حضر اسم «الفيسبوك» بقوة شعبياً وإعلامياً منذ أن هبت رياح الانتفاضات في العالم العربي بدءاً من تونس، وصولاً إلى مصر وليبيا والبحرين واليمن وغيرها... وراح يلعب دوراً مؤثراً على الصعيد الإعلامي اللحظي رغم كل المنع والحجب.. وقد نحت توجهات مشتركي الفيسبوك في العالم العربي منذ البداية، باتجاه الدعم المطلق للاحتجاجات المشتعلة، بغض النظر عن أي اختلاف فيما بينها شكلاً أو مضموناً.
التقت الجزيرة يوم 29-3-2011 المفكر العربي د. عزمي بشارة الذي أفرد أثناء اللقاء جزءاً مطولاً من حديثه لمقاربة الوضع في سورية ومآلاته وتداعياته، وقد ارتأت «قاسيون» نشر مقاطع مطولة من هذا اللقاء نظراً لأهميتها.
بعد انتفاضتي تونس ومصر وبروز دور الجماهير الشعبية وعودتها إلى الشارع، أصبحت منطقتنا أمام ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية مع المهام الوطنية العامة، ومع المهام الديمقراطية المتعلقة بالحريات السياسية وحرية التنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي.
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
تتحدّد مقدرة الحلول الأمنيّة على قمع التحركات الاجتماعية المختلفة، في أحد جوانبها، بحسب المناخ النفسي -الاجتماعي العام للناس، فحين تكون الجماهير في حالة سلبيّة سياسياً تنجح تلك المعالجات في قمع وإنهاء أي تحرك على الأرض، أما عند انتقال الناس من حالة السلبيّة إلى حالة الفعاليّة سياسياً تلعب الممارسة الأمنيّة دوراً أساسياً مؤججاً للأزمة الاجتماعية، بل دوراًً في توتير الصراع على الأرض وتأزيمه، لتصبح المعالجة السياسية العميقة هي المخرج الوحيد من أية أزمة اجتماعية.
توضع الجهات المسؤولة عن الإعلام والدعاية السياسية أثناء الأزمات أو الظروف غير الاعتيادية أمام خيارين دقيقين جداً، إما الكشف عما حصل وتزويد الرأي العام بمعلومات عن الموضوع بغية كسب ثقته، أو اللجوء إلى إخفاء الأمر والتستر عليه والتذرع بالخوف من إثارة الرعب في قلوب الناس، ناهيك عن القلق من إمكانية استغلال تلك المعلومات داخلياً أو خارجياً لتحقيق غايات معينة.
إن احتواء موجة «الاستهداف الخارجي» لسورية نسيجاً مجتمعياً ومواقف إقليمية ودولية يعني في هذا الظرف الاستثنائي أن يكون الرد عليها داخلياً ومن أصحاب القرار بالدرجة الأولى استثنائياً، أي أكبر وأشد وأدهى منها وأكثر تلبية لطموحات الشعب السوري ومطالبه، وأكثر انسجاماً مع طيبته وتواضعه، وإلا ستكون ارتدادات هذه الموجة والموجات الأخرى المبيتة أثقل وطأة وإيلاماً...
ينشأ اليوم، في هذه اللحظات من التاريخ، وضع جديد وتتغير كل الموازين.. ولكن ربما من المبكر الحديث عن المآلات..
نقابة المحامين، كما عرفها القانون: تنظيم مهني اجتماعي علمي.. وتعمل هذه النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية لأهداف، يهمني منها الآن أمرين:
«ناشطون سوريون» في الحميدية، إلى أهالي معتقلين سياسيين أمام وزارة الداخلية، إلى احتجاجات في يوم جمعة سوري بامتياز، كانت شرارته وتداعياته الأبرز في حاضرة سهل حوران، لانطلاقها من المطالبة بالإفراج عن أطفال اعتقلوا لكتابتهم شعارات على جدران مدارسهم، ثم إلى سقوط شهداء، وروايات متناقضة وتحليلات متضاربة، وسريعاً جداً إلى شفير فتنة كادت تخلط الأوراق الوطنية السورية، وسريعاً جداً أيضاً إلى تظاهرات مليونية احتفالية، قبل أن يجف دم شهداء درعا، الذين يفترض أنهم شهداء الوطن، كل الوطن.
