شهد هذا الأسبوع قراراً لمصرف سورية المركزي بإلزام التجار المصدرين بإعادة نصف القطع الأجنبي الذي يحصلون عليه من عمليات التصدير. حيث يلتزم المصدر بإعادة نسبة 50% من إيراداته بالقطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة، بعد ثلاثة أشهر من عملية التصدير. وتتحدد قيمة ما سيدفعه وفق فاتورة لأسعار منتجاته المصدرة.
يقول الاقتصادي العربي المعروف جورج قرم: (نرى وبالرغم من استتباب الأمن وعودة جزء من الرساميل اللبنانية إلى الوطن أن سعر الليرة اللبنانية تدهور بشكل متسارع دون سبب اقتصادي وأمني واضح، بل نرى عند حصول موجات التفاؤل السياسي والاقتصادي تدخلاً قوياً لوقف تحسين الليرة ومساندة سعر الدولار، بل تثبيته عند مستويات عالية، مما يوقف دورة التحول من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ومن ثم ينقلب ضد العملة الوطنية عند أول غيمة سياسية، دون أن يفيد حينئذ التدخل في سوق القطع لإيقاف تدهور سعر الليرة)... وذلك في كتابه: الإعمار والمصلحة العامة صفحة 61.
استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق على 170 ل.س/$، وينبغي التذكير بأن حاكم مصرف سورية المركزي كان قد تعهد بإعادة السعر إلى 150 ل.س /$ عن طريق حزمة الإجراءات المعتادة والنوعية التي اتخذت مع موجة المضاربة والرفع الأخيرة في أواسط شهر نيسان الماضي.
«من يراهن على انهيار الليرة السورية واهم فمتطلبات صمود شعبنا واقتصادنا متوافرة ولدينا احتياطيات كبيرة وإستراتيجية لمختلف المواد التموينية والاستهلاكية تغطي احتياجات كل المحافظات ولعدة أشهر.»
ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
لم يصمد استقرار سعر ليتر المازوت عند مستويات الـ 15 ل.س زمناً طويلاً، حتى ارتفع بمحصلة أربعة قرارات حكومية بنسبة 133% بأقل من عام، تاركاً السوريين في متاهة البحث عن المازوت.
وسط « الكركبة » الحكومية حول أسعار المازوت ورفعها، اتضح مستوى عدم الضبط وعدم الشفافية الذي يلف هذا القطاع. فعلى سبيل المثال فيما يخص ذريعة الحكومة حول تخفيف تكلفة الدعم، ذكرت أرقام حكومية متضاربة عن تكاليف تأمين المادة المرتفعة.
بدايةً لابد من تبديد وهم فكرة أن الدفاع عن سعر الصرف حالياً عبر ضخ احتياطي العملات الصعبة في السوق، هو حماية للقوة الشرائية للمواطن، فأصحاب هذه الفكرة دأبوا على تبديد الاحتياطي، خلال الفترة الماضية، في اتجاهات مختلفة لم تحفظ سعر الصرف من التراجع، وأوصلت الأسعار إلى مستويات قياسية لم يعد يطيقها المواطن المأزوم في كل شيء
الماشية موجودة، والمزارع موجودة، واللحمة مطلوبة، ولكن السلعة بارتفاع متزايد، ونحتاج مزيداً من الليرات لشراء الكمية نفسها! جانب مهم من سعر سلعة يحدده التأثير الكبير للنقد، باعتبارها أداة المبادلة، أي بفرض أن السلعة لم يطرأ تأثير كبير على عرضها أو طلبها، إلا أن سلعة المبادلة وهي النقود قد انخفضت قيمتها، فأصبحنا نحتاج كمية أكبر من النقود لكي نحصل على السلعة الأساسية نفسها التي لم يطرأ تغيير يذكر على وضعها في السوق.
