يسلط الضوء حالياً بشكل مكثف في الكثير من المنابر وصفحات الجرائد، على الشكل الذي من المتوقع أن تستقر عليه أوضاع الدول التي استطاعت أو أوشكت أن تتخلص من الشكل القديم الشمولي للأنظمة، والانتقال نحو نموذج جديد مبهم تماماً حتى الآن باستثناء أنه ومن المؤكد يحتوي على مشاركة شعبية أكثر في اتخاذ القرار.
كثرت الاعتقالات بين صفوف المحامين في الآونة الأخيرة، وازدادت أعدادهم، فمنهم من قضى مدته، ومنهم من ينتظر، وقد بـُدّلوا تبديلاً!
ثمة أسئلة مستقاة من المحاكمات المنطقية والتجارب التاريخية تطرح نفسها على المشهد السوري بقوة مع قرب إنهاء الاحتجاجات والاضطرابات في سورية شهرها الخامس:
حوّل المتنفّذون المتضررون من أية عملية إصلاح، تحويل الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في سورية على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، إلى مجرد مناورة إعلامية- قانونية في أحسن الأحوال، وما زالت قوى الفساد تناور واهمة أن في استطاعتها «إيقاف» الحركة الشعبية، وأن تمنع التظاهر، لذلك تم إرفاق قانون إيقاف العمل بحالة الطوارئ بقانون ينظم التظاهر ولا يسمح به إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وهذا لدفع الحركة الشعبية في متاهات وأروقة الدولة وجعلها رهينة البيروقراطية والعنف الأمني بحجة «التظاهر غير المرخص» ...
إن وتيرة الحركة الشعبية المتصاعدة التي تشهدها سورية هذه الأيام، قد فتحت الباب على مصراعيه ليكشف مواطن الضعف والخلل في الأنظمة والقوانين السورية التي أكل الزمان عليها وشرب دون أن تجد مبادرات صادقة لتصحيح أو محاولة تقويم اعوجاجها، والتي بدأت تتضح يوماً بعد يوم من خلال هذا الاحتجاجات التي عرف كيف ترفع صوتها للمطالبة بحقوقها المشروعة التي كان الكثير من المسؤولين في سورية يصمون آذانهم عنها قبل أن يجبرهم صوت الشارع على الالتفات إليها، و التنبه لأهمية تحقيقها.
طوابير طويلة من الباصات والشاحنات وسيارات النقل العام نجدها تصطف يومياً أمام محطات توزيع الوقود، بانتظار قدوم صهريج مازوت، وقد لا يأتي، وغالباً ما تبيت هذه السيارات منذ الليلة السابقة أمام المحطة أملاً في الحصول على كمية من الوقود تسمح لها بمتابعة العمل في اليوم التالي، وإذا لم يحالفها الحظ فالتعطل عن العمل نصيبها، وأزمة نقل محتملة ومتوقعة بانتظار الفرج القريب،
كما لو أن لي قلباً بدم من هواء بارد، وكأنها حمى ساخنة تلك التي تستقر بين كتفيّ، وثمة بياض حائر في جبيني، ولا عقل لي.. سوى شعور واحد يهزني في هذه اللحظات التي لا عنوان لها.. الرهبة.
أجانب محافظة الحسكة بموجب احصاء 5/10/1962 منحت لهم الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي /194/ الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية مشكوراً في /7/ نيسان لعام 2011.
تعاني بعض الأسر السورية، في حال وجود فرد معاق في الأسرة، الكثير من الصعوبات في تربيته والإعتناء به، فوجود طفل معاق في أية أسرة يحيل حياتها ونظامها إلى معاناة كبيرة تفوق طاقة البشر وتحمُّلهم، والقسم الأعظم من المعاقين بحاجة لرعاية ومعالجة ومصاريف غير عادية. والمعاقون هم من أبناء هذا الوطن، لم يتساقطوا من السماء، ولم يولدوا من العدم حتى يتركوا للأقدار تلعب بهم وتقذفهم كما تشاء، دون رعاية من أحد.
الجزيرة المعطاءة، سلة سورية الغذائية ومصدر بترولها، في منطقة القامشلي وتحديداً ناحية الجوادية قرية السعادة، اشتكى إلى «قاسيون» عدد من أهالي القرية الذين هاجروا أرضهم إلى الساحل طلباً للعيش وكسب الرزق، الذي يبدو صعب المنال في منطقتهم بعد جفاف من الطبيعة من جهة وظلم وإهمال الحكومة السابقة الفاشلة من جهة ثانية.
