عرض العناصر حسب علامة : سورية

ليس للتزايد التدريجي في معدل انخفاض منسوب مياه دجلة والفرات داخل العراق حتى القاع، ومنذ أن بدأت تركيا مشروعها الاستراتيجي الخاص بالحجر على مياه جنوب شرق الأناضول الذي بوشر العمل فيه وعلى نطاق واسع مطلع ستينيات القرن الماضي، سوى معنى واحد، يقول إن تركيا تضرب بعرض الحائط كل الأعراف الدولية الخاصة بموضوعة الأنهار المشتركة، أو العابرة للحدود، فتلك الأعراف المسنودة بالقوانين الإطارية وباحكام المحاكم الدولية والمعاهدات الدولية، تشدد على مبدأ عدم إضرار الدول المتشاطئة او الدول التي تقطعها الانهار لبعضها البعض في حالة استثمارها في مياه تلك الانهار التي تنبع منها او تمر بها او تصب بها، وعليه يعتبر تغيير مجرى تلك الانهار او حجزمياهها بواسطة السدود والخزانات  دون مراعاة حاجة الدول ذات العلاقة في حصص تلك المياه الجارية خرقا فاضحا لجوهر مبادئ الأمم المتحدة الداعية لحفظ حقوق جميع اعضائها دون قيد أو شرط!

لعل أكبر ما يوحد الشعب - أي شعب - هو الدفاع عن الوطن ضد المحتل ومن والاه في السر والعلن. وما أحوجنا اليوم إلى استيعاب هذا الدرس دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن

في شهر آذار/ مارس 2010، أصدرت «الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي»، التابعة لوزارة الداخلية، تقريرها حول «تقديرات مخزون موارد النفط والغاز غير المكتشفة في حوض المشرق من البحر المتوسط»، يفيد بأن حجم المخزون الممتد من أعلى السواحل السورية إلى جنوب سواحل فلسطين المحتلة وغزة يقدر بنحو 122 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في أعماق المياه، بل أن الحوض هو الأثرى في العالم بالغاز

من الممكن التساؤل اليوم حول أنه فيما لوكان احتمال التدخل العسكري المباشر في سورية قد أُجهض دولياً عبر الفيتو الروسي الصيني، وهو ما اُستتبع عملياً بالتواجد الكبير للقوات الروسية قبالة السواحل السورية، فكيف سيحاول الغرب العمل على إمساك زمام المبادرة من جديد؟!

أجرت «قاسيون» الاثنين 14/2/2011، عبر الاستعانة بالرفيق إبراهيم البدراوي، ممثل حركة اليسار المصري المقاوم، التي انخرطت بقياداتها وشبابها منذ اليوم الأول في انتفاضة النيل، اللقاءات التالية هاتفياً مع عدد من الناشطين السياسيين من مشارب مختلفة والذين أسهموا بدورهم ومن خلال القوى التي يمثلونها في قيام الثورة المصرية ونجاح مرحلتها الأولى

تشهد المنطقة العربية وجوارها الإقليمي تأزّماً شديداً نتيجة تراكم القضايا العالقة من الماضي القريب، وتفاعلات ممّا حدث ويحدث في الحاضر من انتفاضاتٍ شعبية عربية.

تتعدد المشكلات البيئية في سورية بقدر تعدد نظيراتها في المجتمع والاقتصاد والخدمات، وترتبط معها ارتباطاً عضوياً كون الظروف المؤدية إليها جميعاً واحدة، وتتعلق أساساً بغياب التخطيط الدقيق والمستدام، وغلبة الفساد والنهب، وغياب الرقابة بأشكالها المتعددة، وأخيراً وليس آخراً هيمنة قوى السوق المحلية والوافدة ومن يرعاهما على حيّز واسع من مقدرات وثروات البلاد، بكل ما يعني ذلك من سعي نحو الربح الأعلى على حساب الطبيعة والبشر..

سيذهب عبثاً أي جهد يبذله الآخرون لتخطّينا في كثير من المجالات، لأننا – نحن السوريين-، وحدنا لا نظير لنا، قطعنا أشواطاً فيها لنبقى الأميز عربياً وقارّياً ودولياً..

أكدت مديرية التخطيط في الشركة العامة للصناعات المعدنية في سورية (بردى) قبل فوات الأوان، أن الشركة أعدّت خطة لعام 2011 تتضمن إنتاجاً تبلغ قيمته 269 مليوناً و420 ألف ليرة بالأسعار الثابتة في حين بلغ الإنتاج الفعلي عام 2010 ما قيمته 80 مليوناً و975 ألف ليرة سورية.

هذا الإعلان يعني بكل وضوح أن الصناعات المعدنية وضعت، ولو متأخرة لدرجة كادت أن تكون خطيرة، خطة إنتاجية لتطوير «بردى»، كونها تأتي بعد موافقة سابقة لرئاسة مجلس الوزراء استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية وبناء على اقتراح وزارة الصناعة، على طرح شركة بردى للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي!.