المؤتمرات النقابية في طرطوس صناديق مهددة بالإفلاس وخسائر بالمليارات نتيجة الخصخصة

محطة الحاويات مجدداً

أكد رئيس نقابة عمال النقل البحري أن الضغط زاد على الصندوق نتيجة خروج عدد كبير من العمال إلى المعاش وضعف المنتسبين إليه بسبب ضعف الوافدين إلى سوق العمل، وكان لافتاً الحديث عن محطة الحاويات وعقودها الاستثمارية الذي كان غائباً وممنوعاً في السنوات السابقة، والتأكيد على الكادر السوري، وإجراء عقود موسمية لهم للحفاظ على كفاءة المحطة ونظافتها.

وعن مشكلة العمال العرضيين أكد الجميع أنها من أولويات عمل النقابة، حيث هؤلاء العمال بعد توزيع كتلة الأجر المتحول أصبحت حياتهم سيئة نتيجة انخفاض رواتبهم، وأكد المدير العام أنه تحدث مع وزير النقل بذلك، وتم طرح المشكلة مع رئيس مجلس الوزراء الأسبق عادل سفر وقال له ما الحل؟ وقال المدير إنه وفي مقابلة أخرى مع رئيس المجلس الذي بعده طرحنا المشكلة من جديد وقدمت له مذكرة بخصوص ذلك، كما طلب لقاء مع رئيس الحكومة الحالي، وقدم له مذكرة من جديد وأبدى تعاطفه وتفهمه للموضوع، وطلب منه الحضور إلى المرفأ لتسليط الضوء على وضعهم، مشيراً أن العمل ما زال جارياً لمتابعة قضيتهم حتى تجد الحل.

القطاع الخاص «شفطها»

بدروهم تحدث النقابيون في مداخلاتهم عن المفارقات بين المستقيل والمنتهية خدمته من 70-80 ألف ليرة، وعن منح تعويض طبيعة الأعمال الخاصة لعمال مرفأ اللاذقية في حين عمال مرفأ طرطوس محرومين منها، مع العلم أن المؤسستين لها النظام الداخلي نفسه، وهناك من تحدث عن المليون ليرة كنفقات إدارية وأين صرفت؟ وأثار البعض الآخر الملايين التي تنفق على مكاتب وهمية لم يسمع بها كمكتب مشتريات خدمة التخليص، وعن السبب في عدم تشميل عمال الفوسفات بالتأمين الصحي رغم التلوث الهائل الذي يتعرضون له أسوة بالمديرية، وإعادة النظر بتوزيع كتلة الأجر المتحول لكل حسب مشاركته بالعملية الإنتاجية، وتحدث آخر عن حادثة تغريم التفتيش لـ59 عاملاً ومنهم مدراء، وتساءل: ما دور النقابة في ذلك؟ وهل دافعت عن حقوق العمال؟ مطالبين في حالة المشاكل العمالية بتشكيل لجنة من النقابة والإدارة لاستبيان إذا كان العامل مخطئاً يعاقب وإن كان مظلوماً يجب استعادة حقوقه، بدلاً من الذهاب للإدارة والترجي بالصفح عنهم، ولماذا النقابة لا تدافع عن العمال في حال اتخذ بحقهم عقوبات.

وتحدث رئيس أحدى اللجان النقابية عن الصناديق التي ستفلس بعد ثلاث سنوات وقال: يجب الحرص على نقل مسؤولية هذه الصناديق من مكتب النقابة، وأن تخضع للمراقبة المالية  وتساءل: ما هي التدابير التي اتخذت لمنع حدوث هذا الإفلاس؟ منوهاً أن شركة التوكيلات الملاحية قدمت أرباحاً خلال العام الذي سبق المرسوم 55 ( والذي أجاز دخول القطاع الخاص بالعمل ضمن التوكيلات الملاحية ) بلغت 560 مليون ليرة، في حين الوكالات الخاصة خلال الـ 12 سنة قدمت ثلث هذا المبلغ للخزينة العامة، وبلغت حصة شركة التوكيلات من السفن التي أمت المرفأ 3،5% وحجم البضائع 11% فقط، وأخذ القطاع الخاص 19 ضعفاً ما أخذه القطاع العام.