شك أن سبب ما يحدث في سورية منذ ما يزيد عن السنتين وحتى الآن، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصالح الدولية. وسنقوم هنا بإلقاء الضوء وبوضوح على مصالح المحور المعادي لسورية والمتمثل بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحلفائهم الصغار من مشايخ الممالك النفطية
فرضت الأحداث التي شهدتها تونس ومصر مؤخراً على الباحث الاقتصادي د. نبيل مرزوق تغيير محور محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي في المركز الثقافي العربي بالمزة ضمن سلسلة دورة المحاضرات التي بدأتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية في 25 كانون الثاني، فبدلاً من التركيز على «معوقات النمو الاقتصادي على الأجل القصير والمتوسط»، ركز المحاضر على ما سماه «التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية»، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة حسب وصفه تمثل هدفاً رئيسياً واستراتيجياً للدول النامية على طريق الخروج من أزماتها المتلاحقة.
القطاع الزراعي القادم من زمن الوفرة إلى أيام المحل والاستيراد، وصل إلى مستوى متردّ جداً.. هذه باختصار حال الزراعة السورية، فالتراجع في حجم الإنتاج الزراعي لا يمكن إنكاره، ولا نبالغ إذا قلنا ذلك، لأنه أكثر القطاعات الاقتصادية تراجعاً، وأعظمها تأثراً بسياسات الخطة الخمسية العاشرة. ورغم أن وزارة الزراعة لا تزال تحمل الجفاف المسؤولية الأولى والأخيرة عن تراجع القطاع الزراعي الذي كان يفترض أن يحقق نمواً 3.7% خلال الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن المؤشرات الزراعية بمعظمها تؤكد عدم تحقيق هذه النسبة من النمو، ولا حتى نصفها حتى، والأهم من هذا كله أن هذا التراجع أثر على الأمن الغذائي، وسيهدد استقراره، بكل ما لهذا التأثر من تبعات على استقلال القرار السياسي لسورية مستقبلاً.
قانون العمل الجديد رقم /17/ أكثر القوانين التي ثار حولها جدل ونقاش بين وجهتي نظر، واحدة متوافقة معه باعتباره قانوناً عصرياً يستجيب للتطورات الاقتصادية الجارية في البلد، ويحقق رغبات المستثمرين وأرباب العمل ويشجعهم على الاستثمار، ووجهة النظر الأخرى ترى في القانون أخلالاً كبيراً بحقوق ومصالح العمال في القطاع الخاص، ويمكِّن أرباب العمل من فرض شروطهم على العامل منذ بدء التعيين حتى التسريح التعسفي، الذي قد يلجأ إليه أرباب العمل، لذا لابد من تعديله، وهذا أضعف الإيمان، وذلك بإسقاط البنود والمواد التي تطلق يد أرباب العمل في التسريح وفرض الشروط غير الإنسانية على العمال.
يعاني اليوم الذين تعلو رؤوسهم التيجان من القلق، خاصّةً في المغرب والشرق الأوسط.
فقد ولّدت تنحية رئيس تونس زين العابدين بن علي موجاتٍ ارتداديةً من الرباط إلى الرياض.
الدوحة، قطر/ في كلمةٍ وصفت بأنّها مناقشة لحقبتي بوش وأوباما، وجّه سايمور هيرش الصحافي في نيويوركر انتقاداً متشعّباً يوم الاثنين، معرباً عن خيبة أمله في الرئيس باراك أوباما وعن استيائه من وجهة السياسة الخارجية الأمريكية.
«حالما احتجنا إلى رجلٍ أسود غاضب»، هكذا استهلّ قوله، مستنداً بثقةٍ إلى المنصّة، «لم نظفر به».
سرعان ما تدهور الأمر.
ليست الانتفاضة التونسية سوى النتيجة الطبيعية لفشل نموذج العولمة والمأزق الذي يؤثّر على العالم كلّه. فما أن ينفتح الاقتصاد أمام رؤوس المال الأجنبية ويتمّ تسليم الاقتصاد المحلي والخدمات لقوى السوق حتّى يتقلّص دور الدولة آلياً ويقتصر على حماية النموذج نفسه. بالتالي، سواءٌ في تونس أم في غيرها من بلدان العالم النامي، يؤدّي ذلك إلى تناقضٍ بين مصالح الشعب والطبقة التي تكوّنت لحماية رؤوس المال الأجنبية.
في البلدان العربية، تمثّل نموذج العولمة في التخلّي عن الطابع العربي الإسلامي للدولة، المكلّفة بتحقيق رفاه مجتمعها. وقد أدّى إلغاء مفهوم الدولة القومية الذي برز بعد الحرب العالمية الثانية وحركة التحرّر التي استندت شرعيتها إلى مفهوم تقدّم مواطنيها ورفاههم. كما أدّى هذا الإلغاء إلى إلغاء الطموحات الاشتراكية للشعب، المستندة إلى رغبتها في دولة رعايةٍ وتقديم الخدمات العامة.