عرض العناصر حسب علامة : سورية

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم..

تحية وبعد:

إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 15/5/2010 تحت عنوان: «فلاحو المالكية متمسكون بحقهم بأراضيهم».

نحيطكم علماً:

بأن الشاكين كانوا يستثمرون مساحات من أراضي أملاك الدولة بموجب عقد إيجار ومحاضر أجر بالمثل، وقد تم شطب أسمائهم منها بسبب عدم حصولهم على الترخيص الحدودي المنصوص عليه بالقانون رقم /41/ لعام 2004».

المدير العام لا يستطيع إزعاج أصدقائه من المقترضين فطنَّش طيلة عدة سنوات على هذه القروض وحصر نشاطه واهتمامه باتخاذ إجراءات بحق العاملين وليس المتعاملين، فأبعد مدير الفرع وكأن العلة فيه فقط؟ ولما لم يتغير شيء أبعد مديرة الفرع التالية وأيضاً لم يتغير شيء، فكانت المشكلة هي إيجاد مدير يفهم اللعبة ويديرها «صح» بالتفاهم معه.

حتى الموسم الدراسي الفائت، كان الطالب الجامعي المستنفد لسنوات الرسوب والذي استفاد من دورة استثنائية لسيادة الرئيس وانتقل إلى الصف الأعلى، يعامل معاملة الطالب الراسب في صفه،

ها هو العام الدراسي في جامعة دمشق يقترب من النهاية، وفي مثل هذه الفترة من كل عام نجد الطلاب السوريين عموماً، متوجسين متوترين، يدرسون قدر استطاعتهم استعداداً لتقديم الامتحانات والقلق يستبد بهم..

ورد إلى صحيفة قاسيون الرد التالي من مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دير الزور المهندس منير محمد الإبراهيم، ننشره كاملاً مع التعقيب عليه.

«الرفاق في هيئة تحرير صحيفة قاسيون:

يبدو أن المسؤولين في وزارة التعليم العالي لا يملكون ما يفعلونه إلا أن يتسلوا بمصير الطلاب الذين هم على طريق تخرجهم، وخاصة طلاب السنة الخامسة لكليات الهندسة المعمارية وطب الأسنان.

خلافاً لكل القوانين التي تمنع وجود مزارع لتربية الحيوان في المناطق السياحية، أقيمت مزرعة لتربية الدواجن بمحاذاة دير القديس بولس في تل كوكب بمنطقة داريا، هذه المزرعة بنيت بقطاع مشترك تحت اسم الشركة الليبية السورية، ولكن تستثمرها الآن شركة إبدال الشام، وتصدر عنها روائح واخزة تكاد تجعل من الدير مكاناً مهجوراً بعد أن كان من أهم المناطق السياحية لما له من أهمية كبيرة، وكان يستقطب الوفود من مختلف أصقاع الأرض.

تعج صفحات «الشؤون المحلية» في الصحافة الوطنية الرسمية وغير الرسمية، والعشرات من المواقع الالكترونية، بعشرات المقالات والمطالعات التي تسلط الضوء على العديد من المشكلات التي لا حصر لها، والتي تجتاح المجتمع السوري والمؤسسات الرسمية في البلاد، إلا أن الغالب فيها يقتصر على تقديم الشأن المحلي بوصفه مادة إخبارية، مع بعض التحليل البسيط، أو التركيز على نتائج المشكلات، دون تقديم تحليل عميق لها، ودون تسليط الضوء على دلالاتها وأسبابها الفعلية.

فرضت وزارتكم، منذ سنوات، على أصحاب مكاتب المحامين وغيرها من المكاتب ضريبة، أطلق عليها «ضريبة خدمات».

عندما كتبنا في عدد سابق من جريدتنا قاسيون عن تبذير ألاف الليرات على يد رئيس بلدية البوكمال من جراء إغلاقه لعدد من المحلات العائدة ملكيتها للبلدية،