عرض العناصر حسب علامة : سورية

سعر الصرف نظرياً، هو سعر أية عملة مقابل العملات الأخرى، وفي العام 2007 تم ربط الليرة السورية بسلة من العملات بدلاً من الدولار، وتم اعتماد 44% للدولار، 11% للجنيه الإسترليني، 11% للين، و33% لليورو، وذلك اعتماداً على نسبة كل عملة من هذه العملات في التجارة الخارجية السورية، وتم فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الذي كان له نتائج ايجابية أولها، حفاظ الليرة السورية على عدم تقلبها وفقدانها لبعض قيمتها من جراء الأزمة التي ألمت بالدولار، فالدولار تخلى عن عرش مملكته النقدية، هذا ما أكده د. حيان سلمان حول حقيقة سعر صرف الليرة السورية المعتمد، والمتذبذب أحيانا بين الصعود والنزول، وبين التلميحات الحكومية بين الحين والأخر التي تشيع ضرورة تخفيض سعر صرف الليرة السورية.

الطب مهنة ليست ككل المهن، فهي مهنة الرحمة وتخفيف الألم وإنقاذ الحيوات.. لكن عندما يسري لدى بعض العاملين فيها الفساد مدعماً بموت الضمير، وعندما يصبح بعض الأطباء جزارين لا همّ لهم سوى تكديس المال أو البروز الاجتماعي والاستعلاء على الناس، متناسين واجباتهم الإنسانية ومتغافلين عن نواميس هذه الرسالة النبيلة، فهذا يعني أن البشرية برمتها أصبحت في خبر كان..

ينتظر المواطن السوري بصبر فارغ مرور الأيام والشهور والفصول ليستقبل بقلب يستبشر خيراً قدوم فصل الصيف واسع الأبواب ومرجع الأحباب، فصل الخضار والفواكه والخيرات الوفيرة، يدغدغ أحاسيسه وآماله بحلمين جميلين: أن يستمتع ويتلذذ بمذاق الخيرات الطازجة الشهية ويعرف طعم الحلاوة رغم مرارة الأيام، وأن يخفف ولو جزءاً بسيطاً من مصاريفه التي تتطلبها سلة المعيشة اليومية، حيث أن وفرة المواسم من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية اليومية وخاصة الموسمية منها.

لا يختلف الناس كثيراً حول مكانة المرأة في المجتمع، فثمة إجماع من كل الديانات والأعراف السماوية والأرضية على كونها نصف المجتمع، ومع ذلك تتعرض بشكل دائم لشتى أنواع التحرشات..

ثمة ظاهرة تنتشر بكثرة في المجتمع السوري اليوم، وتنتقل من بيت إلى بيت وتتفشى كالوباء دون أن يشعر أحد بها، كونها تبدو «طبيعية» ومن «روتين الحياة» وأنها ضريبة للزواج، لكنها بالحقيقة داء يتهدد المجتمع لما يحمله من آثار سلبية تنعكس على الأسرة والمجتمع الذي يزداد غربة وتوجعاً يوماً بعد يوم تحت ضربات الواقع الاقتصادي الاجتماعي المتردي..

يبدو أن الأمور أصبحت معكوسةً في كل شيء، ففي حالات التراجع والارتداد تصبح المقاييس معكوسةً، ويصبح الصح خطأ والخطأ صحيحاً، لذا لم يعد هناك شيء مستغرب! وإذا أخطأ الطالب في الإجابة عن سؤال فمن الطبيعي أن يخسر درجاته، وإذا أخطأ الدكتور في وضع السؤال، يخسر الطالب أيضاً درجاته، هكذا ببساطة، هذا ما حدث في جامعة الفرات بدير الزور، وأعتقد أنّ الحال من بعضه في بقية جامعات وطننا الحبيب سورية، حيث كثرت الشكاوى عن الفساد والفوضى وتراجُع المستوى التعليمي فيها!

يبدو أن المسؤولين في وزارة التعليم العالي لا يملكون ما يفعلونه إلا أن يتسلوا بمصير الطلاب الذين هم على طريق تخرجهم، وخاصة طلاب السنة الخامسة لكليات الهندسة المعمارية وطب الأسنان.

مع صدور هذا العدد يكون طلاب الشهادتين قد قدموا عدة مواد امتحانية، وما زالت «امتحاناتنا» تسير بالصورة التقليدية التي تُنفذ منذ عشرات السنين التي لا تقيس القدرات العقلية والعلمية وإنما ما تحفظه الذاكرة خلال فترة الامتحان، حتى وإن تبخرت بعدها بيوم.. رغم كُلّ ما يُقال عن التحديث والتطوير، ويمكننا أن نذكر حادثةً وقعت في أحد مراكز دير الزور تعطينا مؤشراً لواقع الامتحانات حيث حدثت ملاسنة بين أحد الطلاب والشرطة على الباب حول الهاتف الجوال، مما عرض الطالب للتهديد ومحاولة حجز هويته. وحاول رئيس المركز حل المسألة، وأدخل الطالب، لكن بعد خروج الطالب من الامتحان جرى رميه على الأرض ممن لا يفترض بهم فعل ذلك بالناس، وكأنه شاة تُعد للذبح، وسبب ذلك ضجةً وبلبلة أثرت على الطلاب، فهل هذه أجواء امتحانات أم أفلام رعب، وبأية نفسيةٍ سيكمل الآخرون امتحانهم؟

قد لا يستغرب أحد أن تعطش مدينة أو قرية قائمة على أطراف الصحراء أو البوادي، لكن قد لا يقبل التصديق أن تعطش مدينة قائمة على ضفاف الفرات العظيم الذي تسقي مياهه العذبة نصف سورية!!

لجأت نقابة المعلمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومديريات التموين لتشكيل الجمعيات التعاونية للمعلمين في المحافظات، على أمل أن تؤمِّن هذه الجمعيات المواد التموينية والاستهلاكية والمنزلية للمشتركين بأسعار معقولة أو تقسيطاً، إلا أن بعض هذه الجمعيات حمَّلت المشتركين فيها على  مدى سنوات طويلة أعباء إضافية، وكانت المواد والأدوات التي تباع فيها  يزيد سعرها بنسب كبيرة قد تصل إلى 20% زيادةً عن سعرها في السوق المنفلتة.