ماذا عن 150 ل.س /$؟!

المركزي الذي عقد جلسة تدخل عرض فيها 20 مليون دولار، كإجراء تقليدي (لمكافحة) المضاربة وقدرة السوق على التحكم بالسعر، سمح لشركات ومكاتب الصرافة بالاحتفاظ بنسبة 20% من التحويلات الخارجية المحمولة للسوريين. وكذلك أكد المصرف بعدها أن تمويل مستوردات التجار مستمر وأن المعدل الوسطي لهذا التمويل هو 3.5 مليون دولار يومياً وفي ازدياد.
مع اقترابنا من مرور شهر على هذه الإجراءات فإن النتيجة على الشكل التالي: سعر الصرف مستقر في السوق على مستوى أعلى 170 ل.س/$، وجزء هام من الاحتياطي ومن الحوالات التي من المفترض أن تغذي احتياطي القطع الأجنبي السوري، قد أصبحت لدى الشركات والمكاتب وجزء من المصارف الخاصة الاملة وهي بوابات شرعية للسوق السوداء.
بالتالي السوق تمتلك اليوم أكثر من الشهر السابق القدرة على إعادة تسعير الدولار وإثارة البلبلة ذاتها ليستجيب «المركزي» ويضخ القطع الأجنبي.. وهكذا!
خلال عام سيصل للسوق أكثر من 1,8 مليار دولار من احتياطي القطع الأجنبي الضروري وفق حسابات سابقة كما وصل إليها أكثر من 7 مليار دولار خلال سنوات الأزمة الثلاث! وكل ذلك وفق سياسة هدر احتياطي القطع الأجنبي المستمرة منذ بداية الأزمة.