عرض العناصر حسب علامة : سورية

مرتكزات الدولة الحديثة الإخوانية

في الوقت الذي تثار فيه أسئلة جدية في الغرب حول إمكانية استمرار النظام الرأسمالي في ظل أزمته المستعصية وعدم قدرته بالمحصلة الملموسة على إعادة انتاج الحلول الاستهلاكية السابقة لمواطنيه المحتقنين تمهيداً لانتفاضات عارمة.

في مقابلة مع ألان شويه المدير السابق لجهاز الأمن الخارجي الفرنسي فرع دمشق والذي شغل لاحقاً منصباً رئاسياً في جهاز الاستخبارات الفرنسية، يُعتبر الرجل واحداً من أفضل الخبراء المتخصصين بالعالم العربي-الإسلامي. المقابلة التي أجراها الصحفي جان غينيل، منشورة على موقع جريدة لوبوان، بتاريخ 17 آذار 2013.

كان تفكك الاتحاد السوفييتي فرصة سانحة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تتدخل وتنفذ مخططاتها الاستعمارية في تلك الدول التي تشكلت نتيجة هذا التفكك، خصوصا دول آسيا الوسطى « قرغيزستان- تركمانستان – اوزبكستان – كازاخستان- طاجيكستان»، أضف إليها ما خططته سابقاً لـ « أفغانستان والباكستان وإيران والدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا»هذه الدول التي تضم في أرجائها « شعوب الشرق العظيم ».

الدورة التاريخية للجماهير: إن تاريخ البشرية ومراحلها المختلفة بتشكيلاتها الاقتصادية الاجتماعية، مليئة بوقائع الانفجار الاجتماعي والصراع الطبقي التي تشكل عصب التاريخ البشري ومحصلته التاريخية.

أثار تعيين أردوغان والياً على شؤون السوريين في تركيا، والمناطق التي «يسيطر» عليها المسلحون، الاستهجان والاستغراب، أولاً، لأن الولاة يتم تعينيهم على إحدى المحافظات أو المقاطعات في تركيا.

اختارت الحكومة السورية «التوجه شرقاً» لسد الثغرات الناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي وما أدت إليه تلك العقوبات من آثار سلبية على الاقتصاد السوري عموماً، انعكست على معيشة المواطن السوري في تفاصيل حياته اليومية، بشكل غير متوقع.

 أعطى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2007  تقييماً لواقع التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية، طارحاً عناوين هامة في فصول رئيسية، أولها يختص بدراسة لنتائج العلاقات التجارية الثنائية بين دولة نامية ودولة متطورة وليعلن فشل الدول النامية في عمليات الاندماج العالمي من هذا النوع وتحديداً الثنائية منها، محدداً جملة من الالتزامات المعيقة والتي تتضمنها هذه الاتفاقيات وأهمها: التبادل غير المتكافئ، مستوى الوصول إلى الأسواق، تحرير السلع والخدمات، حماية الاستثمارات والمستثمرين، الملكية الفكرية والتراخيص. أما الأهم فهو الطرح البديل الذي يعلن أن تجربة الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية بين الدول المتشابهة من حيث مستوى التطور، هي البديل القادم والأمثل..

إلى متى ستبقى قضية النقل في مدينة دمشق تحت رحمة الحلول المؤقتة وحدها دون الإستراتيجية؟ وهل هي بالفعل عقدة عصية عن الحل؟! وهل يصعب تنظيم عملية النقل في العاصمة؟! وهل تحتاج دمشق حقاً إلى قطار يعمل على الكهرباء تحت الأرض؟! ولماذا؟! أم أنه يجب التخطيط لشبكة من الخطوط الحديدية العصرية المكهربة والسريعة لتربط جميع المدن معا القديمة والجديدة بسرعات بين 300/500 كم/ساعة وربما أكثر!