ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
لم يصمد استقرار سعر ليتر المازوت عند مستويات الـ 15 ل.س زمناً طويلاً، حتى ارتفع بمحصلة أربعة قرارات حكومية بنسبة 133% بأقل من عام، تاركاً السوريين في متاهة البحث عن المازوت.
وسط « الكركبة » الحكومية حول أسعار المازوت ورفعها، اتضح مستوى عدم الضبط وعدم الشفافية الذي يلف هذا القطاع. فعلى سبيل المثال فيما يخص ذريعة الحكومة حول تخفيف تكلفة الدعم، ذكرت أرقام حكومية متضاربة عن تكاليف تأمين المادة المرتفعة.
بدايةً لابد من تبديد وهم فكرة أن الدفاع عن سعر الصرف حالياً عبر ضخ احتياطي العملات الصعبة في السوق، هو حماية للقوة الشرائية للمواطن، فأصحاب هذه الفكرة دأبوا على تبديد الاحتياطي، خلال الفترة الماضية، في اتجاهات مختلفة لم تحفظ سعر الصرف من التراجع، وأوصلت الأسعار إلى مستويات قياسية لم يعد يطيقها المواطن المأزوم في كل شيء
الماشية موجودة، والمزارع موجودة، واللحمة مطلوبة، ولكن السلعة بارتفاع متزايد، ونحتاج مزيداً من الليرات لشراء الكمية نفسها! جانب مهم من سعر سلعة يحدده التأثير الكبير للنقد، باعتبارها أداة المبادلة، أي بفرض أن السلعة لم يطرأ تأثير كبير على عرضها أو طلبها، إلا أن سلعة المبادلة وهي النقود قد انخفضت قيمتها، فأصبحنا نحتاج كمية أكبر من النقود لكي نحصل على السلعة الأساسية نفسها التي لم يطرأ تغيير يذكر على وضعها في السوق.
يلاحظ دائماً أن أصحاب العلاقة المباشرة بالحدث الاقتصادي، أي أصحاب المسؤولية الرسميين هم الأكثر بعداً عن الموضوعية، فعلى الرغم من ندرة اطلالاتهم الإعلامية، وانتظارنا الحار لمبررات سياساتهم المتبعة، نصاب بالصدمة من مستوى تسطحيهم للحدث الاقتصادي، واستخفافهم بمداركنا، كما يحصل اليوم فيما يخص الليرة السورية التي تتآكل قيمتها بسبب التضخم والسياسات المرتجلة ، ويظهر حاكم المصرف المركزي، صاحب العلاقة، فلا يضيف أية إضافة، مكتفياً بالقول إننا أبلينا بلاء حسناً، و «الليرة بخير».
منذ مطلع شهر تشرين الثاني بدأ المصرف المركزي السوري بأول مزاد لبيع القطع الأجنبي لشركات الصرافة، لتصل بالمحصلة إلى أربع مزادات متتالية خلال الشهر ذاته،
تعود مشكلة المضاربة بالعملات في سورية (السوق السوداء) إلى الواجهة، بعدما تعدى سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حاجز 70 ليرة سورية، وهذا يزيد عن السعر الرسمي بنحو 13ليرة سورية، وهذا الفرق ليس بالقليل، بل إنه يصل إلى 22.5%، وهذا الفرق يشجع بالتالي على تغذية السوق السوداء واستمرارها، فالصرافة في السوق السوداء، لا تتعدى كونها مهنة من لا مهنة له! والضوابط والإجراءات الرادعة تقتصر على الجانب الأمني أحياناً دون الاقتصادي؟! فهل هذا العلاج الأمني يكفي لضبط السوق السوداء؟! ولماذا سمح لهذه السوق الاستمرار والسيطرة على سوق صرف العملات في سورية؟! وما هي تبعات هذا التأثير على الأسعار في الأسواق؟!
يبدو أن مسألة حماية الليرة وارتفاع سعر الصرف لم تزل الشغل الشاغل للحكومة، ولكنها لم تزل أيضاً بعيدة عن تداولها جدياً من حيث علاقتها بحجم الاحتياطي والدليل هو إعلان المركزي قبل فترة قريبة عن نيته بيع حوالي 100 مليون يورو مقابل الليرة وذلك للتأثير على سعر الصرف الذي يرتفع يومياً في السوق السوداء..
