عرض العناصر حسب علامة : النفط السوري

كشفت دراسة حكومية أعدت مؤخراً عن قطاع النفط والطاقة في سورية أن مستوردات سورية من النفط ومشتقاته بلغت في عام 2005 حوالي 2.4 مليار دولا، أي ما يعادل 120 مليار ليرة، وذكرت الدراسة بأن قيمة تلك المستوردات تضاعفت 12 مرة خلال 5 سنوات فقط إذ إنها لم تتجاوز في عام 2000 أكثر من 200 مليون دولار، ويعود السبب في الارتفاع الحاد في قيمة الفاتورة النفطية السورية إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وزيادة الطلب المحلي على البنزين والمازوت، واتساع نطاق تهريب المازوت للبلدان المجاورة دون إمكانية ضبطه بشكل نهائي، واستمرار ارتفاع الهدر الحكومي لمادتي البنزين والمازوت.

امتازت سورية عبر التاريخ بخصائص منفردة ومقومات ذاتية وطبيعية وجغرافية، من محبة وتآلف أهلها على امتداد مساحتها، والموقع الممتاز الذي يتوسط خطوط التجارة الدولية القديمة، وخيراتٍ وثرواتٍ وافرة جعلت منها هدفاً للأطماع والمؤامرات والمخططات الاستعمارية منذ القديم. وفي العصر الحديث أصبحت هذه الأطماع والمخططات تنفَّذ بشكل «حضاري» وسلمي بأساليب وطرق مختلفة، لعل أهمها عن طريق الشركات العابرة للقارات، وعلى رأسها الشركات النفطية التي تستنزف (من خلال عقود رسمية وقانونية) خيرات البلدان ومقدراتها، وهي نموذج فاضح للاستعمار الاقتصادي الحديث، خاصة وأن لها في الداخل أياديٍ وأدوات تؤمن مصالحها وتنفذ مخططاتها، وتؤمن لها إمكانية الحصول على امتيازات الاستكشاف والاستخراج والاستثمار، وتحقيق أرباح خيالية، بينما ترمي للشعب صاحب هذه الثروة الحقيقي، الفُتاتَ الذي تعافه نفسها، وبما يبدو تكرُّماً منها!.

ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.

تبلكم الدردري، وما جاوب، حين فاجأه الصحفي بوجود خط للغاز جاهز بين حمص وحلب، وانسحب مع العواينية تبعه، ثم عاد ليعدل المشروع، بأن الخط سيبنى من حلب للحدود التركية فقط. وعينك تشوفه شو زعلان وآكل هم، والله زعلت كتير عليه.

علمت «قاسيون» أن شركة دبلن العاملة في حقول النفط السورية، حاولت مؤخراً الحصول على موافقة من شركة محروقات لاستجرار كمية من المازوت قدرها /1.5 مليون شهرياً/ وذلك عبر زيادة مخصصات للمحطات التي تزودها بمادة المازوت، لكن محاولتها باءت بالفشل بعد أن رفضت (محروقات) الموافقة على طلبها.

2007/12/22

لفت الدكتور قدري جميل في تصريح خاص بسورية الغد إلى أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء، خلقت لديه شكاً أكثر من قبل..

شهد السوريون في الفترة الأخيرة الكثير الكثير من عمليات النهب السافرة للأموال العامة.. وسمعوا كثيراً أو قليلاً عن سرقات منظمة يقوم بها المتنفذون، أو عن تهريب أموال أو ثروات يقوم بها المنوط بهم حمايتها.. وعرفوا متأخرين بعمليات آثمة لدفن نفايات نووية في باديتهم، وعاشوا مرغمين في ظل فساد يومي يمارسه عليهم أرباب الفساد في العمل والشارع والحي والجامعة.. وقرؤوا الكثير عن لصوص (محليين) كبار كانوا ذات يوم قريب مسؤولين (محترمين)، وبعضهم ما يزال على رأس عمله، وكيف كدّسوا ثروات هائلة في أرصدتهم الخارجية على حساب الخزينة العامة المنهكة.. وعانى الناس، وما يزالون يعانون من الفقر والبطالة والغلاء والرشوة وسوء الخدمات؛ لكنهم اليوم، إذا ما اطلعوا على ما سيرد في تحقيقنا هذا، سيجدون أنفسهم، أي السوريين، وهم المعتادون على المفاجآت المؤلمة، أمام عملية سطو لا مثيل لها في تاريخ سورية الحديث.. على أهم ثرواتهم الوطنية: النفط!!

عمال الغاز اجتهدوا فأبدعوا.. فأين التكريم؟
ما قام به عمال شركة الغاز في «فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز» يستحق الوقوف عنده مطولاً، لأنهم اثبتوا لكل مشكك بالخبرات الوطنية أنه على خطأ، ولعل هذا الإبداع جاء بمثابة رد على تصريح النائب الاقتصادي عبد الله الدردري عندما قال قبل سنة بالتمام من الآن، وضمن محاضرته في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، أنهم لن يستطيعوا الاعتماد على الخبرات الوطنية التي تفتقد إلى الكوادر المؤهلة لتطوير العمليات الاقتصادية الجارية.

سأل السيد أبو السوس المعلم عبودة قائلاً:

- معلمي شفت جريدة قاسيون شو كاتبة عنا بعددها رقم /376/ بتاريخ 18/10/2008 تحت عنوان «أكبر سرقة موصوفة للنفط السوري»؟

العديد من الاقتصاديين السوريين كانوا يتساءلون دائماً عن الأرقام في قطاع النفط السوري، التي تتسم بسمة أساسية هي: الالتباس وعدم الوضوح، وتحديداً بيانات التكاليف، حيث كان النفط المحلي يحسب بالسعر العالمي، والتساؤلات تزداد حدةً في ظل الأزمة، بعد أن تحول النفط ومشتقاته إلى العبء الأساسي، ليس فقط على المال العام، بل على استمرار ما تبقى من نشاط اقتصادي..