كتاب على حلقات.. ( 2) دولة الإخوان والمنطلقات النظرية والفكرية حول المشروع السياسي لسورية المستقبل

العروبة: هذه الدولة عربية تتمتع بتفوق العروبة استناداً لحديث نبوي شريف (حب العرب إيمان وبغضهم نفاق) الجامع الصحيح.

لم يكفِ الجماعة فرض المذهب المتشدد كأساس للدولة الإخوانية بل الآن دخلنا في تفوق العروبة في سورية المتعددة القوميات التي تنتمي للوطن لا لقبيلة أو طائفة، والكارثة أن هذا التفوق العرقي الصرف للعرب أصبح مقدساً أيضاً بعد إقرار حديث رسول الله (ص) من خارج النصوص المتفق عليها. فلا يمكننا بعد الآن إذا أصبحوا في السلطة المناقشة حول المساواة العرقية بين الناس داخل الوطن الواحد لنصبح كفاراً مرتكبي الكبائر، ويصبح دمنا ومالنا. وعرضنا حلالاً.

إن هذا الفهم المشوه ينسف أساس أية ديمقراطية حيث يفترض سلفاً وقبل الحديث في الحقوق الدستورية والمجتمع المدني، قومية متفوقة أي إخلال بالمواطنة التي لا تميز بين إنسان وآخر، بدون إلا أو استثناء.

إن من يريد ذلك هو من يعلو بالعرق فوق الآخرين وبالتالي يوقظ نزعات قومية تمزق وحدة الوطن المستقرة منذ مئات السنين، فمن قال لا نريد رئيس وزراء كردي الأصل (المقصود الأيوبي) ولكبار رجال الجيش من تركمان وشركس، أو ليست سورية من البلاد القليلة في العالم التي تحتضن أي جنسية أجنبية مهما كانت وتجعلها من أهل البلاد قبل مرور جيل واحد. أو لم تحتضن سورية العرب قبل وبعد الفتح الإسلامي، هذه سورية. (وهذا لا يعني أننا نطالب بإلغاء عروبة سورية ولا بتحويلها إلى دولة فوق قومية)؟!؟!

هدف الدولة (الوعد بالمعيشة الضنك لمن لا يوالي): تستشهد الجماعة في مشروعها بآية من القرآن الكريم هي: (ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكاً) طه 124. أي أن من لم يذكر الله وقصر في ذلك مباح جعل معيشته ضنكاً بقوة القداسة، وهذا تحت عنوان وارد في المشروع هو (هدف الدولة) أي أن الهدف هو التفريج والتيسير على المؤمنين والضنك لمن لا يذكره دائماً جل جلاله، إذاً ينتظر هؤلاء الفقر المبرمج هذه المرة ضد قسم من السوريين بسبب عقائدهم.

ولنلق نظرة على استعراض العقائد في المشروع: ينتقد الشيعة بالاسم لعقيدتهم الدينية، ثم يذكر طوائف الأقليات الدينية بصراحة بأنهم (الطغاة الخلطاء) وينتقد كل الاتجاهات السياسية التي لا تتوافق مع نظرة الإخوان السياسية. وهذا يشمل كل أحزاب سورية، ويعتبر الكتابيين تحت حماية الدولة المسلمة أي ليسوا مواطنين وإنما محميين، والحماية تقتضي الجزية والخضوع فيجب على الكتابي أن يخضع وهو صاغر. وفي كل هذا تجاوز لكل مبادئ العدالة التي تساوي بين المواطنين بغض النظر عن العقيدة والعرق.

وطن الدولة الإخوانية

الشعب: تُعدد الجماعة الأقليات القومية: أكراد ــ تركمان ــ شركس، وعرقية سريانية وأرمنية، وتعدد الطوائف: دروز ــ اسماعيلية ــ يزيدية ــ العلويين (النصيرية) كما ورد في النص.

وتعبير النصيرية يستخدم للإهانة مع أنه ليس فيه إهانة، إذ أنه ينسبهم لداعية هو محمد بن نصير النميري. وقد ساهم العثمانيون بالطريقة نفسها في ترويجه، هم والفرق الطائفية في العصور الوسطى ــ وأعاد استخدامه الإخوان.

ثم المسيحيون وهم 10% من السكان. ويخلص التعداد القومي والطائفي لأن (أهل السنة في قطرنا أغلبية دينية كبرى) (العرب النسيج العام لسكان الإقليم) من المشروع.

وأعتقد أن هذا التعداد والتفصيل أول برنامج ــ مشروع سياسي طائفي وقومي متطرف في تاريخ سورية، لا بل الوحيد تماماً. وأعتقد أنه سيكون الأخير.

وكل تفصيل صغير أو كبير في المشروع يؤكد أن هدف الجماعة بعد الوصول إلى السلطة هو حكم (الأغلبية العربية السنية). وهذا يعني حكم طائفة لمجمل الأديان والطوائف وحكم قومية لمجمل القوميات الأخرى.. وفي هذا كارثة شاملة، فإذا كانت الجماعة تلمح، وتصرح على استحياء أن الوطن تحكمه طائفة ما، فإن الرد لا يكون بحكم طائفة أخرى للوطن باسم الطائفة علناً. وبصورة شمولية هذه المرة تستهدف معتقدات الطوائف والأديان كما أسلفنا وسنأتي لاحقاً.

والكارثة الأكبر تحويل مجمل الوطن إلى أقسام من الناس يتحدون كل قسم على حدة على أساس انتمائهم الطائفي أو القومي أو الديني... فيكون هنا التعامل بين الفرق على أساس انتمائهم الديني أو القومي كجماعة متماثلة في الانتماء بغض النظر عن شخصيتهم الفردية (وهو أساس المجتمع الحديث)، وبهذا الجمع العشوائي للناس حسب (قبيلتهم) تصطف القبائل الدينية والقبائل القومية تجاه بعضها البعض في صراع مستمر على السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية حيث تكون السلطة السياسية مدخلاً للثراء. والاقتصادية مدخلاً للحكم. وهكذا دواليك، عودة إلى الحياة القبلية قبل الإسلام.

وطالما دخلنا في تعريف وتصنيف الكبائر لابد لنا للأمانة العلمية أن ننبه إلى أن ابن عباس رضي الله عنهما قد صنف كبيرة هي «التعرب»، واعتبرها من أكبر الكبائر السبع، وتشمل هذه الكبيرة الإنسان أو الجماعة التي تتعرب، أي تنتمي لقبيلتها/ قوميتها لأن هذا يحجب الانتماء للإسلام، وهو رأي منطقي مستند للإسلام فعلاً. فأين من هذا موقف المشروع من عروبة سورية بشكل فوقي أي سيادة ذوي الأصل العربي على غيرهم؟! وأين من هذا الحديث الشريف الصحيح: «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى»؟

ونذكر بأنه ابن عباس رضي الله عنهما كان من أوائل الفقهاء وأنه استوعب السنة النبوية الشريفة جيداً لاتصاله الحسي بالرسول (ص) والصحابة. وأنهم كانوا يحترمون رأيه لدقته. فهل نستطيع القول (والمجتهد له أجران إذا أصاب) أن من صاغ المشروع مرتكب لكبيرة؟!

كما أن المشروع الأمريكي بإذكاء الحرب الطائفية لاقى دعماً هنا حيث أنه يهدف إلى تسعير النزاعات الطائفية والقومية والدينية ليحل محل الصراع الوطني ضد أمريكا وإسرائيل ويدمر مقومات البلد الاقتصادية كما فعلت أمريكا باحتلالها العراق وتنفيذ ذلك.

وإن تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية رايس مؤخراً تضمن الهدف نفسه، حيث صرحت بأن الولايات المتحدة تهدف لإثارة الحرب الطائفية في بلاد الشام، بكل وقاحة.

ولا يحتاج الدخول في حرب أهلية لبرنامج ودعاوى مستقلة حيث أن البرنامج موجود إذا تحققت برامج الإخوان السياسية، فالفعل يستوجب رد الفعل، وإذا تحقق البرنامج بالانتخابات أو على ظهر الحصان الأمريكي بالقوة يتحقق البرنامج تلقائياً: فعل يتبعه رد فعل ثم رد فعل إلى ما نهاية لأن المجتمع لن يقبل بشمولية الجماعة. والجماعة مصرة على إجبار المجتمع على التمثل بمبادئها ومسح المختلف عنها من الأحزاب والقوى.

ولو لم يتم الانفجار فوراً فإنه سيتم لاحقاً لأن برنامجهم الاقتصادي مشروع أزمة اقتصادية واضح بدعوى أنها مؤقتة. وإذا حلت الأزمة الاقتصادية مع: الوعد بالضنك لمن لا يوالي الجماعة ستزيد الفاقة على ما من لا يريد أن يترك مبادئه السياسية أو الدينية.

وتميل الطبقات إذا حلت الأزمة الاقتصادية للهروب منها باتجاه البنى القومية السابقة للرأسمالية (قبيلة طائفة... إلخ). وذلك إن لم تكن هناك حركة تقدمية متقدمة جماهيرياً تستطيع تقديم حل تقدمي وليس رجعياً كهذا. والسلطة الإخوانية لن تسمح بوجود أي رأي مخالف فما بالك بحزب تقدمي؟!

وهذا الميل يزداد حدة في مناخ اجتماعي ــ سياسي متوتر خاصة إذا كانت العلاقات الرأسمالية غير متطورة، وتطورها الناقص تشوبه تبعية الاقتصاد للمراكز الرأسمالية ويسود فيه الاحتكار والنهب.

والكارثة متحققة حتى لو لم يصل الإخوان للسلطة، إذ يجتذب برنامجهم الأقسام الأكثر تخلفاً اجتماعياً من الطبقات المتضررة من الأزمة الاقتصادية حالياً، وهذا سوف يحمل إمكانية خلق توتر طائفي مفتوح الآفاق أمام نزاع أهلي بديلاً عن المعركة الوطنية.

دولة الإخوان والتحديات الوطنية

الوحدة العربية الإسلامية: والوصول إليها بالتثقيف، للإنسان والأنظمة، أي إننا نستطيع إذا ثقفنا الملك عبد الله الأردني ومبارك أن نقنعهم فيعلنوا الوحدة.

التوازن الاستراتيجي: لأول مرة يرد اسم الولايات المتحدة فلنرَ: (ورغم أن الاستراتيجية الأمريكية تضمن التفوُّق الكمي والنوعي للكيان الغاصب) من المشروع.

والاعتذار جاء فوراً:

(فإن القوة العسكرية النوعية تتصاعد باستمرار) من المشروع.

أي إن إسرائيل أكملت وحدها دون أمريكا، ونعتقد أنه من الممكن أن تغفر رايس لهم ذكر الولايات المتحدة لأول مرة. وسيرد حلهم للتوازن الاستراتيجي لاحقاً.

الاحتلال وتحدي التحرير: سيرد في دولة الإخوان والجيش لعدة التكرار.

العولمة: تنتقد الجماعة العولمة انتقاداً لاذعاً وتسمى قادتها الفاسدين والمفسدين. حسب رؤيتهم للجانب السلبي من العولمة.

ويرون أن العولمة عبارة عن (تجميع ثروات العالم بيد 1% من سكانه) من المشروع.

ولكن: (نجاريه مجاراة واعية) ــ (لا نقدر على منع هذا الطوفان) من المشروع.

لا يحتاج إلى تعليق

الإنسان في دول الإخوان

ترى الجماعة أن هدف الدولة: (السلطة هي القوة ــ ترعى حياة الإنسان ــ من بغي الخلطاء وغوائل الغرباء) من المشروع.

وبغي الخلطاء والواردة مقصود بها كما هو دارج في نقاشاتهم الصريحة هو إشارة صريحة إلى طوائف الأقليات الإسلامية، التي برأيهم طغت على المجتمع، وإنهم خلطاء، أي نسبها مخلوط أي أنهم أولاد حرام.

أولاً يجري هنا جمع الطائفة ككتلة متراصة من البشر لا تمييز فيها بين فقير وغني ولا علماني وأصولي... إلخ، وهذا استمرار لفقرة الوطن السابقة. وثانياً: وصف للطائفة بأنها باغية أو مؤمنة أو وسط من ذلك.

وبهذا المعنى فإنهم يدعون إلى صراع طائفي بصريح العبارة دون أي تردد مما يمهد الأرض لتغيرات في سورية تتجاوز التغيير الوطني الذي يدعونه وذلك لاستحالة إقامة دولة ديمقراطية على أسس طائفية أو قومية في بلد متعدد الأديان والطوائف، والاتجاهات السياسية. خاصة إذا انسحب التحريض إلى تكفير العلماني وهو متضمن أيضاً في كل المشروع.

إنه ليس مشروعاً سياسياً بل دعوة إلى حرب أهلية (يبدو أن هذا هو السبيل لدى الجماعة للسيطرة على البلاد على طريقة الزرقاوي المشهورة)، تهيئة العرب السنة، وتوتير مجمل الطوائف والأقليات الإسلامية، بلفظ البغاة الأخلاط، للإيحاء بأن البغي مترابط مع الأصل المختلط أي أن المشكلة في مجموع الطائفة لا بأفراد منها. فلينقسم المجتمع إذاً إلى طوائف وقوميات متناحرة، ولتتقدم الأغلبية التي هي حسب تعدادهم هم (أهل السنة في قطرنا أغلبية دينية كبرى) (العرب النسيج العام لسكان الإقليم) لتمارس سلطة مطلقة ضد، وليس مع الأقليات.

فالبرنامج يعتبر المسيحي تحت حماية المسلم، وغير العربي تحت حماية العرب، وهذا من سمات الفاتح لا من سمات المواطن، حيث يحمى الناس مقابل الجزية، وهو مفهوم اندثر الآن. لأن الجميع مواطنون بغض النظر عن العرق والدين و المعتقد السياسي في دولة يمولها المواطن ولا تمولها الجزية. وهذا رئيسي في أية دولة حديثة حتى لو لم تكن ديمقراطية.

 (الإسلام.. حرم عليه دماء الآخرين وأعراضهم وأموالهم إلا بحقها وحسب منظومة أخرى من شعب العصيان تنتظم الكبائر رأس أمرها) من المشروع.

نص مذهل لوروده في ما بعد العام 2000 حيث أن معناه واضح وهو أن الدولة الإخوانية تضمن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم إذا لم يرتكب المواطن أو المجموعة أو الطائفة أو الحزب العصيان. وخاصة في الكبائر.

أما إذا ارتكب العصيان (أو ارتكبوا) فالعقاب الدم والمال والعرض. وهذا ما لم و لن يرد في دستور أية دولة حديثة.

وقبل أن نتابع لنبحث عن أصل الفكرة. أصلها فتوى شهيرة للفقيه ابن تيمية أباحت اجتياح جبل لبنان من المماليك ضد طائفة إسلامية. دمرت الجبل تماماً بدعوى الخروج عن الدين الحنيف نصها: دمهم ومالهم وعرضهم حلال. (الدكتور سهيل زكار ــ مقدمة كتاب: ليون كاهون، رحلة إلى جبال العلويين، ص9، دار التكوين، 2005).

والفتوى هنا تكررت ولكن أضيف إليها منظومة من شعب العصيان منها وعلى رأسها الكبائر وهي فيما سيلي ولا علاقة لها بالنظام العام للدولة.

لقد أضيفت إلى عقوبات دول العالم قاطبة عقوبة اسمها هتك العرض، وهذه العقوبة ليست شخصية، فمرتكب الجرم ليس بالمعاقب، المعاقب زوجة أو أخت أو ابنه المجرم (إذا كان مجرماً فعلاً)، وبالرجوع إلى أصل الفتوى نستطيع القول أيضاً إنها ليست بالضرورة قريبة المجرم بل من طائفته (المارقة). ويحضرنا هنا تطبيق عقوبة هتك العرض في باكستان تنفيذاً لتعاليم الإسلام المتطرف التي لا علاقة لها بالإسلام الحنيف. حيث خطفت فتاة عذراء من منزلها. من مجلس القرية واغتصبها رجال القرية جماعياً بدعوى ارتكاب أخيها لجرم، ولم يكن مجرماً. والحادثة بعد العام 2000 لا في العصور الوسطى! هذا ما وصلنا والله وحده يعلم ما لم يصلنا بسبب تكتم المتطرفين إسلامياً.

صراحة، لم أصدق عيني عندما قرأت هذا. وأعتقد أن النص كله ليس غلطة الشاطر بل يعتمد توتير الأقليات الطائفية وتذكيرها بالماضي من ناحية، وإرضاء الأعضاء والمناصرين الشديدي التخلف تمهيداً لجذبهم إلى حرب أهلية.

يقول الإخوان إن الإنسان في دولتهم مستخلف في الأرض لتطبيق قوانين الإسلام، وهذه ليست قوانين الإسلام الحنيف إنه أجلّ من ذلك.

إن قوانين الإسلام لديهم تُشتق من أكثر ينابيع التطرف تشويهاً للإسلام تاريخياً من أبي الأعلى المودودي إلى ابن تيمية (الذي أباح للمماليك إبادة طائفة بكاملها لاختلاف المذهب).

وتكون كل الثرثرة عن الوسطية والديمقراطية والرأي الآخر هي من قبيل (التقية) التي استخدمها بعض الفرق الإسلامية تجنباً للصدام مع السلطة في عصور الانحطاط خوفاً من الإبادة، ولكن الجماعة تستخدمها كجسر للوصول للسلطة لطمأنة الشعب السوري المتنور ثم.. تغيير المجتمع واستخدام سلطة الدولة في التسييس الإسلامي المتطرف الذي سيصطدم حتماً بالمعارضة الشرسة ثم يحتاج التغيير التالي إلى حرب أهلية لا صناديق الانتخابات.

ما هي الكبائر؟

بالرجوع إلى النص لنرَ ما هي الكبائر التي تبيح الدم والمال والعرض وقبلها المخالفات القانونية، لأن العصيان أيضاً يبيح ذلك وهو كلمة مطلقة يتضمن ألف معنى ومعنى. وهنا نص على: (حسب منظومة أخرى من شعب العصيان تنتظم الكبائر رأس أمرها) من المشروع.

فما العصيان الأقل درجة من الكبائر الذي يبيح الإبادة؟! لا شك أن أحد أشكاله معارضة النظم الإسلامية. ولا شك أنه أقل من الكبائر أي يشمل أشياء لا تخطر الآن على بال. مثل رفض الوحدة العربية الإسلامية، أو ظهور المرأة بدون حجاب.

ولنكن أكثر تحديداً، فالكبائر واسعة لا يحدها حد معروف. وهي عند المتشددين تصل إلى ست وسبعين كبيرة، والإخوان يستقون فقههم من المتشددين كما مر في كل المشروع لذلك يرجح التوسع في الكبائر. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما هي الكبائر من وجهة نظرهم لكي نتجنبها حتى لا نقع بطائلة (دمنا ومالنا وعرضنا). هل سينص عليها الدستور أو قانون العقوبات؟! يجب أن نعلمها فهذا حق لنا وإلا يصبح قانوناً سرياً للعقوبات يقع الجميع في فخه. إنه فخ للمختلف. وفي سورية سابقة حيث أقر قانون ونص على عدم نشره وهو قانون العقوبات.

وبالعودة إلى الكبائر نرى أنها عند المتشددين تصل إلى ست وسبعين منها:

(الكبائر وتبين المحارم للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي). (1999م ــ 1420 هـ).

عدم التنزه في البول، التعلم للدنيا وكتمان العلم، اللعان، التصوير، إسبال الإزار تعززاً، النياحة واللطم، لباس الحرير والذهب للرجل، الواصلة في شعرها والمتملجة والواشمة، الطيرة، منع فضل الماء، تارك الجمعة، إفطار رمضان، الكبر والخيلاء والعجب والتيه، الرجلة من النساء والمخنث من الرجال، الرياء، المنان، العبد الآبق..

(وهنالك أيضاً كبائر مشكوك في أمرها ويفضل تجنبها ويبحث العلماء الآن عنها لإضافتها) المرجع السابق (الكبائر وتبين المحارم).

إذاً بحسب النص الواضح تعم الممنوعات وحتى لو كانت الكبائر أقل فإنها أيضاً مانعة جامعة لاختلافها مع أسس أي مجتمع مدني حديث أو قديم. وإذا كانت أقل فهي حسب مقتضيات المجتمع المدني أوامر ناهية في الدين ولا علاقة لها بالمجتمع والقانون والنظام العام. مثلاً: عقوق الوالدين متفق على أنه من أكبر الكبائر. فهل نصدر قانوناً بهدر دم فاعله ونهب ماله وخطف نسائه؟!.