ارتفاع الأصوات المطالبة بإعادة تأميم النفط السوري.. بدل تصديره خاماً لتهدده العقوبات.. لنستثمر نفطنا وطنياً

الثروة النفطية في سورية

ليس هناك ملامح واضحة للقطاع النفطي والثروة النفطية في سورية، بسبب التعمية المقصودة التي مارسها القائمون على هذه الثروة زماناً طويلاً، وإخفائهم حتى يومنا هذا البيانات الصحيحة عن حجم الاحتياطي، والمستثمَر منه، وقيمة عائداته، ومطارح استثمار هذه العائدات. وكثيراً ما تتضارب التصريحات حول القطاع النفطي والثروة النفطية في سورية من جانب الدوائر المشرفة عليه، بعض العاملين في هذا القطاع يتفاخرون بزيادة الإنتاج، بينما يسعى الكثيرون لتغييب الأرقام الحقيقية، في ظل غياب جهة رقابية حقيقية ناظمة له، وهذا ناجم عن عدم إدراج النفط في الموازنة العامة للخزينة السورية، والاعتماد عليه في مصروفات القصر الجمهوري وما يتبعه من عمليات إنفاق جانبية أو خاصة.

البيانات الراشحة عن هذا القطاع تفيد أن النفط المكتشف في سورية نوعان: خفيف يمتاز بتراكيب صغيرة غير مدعومة باكتشافات جديدة، وبدأ إنتاجه بالانخفاض، وثقيل توجد منه كميات كبيرة وهو بارتفاع متزايد، وهناك آمال كبيرة باكتشاف احتياطيات ضخمة في مناطق لم يتم اكتشافها بعد. و تملك سورية 2.5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، بما لا يزيد عن 0.2 بالمائة من الإجمالي العالمي، وبما يوازي تقريباً حجم الاحتياطي البريطاني البالغ 2.8 مليار برميل. ويبلغ إنتاج سورية من النفط بمعدل 375 ألف برميل يومياً، بعد أن تراجع عام 2001 من 581 ألف برميل يومياً إلى 375 ألف برميل يومياً، واستمر هذا المعدل حتى نهاية عام 2009. وبحسبة بسيطة نجد أن الاحتياطي المستكشَف المؤكَّد حالياً، وبمعدل الإنتاج اليومي الحالي، يكفي لـ20 سنة قادمة، علماً أن الدراسات الجاهزة والحقول الواعدة تتضمن أكثر من سبعة أضعاف الاحتياطي المؤكد حالياً.

وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة 300 مليون متر مكعب، أو 9.1 تريليون قدم مكعبة، أي ما تعادل 0.1 بالمائة من الإجمالي العالمي، وقد بلغ الإنتاج السوري اليومي نحو 800 مليون قدم مكعبة يومياً في عام 2010، ارتفاعاً من 500 مليون قدم مكعبة متوسط الإنتاج السابق، وذلك بعد بدء تشغيل حقول جديدة، وبحسبة بسيطة نجد أن الاحتياطي المستكشف حتى الآن وبمعدل الاستهلاك اليومي الحالي يكفي لـ270 سنة قادمة.

وتفيد تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن سورية أنتجت في شهر يوليو تموز الماضي من هذه السنة نحو 370 ألف برميل يومياً من النفط، في حين تبلغ الصادرات بحسب جداول تحميل الخام السوري 150 ألف برميل يومياً، بما قيمته نحو 16 مليون دولار يومياً بالأسعار الحالية، وهذا يعني أن صادرات سورية من النفط سنوياً تبلغ خمسة مليارات و840 مليون دولار، أي ما يعادل 280 مليار ليرة سورية، وهذه وحدها كافية لدعم الليرة السورية والخزينة العامة للدولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، فيما لو دخلت خزينة الدولة ووُظِّفت بمكانها الصحيح. 

الأحواض وأماكن توضُّع النفط في سورية

هنالك أحواض نفط مؤكدة تنتج حقولها النفط والغاز منذ عشرات السنين، وأخرى محتملة ولها مؤشرات وبيانات تدل على وجود النفط والغاز فيها، ولكن ليس بكميات تجارية، ومن أهم هذه الأحواض:

أ: الجزء السوري من حوض ما بين نهري دجلة والفرات، والذي تتجاوز سماكة الصخور الرسوبية فيه 13 كيلومتراً، وتشكل حقول كراتشوك والسويدية والرميلان الجزء الشمالي الشرقي من هذا الحوض، وقد بدأ إنتاج النفط من هذه الحقول منذ عام 1968 ومازال مستمراً بوفرة اقتصادية ذات مردود عال جداً، ويبلغ الإنتاج اليومي الحالي لحقل السويدية، درة الحقول السورية، 116 ألف برميل يومياً، مع أن الإنتاج في هذه الحقول ما زالت تطبَّق فيه طرق الإنتاج الأولي، مع وجود احتياطي كلي فيه كبير جداً، ولم تجر حتى الآن أية محاولة جادة لتطبيق الإنتاج المدعم.

ب: حوض الفرات: بعد دراسات وسبر وحفر استكشافي أجرته الشركة السوفييتية للتنقيب عن النفط منذ الخطة الخمسية الثالثة المنفذة بين عامي 1971 ـ 1975 قُدِّر احتياطي هذا الحوض ب480 مليون متر مكعب من النفط القابل للإنتاج، وقد احتفظت الشركة السورية للنفط بهذا الحوض وأغلقته، وكان بإمكانها الاحتفاظ به لاستثماره وطنياً، لكنها فتحته عام 1984 أمام شركات عقود الخدمة الغربية، واستفادت شركة شل وأخواتها من أكبر احتياطي للنفط الخفيف في سورية، ومازال الإنتاج من حقول هذا الحوض مستمراً منذ عام 1984، ومازالت الأعمال الاستكشافية في هذا الحوض والبيانات والدراسات تشير إلى وعود كبيرة بوجود حقول واسعة من النفط، والشركات العاملة هناك تبحث عن ربح رخيص بالتنقيب عن النفط في مواقع مجاورة للحقول المكتشفة.

إن حوض الفرات تم استغلاله من الشركات الغربية بعد دراسة معمقة باستخدام المعلومات الضخمة التي وفرتها عمليات المسح الجيوفيزيائي والحفر العميق والمعطيات الجيولوجية التي أقرتها نتائج أعمال الشركة السوفيتية للتنقيب عن النفط، وقد حصلت الشركات الغربية على بنك المعلومات الخاص بهذا الحوض، واستفادت منها وسرقت نفطنا وثرواتنا، وقد سمعْتُ منذ ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاماً من أحد العاملين مع الشركة السوفيتية للتنقيب عن النفط، نقلاً عن أحد الخبراء السوفييت حين جاء القرار الحكومي بإغلاق الحقل، بحجة أنه لا يوجد فيه نفط بكميات تجارية، فاستشاط الخبير غيظاً وقال بلكنة عربية مكسورة «طبعاً، الآن خبراء سوفييت، لا يوجد نفط، أغلق الحقل، غداً يأتي أمريكان يأخذون النفط» وهذا تماماً ما حصل.

ج: الحوض التدمري: يشغل ربع مساحة سورية، وتبلغ سماكة الغطاء الرسوبي فيه ما يزيد على عشرة كيلومترات، وهو أضخم حوض للغاز والمتكثفات في سورية، ومع ذلك فإن الطبقات العميقة (الحقب القديمة) لم تستكشف بعد، وشركات عقود الخدمة العاملة هناك تركز على استكشاف طبقة الكوراشين المنتِجة، ولم تُستكشَف طبقات الحوض العميقة، وأعطيت مناطق في حكم المؤكد وجود الغاز فيها.

د: هناك بعض الأحواض المحتملة، الواعدة بقوة، بوجود النفط والغاز فيها، وهي أحواض رسوبية لم تُستكشَف بعد، ولم تُكتشَف فيها فحوم هيدروجينية بكميات تجارية، ولكن احتمالات وجود النفط والغاز فيها كبيرة جداً، ومن أهم هذه الأحواض حوض شرق البحر المتوسط الذي يشكل قسمة الشرقي حوضاً بحرياً ضخماً تبلغ سماكة الرسوبيات فيه قرابة 13 كم، ويُعرف باسم الحوض المشرقي الذي يشغل غرب الشاطئ الفلسطيني ولبنان وسورية حتى غرب اللاذقية. واكتُشِفت في هذا الحوض حقول ضخمة للغاز غرب حيفا، وكان هذا الحوض مثار اهتمام الاستكشافيين في سورية منذ بداية الخطة الخمسية الثالثة، وأجريت فيه مسوح بحرية قبالة الشواطئ السورية عن طريق سفن أبحاث روسية وفرنسية، وفرق خيوفيزيائية أجنبية، واكتُشفت فيه بُنى جيولوجية ضخمة، أهمها حافة طرطوس وحافة اللاذقية. 

أهم الشركات النفطية العاملة في سورية

تسابقت الشركات الغربية من جنسيات مختلفة لنيل حصتها من الكعكة السورية الدسمة والرخيصة، وحصلت الشركات عابرة القارات على امتيازات للتنقيب والاستكشاف والاستخراج والاستثمار، بعد تحالفات بين شركات ذات جنسيات أمريكية وبريطانية وفرنسية وهولندية وكندية. ومن أهم هذه الشركات التي تستولي على الثروة النفطية السورية:

1ـ شركة الفرات للنفط التي أُسِّست عام 1985 للقيام بأعمال التنقيب والتنمية والتطوير في حقول دير الزور، وهي شركة مشتركة بين الشركة السورية للنفط وشركة (شل سورية لتنمية النفط) وشركة بيرغومو الهندية الصينية التي حلت محل شركة بتروكندا الكندية، وقد تكون الشركة الهندية الصينية وهمية!!!

2ـ شركة دير الزور التي أُسِّست عام 1990 وهي شركة مشتركة بين الشركة السورية للنفط وتوتال الفرنسية...

3ـ شركة (شل سورية) التي تم تأسيسها عام 1977 بين سورية وائتلاف ثلاث شركات هي: بكتن الأمريكية، وشل الهولندية، وديمينكس الألمانية، لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في منطقة دير الزور، واكتشفت الشركة النفط بكميات تجارية في عدة حقول عام 1984، وبناء عليه تم إحداث شركة الفرات للنفط بحيث تكون شركة شل هي المُشغِّلة، إذ تنازلت بكتن عن حصتها لشل، ولاحقاً تنازلت ديمنيكس عن حصتها لبتروكندا، التي حلت محلها فيما بعد شركة بيرغومو الهندية الصينية التي يشتبه أنها شركة وهمية.

4ـ شركة حيّان المشتركة التي تم تأسيسها بين الشركة السورية للنفط وشركة أينا الكرواتية عام 2004، وباشرت عملها في تشرين الثاني عام 2005، ومهمتها تطوير حقول غازية وإنشاء معمل لمعالجة الغاز.

5ـ شركة دبلن التي وقّعت عقدين لاستكمال تطوير حقول الشركة السورية للنفط، ويلاحظ في هذين العقدين أن خدمات دبلن نظرية فقط مقابل أرباح خيالية ضخمة.

6ـ شركات كثيرة متعددة الجنسيات تسعى للحصول على مكان في الوليمة الفاخرة منها شركة بتروكندا التي تقوم بإجراء دراسة للغاز في سورية وتخطط لدراسات وعمليات أخرى، وشركة (تافت) الروسية التي هي بصدد التحضير لدراسة جيولوجية وجيوفيزيائية، وشركة (غولف ساندز) الانكليزية المشتركة مع شركة (سيوز نيفت غاز) الروسية، وشركة IPR الأمريكية التي تعمل في قطاع شمال مدينة دير الزور مع شركة ONVL وعملها يتضمن حفر بئرين استكشافيين وإجراء المسح السايزمي ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، وشركة H.B.S التونسية التي وقعت عقداً مع السورية للنفط عام 2005 على إحدى المناطق الواقعة شمال غرب سورية.

من يشتري النفط السوري بعد العقوبات

إن الشركات الغربية التي تمتص خيرات سورية وثرواتها لم ترضخ لتنفيذ العقوبات الاقتصادية الأورو ـ أمريكية المفروضة على سورية نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد، ولن تتخلى هذه الشركات بسهولة عن الغنيمة الكبرى التي تحصل عليها، ولها مصلحة كبيرة بمتابعة استنزاف ثروتنا الوطنية، ولكن في حال توقفت الشركات المستجِرة للنفط السوري عن شرائه فإن سورية تخطط لبيعه إلى روسيا أو الصين، وبهذا الصدد قال وزير المالية محمد جليلاتي: «إن سورية تبحث عن مشترين لنحو ما بين 110 آلاف إلى 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام كانت تصدر 99% منها إلى أوربا، وتأمل أن يشتري أكبر منتج للنفط في العالم (روسيا) أو المستورِد الرئيسي (الصين) بعضها» وأضاف: «إما أن نكررها أو نبيعها مباشرة إلى روسيا أو الصين أو أي بلد يقبل شراء نفطنا (((الفائض))) أو سنحتفظ به كاحتياطيات» لكنه لم يوضح إن كان هذا يعني وقف الإنتاج من حقول نفط سورية، أم ضخه في مواقع مخصصة للتخزين!

يوجد حالياً في سورية مصفاتان لتكرير النفط في البلاد، وهما مصفاة حمص ومصفاة بانياس، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 240 ألف برميل يوميا. بينما يصل الإنتاج العام إلى 380 ألف برميل يومياً، والخيار الأكثر ضرراً للقطاع النفطي السوري هو أن تستمر سورية في بيع الخام والبحث عن الشارين بموقف الملهوف على التخلص من هذه الكمية التي تزيد عن طاقة المصفاتين البالغة 240 ألف برميل يومياً، وفي هذه الحالة يخضع النفط لضعف شروط التفاوض، فبدل بيع البرميل بـ107 دولارات للبرميل الواحد، حسب الأسعار العالمية، فيمكن أن يفرض الشاري سعراً أقل من 100 دولار للبرميل. لذلك فالحل الأجدى للحفاظ على قيمة هذه الثروة من الابتزاز والتلاعب هو بإقامة مصافي تكرير نفط جديدة تضمن تحقيق فوائد كبيرة وكثيرة لسورية وشعبها من عدة نواحٍ، تتمثل في المساهمة في تلبية حاجة الوطن  من المشتقات البترولية التي يتزايد الطلب عليها باستمرار، نظرا للنمو الصناعي الذي تشهده سورية، والتوسع الإسكاني واتساع المخططات التنظيمية للمدن والبلدات، فوجود مثل هذا المشروع الحيوي هام وضروري جدا للتقليل من استيراد المشتقات البترولية من الخارج، وخاصة مادة المازوت (الديزل)، والعمل على تكرير كامل إنتاجنا من النفط محلياً، كذلك أهمية المشروع تكمن في توفير فرص عمل للعمالة المحلية، وخاصة من المناطق المجاورة للمصفاة المقترح بناؤها، إضافة إلى تأمين فرص عمل غير مباشرة من خلال الصناعات المكملة وصناعة الخدمات التي تنشأ مع بدء العمل في بناء المصفاة وتشغيلها، إلى جانب الربح المادي الذي سيحققه المشروع لخزينة الدولة. 

التأميم... الرد الحاسم

إن الأحواض النفطية المكتشفة في سورية تحتوي احتياطياً هاماً من النفط والغاز يعزز صمودها ويدعم الليرة السورية والخزينة العامة إذا أُحسِن استخراجهما واستثمارهما وطنياً، دون السماح بنهبهما واستغلالهما من الشركات الغربية، ومازالت هناك أحواض واعدة في البحر وفي جنوب سورية ووسطها، وهناك طبقات الحقب القديمة الرملية  التي تبلغ سماكتها عدة كيلومترات وتنتشر في المناطق السورية كافة، ولم يجر فيها التنقيب عن الفحوم الهيدروجينية بشكل كاف. وإن وزارة النفط بمؤسساتها التي لها تجربة طويلة في مجال الصناعة الاستخراجية، والتي أقامت بنى تحتية متكاملة وقاعدة تكنولوجية وكوادر هامة من المهندسين والتقنيين والعمال المهرة، وتمتلك قاعدة بيانات هامة وكبيرة مستندة إلى أعمال الحفر والتنقيب والاستكشاف في مختلف المناطق، مدعوة لإعادة تأهيل مؤسسات البحث وتعميق الدراسات في مجال الاستكشاف والإنتاج المدعم، بالاعتماد على القدرات والكفاءات الوطنية، والتخلص من الشركات الغربية المستغِلة التي تستأثر بخيراتنا وثرواتنا وتُبقي لنا الفُتات فقط.

وما من حل لدعم أي موقف وطني ممانِع في مواجهة الغطرسة الإمبريالية والصهيونية، إلا بالاعتماد على الإمكانات الذاتية واستثمارها بالمكان الصحيح، وهذه العقوبات تستدعي رداً وطنياً لا يقل حزماً عن واضعي العقوبات، ويكون الرد بتأميم بترولنا الوطني من الشركات الأوروبية والأمريكية والكندية، تفادياً للنتائج المتوقعة لهذه العقوبات من انخفاض أسعار النفط السوري، وحدوث نقص حاد في القطع الأجنبي في الخزينة السورية، وبالتالي هذا ينعكس بشكل مباشر على مستوى الحياة المعيشية اليومية للمواطن السوري.

لذلك فالمطلوب الآن وفوراً، وردّاً على العقوبات الاقتصادية المفروضة على شعبنا، والتي تهدد وحدتنا الوطنية وصمودنا الداخلي ولقمة عيشنا، هو العمل فوراً على تأميم النفط السوري، ومتابعة استخراجه واستكشاف ما تبقى من مناطق سورية لم تُدرَس ولم تُستكشَف، بأيدٍ سورية وخبرات وطنية، ومن لم يحاول التخلص من شركات النفط الغربية، فإنما هو شريك لها في نهب ثروات البلد، والاستئثار بها لفوائد شخصية ومصالح محددة لأناس بعينهم.