منذ انطلاقة الثورات الشعبية العربية في تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين والسعودية، والحبل على الجرار، و قوى الاستعمار و الهيمنة الرأسمالية العالمية وأدواتها وتحالفاتها المحلية من أنظمة الفساد والاستبداد والتبعية والمزارع العائلية في حالة من الهلع والهستيريا البوليسية خوفاً على مصيرها ومصالحها.
إن احتواء موجة «الاستهداف الخارجي» لسورية نسيجاً مجتمعياً ومواقف إقليمية ودولية يعني في هذا الظرف الاستثنائي أن يكون الرد عليها داخلياً ومن أصحاب القرار بالدرجة الأولى استثنائياً، أي أكبر وأشد وأدهى منها وأكثر تلبية لطموحات الشعب السوري ومطالبه، وأكثر انسجاماً مع طيبته وتواضعه، وإلا ستكون ارتدادات هذه الموجة والموجات الأخرى المبيتة أثقل وطأة وإيلاماً...
لا شك أن المعركة التي يخوضها شعبنا ضد أعدائه هي حقيقة تفرضها طبيعة الصراع الإنساني ضد الظلم والقهر والاستغلال والاحتلال...
عقدت لجنة المحافظة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في محافظة اللاذقية اجتماعاً استثنائياً يوم السبت 26/3/2011، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية في المحافظة، وتدارست الأحداث الخطيرة التي تجري في بعض أحيائها، وخرجت بما يلي:
إن الأخبار المتواردة من محافظات سورية عديدة، وبالأخص من محافظة درعا، ترفع من مستوى القلق على مصير البلاد ومستقبلها.
فالرصاص الحي الذي أسقط شهداء جدداً في محافظة درعا اليوم، هو رصاص موجّه بالدرجة الأولى ضد استقرار البلاد ووحدتها الوطنية، بغض النظر عمن أطلقه، وعمن أصدر الأوامر بإطلاقه..
نالت سورية استقلالها في 17 نيسان 1946، ولم تكن مصادفة أن تستقل سورية قبل معظم بلدان العالم الثالث، بل تكاد تكون أول من نال استقلاله من بينها، ويعود ذلك قبل كل شيء إلى الثورات المتتالية التي خاضها الشعب السوري طوال عهد الاحتلال، بدءاً بثورة الشيخ صالح العلي 1919 ثم معركة ميسلون 1920 ومروراً بالثورة السورية الكبرى 1925-1927 والتحركات المقاومة التي لم تتوقف يوماً واحداً طوال فترة الاحتلال، تلك المقاومة الصلبة التي أسست لهوية وطنية سورية هي ما يحمله اليوم السوريون في جيناتهم وفي قلوبهم..
• أعلن بعض المندسين وقتالي القتلى تأييدهم لمظاهرات التأييد، كما أعلنوا اعتلاءهم سطوح المخافر حرصاً على عدم تفتيت الوحدة الوطنية، وتباين الجهات الرادعة.
أوضح د. قدري جميل عضو رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين،أن أي حل للوضع الراهن في سورية يتطلب بالدرجة الأولى معرفة ماذا يريد الشعب وإدماج إرادته بعملية الإصلاح المطلوبة، وتابع في حديث مع إذاعة شام FM صباح الثلاثاء 5/4/2011 إن قانون أحزاب جديداً وجيداً لن يكفي وحده لحل المشكلة في سورية، فجهاز الدولة لديه جهاز رقابي وجهاز تشريعي والمفترض أن يكون الجهاز التشريعي مفصولاً عن جهاز الدولة، فعندما يلعب جهاز الدولة دوراً بانتخاب المجلس التشريعي فإن هذا الأخير يفقد جزءاً كبيراً من استقلاله النسبي في الرقابة على جهاز الدولة ويصبح غير قادر على التعبير عن تطلعات وآمال ومشكلات المجتمع، أي تغلق الأقنية بين المجتمع وبين جهاز الدولة، وعندما تغلق هذه الأقنية لا يبقى هناك اتصال وتتراكم المشكلات لتنفجر فجأةً بأشكال مختلفة.
ستكون تركة ثقيلة بالتأكيد تنوء تحت كاهلها أية حكومة قادمة، فالأيام الماضية الصعبة التي عبر فيها الناس عن مكنونات صدورهم وحاجاتهم أكدت حجم النواقص والثغرات الكبيرة التي طالما تحدثنا عنها ولم تجد آذاناً صاغية، وكانت الحكومة السابقة تفرغ بالكلمات والديباجات والوعود محتوى الشكاوى والصرخات، وتمد من عمرها على حساب عمر الوطن والمواطنين.
ثمة أمر هام وأساسي يتصدر الأحاديث الحارة والحوار الدائر بين المواطنين في كل مكان وموقع. يتناولونه بكل جدية وغيرية وإخلاص وصدق انتماء لوطن سكن قلوب قلوبنا، وشعب نتشرف بالانتساب له وإليه. هذا الأمر اللافت الأبرز يتجلى في أن حب الوطنوالاستعداد المشرف للدفاع عن كل ذرة من ثراه الطاهر بالروح والدم، بالغالي والنفيس، يتجسد في تبني الموقف الوطني لسورية في وجه الأعداء الصهاينة وحماتهم أمام ووراء المحيط، وفي خاصرة بلادنا الغالية.
