يجري الحديث عن إصدار العملة النقدية الجديدة من فئة الـ 5000 ليرة... الأمر الذي يأخذ كثيراً من الأخذ والرد: هل لها أثر تضخمي سيخفّض قيمة الليرة مجدداً؟ أم أنها مجرد ورقة جديدة تستبدل القديم من الأوراق النقدية؟
يرتفع سعر الدولار في السوق السورية تدريجياً منذ الشهر السادس لعام 2020 دون الكثير من الجلبة، ودون تحركات درامية سريعة، كما حدث في مطلع 2020 وفي شهري آذار وحزيران منه... ووسط هذا الصعود الهادئ يعمّ الهدوء أيضاً أرجاء مصرف سورية المركزي، ولا يصدر أي تصريح أو إجراء!
من مصر إلى لبنان فالعراق وصولاً إلى سورية... يتنقل مصطلح تعويم العملة ليدرج على «ألسنة المفوّهين»، فيُمدح النموذج المصري، ويتم الحديث عن تحرير الليرة في لبنان، ويُخفّض الدينار في العراق، ويتحدّث البعض في سورية عن تعويم ممكن قادم! وكل هذا يأتي في مرحلة أزمة اقتصادية دولية تصبح فيها العملات الأساسية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية بل المؤسسات الدولية التقليدية موضع تساؤل، ولكن تبقى أنظمة الحكم «الشرق أوسطية» مخلصة الولاء لليبرالية الجديدة الاقتصادية التي تتماوت في مركزها!
عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأسبوع الماضي، نقل عن رئيس الحكومة عبر بعض وسائل الإعلام: أن «لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار».
بيّنت افتتاحية العدد 993 من قاسيون والمعنونة «2254 لإيقاف الانهيار»، أنّ سرعة الانهيار الاقتصادي خلال العامين الأخيرين قد تضاعفت بأكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الست الممتدة من نهاية 2012 حتى نهاية 2018.
تعبّر قيمة الليرة السورية بشكلٍ مكثف، ليس عن الجانب الاقتصادي فحسب، بل وعن مختلف جوانب الكارثة التي يعيشها أكثر من 90% من السوريين، بما فيها جوانبها الإنسانية والسياسية.
بالشهر القبل الأخير من السنة الملعونة والكارثية يلي اسمها 2020، ما انتهى فيها الشكل الجنوني من ارتفاع الأسعار... أسعار السلع- المواد المدعومة- المحروقات- اللباس- الأدوية... إلخ..
تحولت مسألة كتلة الدولارات السورية المحجوزة في أزمة المصارف اللبنانية إلى واحدة من العناوين الأساسية في الأسبوع الماضي، وعاد البعض بالأسباب إلى عشرات السنين وإلى بنية المنظومة الاقتصادية السورية ككل... وهو أمر منطقي، فالمسألة «تاريخية» أي: جرت لأسباب وتطورت نتيجة عوامل وتستمر نتيجة مصالح وآليات.
تبلغ موازنة عام 2021 رقماً قياسياً جديداً بالليرة السورية 8500 مليار ليرة... أي: بسعر صرف السوق الذي أصبحت الحكومة تسعّر عليه مستورداتها: حوالي 3.7 مليارات دولار، مع إعلان الحكومة أنها تنوي زيادة إيراداتها بنسبة 240%... مع بقاء عجز يقارب 2500 مليار، ستسدّه بطرق متنوعة هذه المرة! تحتل المالية العامة العناوين الأساسية في العمل الحكومي، والموازنة تكشف بعض النوايا... كما تكشف مستوى التدهور في العامين الماضيين بالقياس إلى سنوات الأزمة السابقة.
انخفضت أسعار الدولار في السوق السوداء، وهللت الحكومة وغيرها (بالإنجاز العظيم)، ولكن السوريين الذين أصبحوا من المتابعين اليوميين (لسعر الأخضر) وجّهوا نظرهم إلى أسعار السلع مباشرة: السكر، الرز، البيض، الفروج وغيرها... وإذ بها لا تتغير! لا بل إنّ بعضها استمر في ارتفاعاته، والجميع يتهامس ويقول الانخفاض مؤقت..
