استقر سعر صرف الدولار لمدة عام تقريباً. وساعد هذا الاستقرار، وإن كان على سعر مرتفع قرابة 500، على استقرار في تدفقات النقود في السوق، وهو عامل مساعد لزيادة النشاط الاقتصادي، وبالتالي لاستقرار الأسعار، ولكن هذا الاستقرار عاد للتخبط نزولاً فما الذي يجري في السوق اليوم؟
استقرت الليرة فهل ترتفع لاحقاً؟!/ تحسن سعر صرف الليرة في السوق السورية، حيث تم تداول الدولار مقابل لليرة بحوالي 510-513، بعد أن كان 517-520 ليرة. التغير الطفيف يأتي في ظل استقرار سعر صرف الدولار خلال فترة ستقارب العام بعد قليل، ما يجعل العام الحالي واحداً من الأعوام الاستثنائية في الأزمة السورية الذي شهدت فيه الليرة مقاسة بالدولار استقراراً. ولكن ألا يمكن أن نسأل سؤالاً جدياً حول إمكانية رفع قيمة الليرة مقابل الدولار وتخفيض سعر الصرف بشكل عام، وليس في وقت تدفقات العيد المؤقتة؟! فعوامل العرض والطلب على القطع مستقرة، والعوامل المرتبطة بقيمة الليرة أي: بالإنتاج في تحسن عام والمسألة لا ترتبط بالعيد فقط!
الـ 2000 ليرة الجديدة أصبحت في التداول، وبدأت «التخويفات والتطمينات» حول أثرها على ارتفاع الأسعار... وحرّكت هذه الورقة الملونة الجديدة المياه الراكدة، حول حقيقة الكتلة النقدية الفائضة في السوق، والتي يدور معظمها في نطاق ضيق بين خزائن أصحاب الربح، وعلاقة هذا بارتفاع الأسعار، وحتى باستقرارها وانخفاضها اللاحق.
لم تشهد الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2017 موجة مضاربة كبرى على قيمة الليرة وسعر صرف الدولار، بينما في العام الماضي شهد شهر آذار انتقال سعر الصرف من قرابة 390 وصولاً إلى 500 ليرة مقابل الدولار، وفي شهر آيار- 2016 أوصلت المضاربة سعر صرف الدولار إلى 620 ليرة مقابل الدولار لينخفض لاحقاً...
إن الدعم الاجتماعي على أوراق موازنة العام الحالي سيبلغ رقماً قياسياً: 1870 مليار ليرة، ويعادل 70% من الموازنة. فكيف، وأين، وما هو؟!
بعد أن أبدى حاكم مصرف سورية المركزي انزعاجه من الصحافة التي أساءت فهم تصريحه حول قضية «التعويم الموجه» لليرة، لحقه وزير الاقتصاد، ليتهم الصحافة بعدم المعرفة الاقتصادية، وبعدم درايتها بالقرارات الاقتصادية، فالهجوم رسمي على بعض الصحافة بهدف إعادتها إلى زمن تلميع المسؤولين، والنقد ممنوع تحت حجج وتأويلات كثيرة، إلا أن النتائج السلبية لتلك السياسات والقرارات على المواطن والاقتصاد، ستبقى هي الفيصل بين ما تقوله الصحافة، وبين ما تدعيه الحكومة!..
بعد سقوط المبرر الموضوعي لارتفاع الأسعار، قرر التجار اختلاق ما لذ وطاب ليشرعنوا أرباحهم غير المشروعة،
ذكرت مصادر إعلامية سورية من خلال مصادرها المؤكدة في سوق القطع الأجنبي أن المصرف المركزي قد باع في وسط الأسبوع الفائت شركات الصرافة ما يقارب 2,5 مليون دولار بسعر 72,5 ليرة سورية للدولار، وقالت تلك المصادر أن تدخل المركزي في السوق كان من باب المساهمة منه بخفض الدولار لأكثر من 25%، حتى أن بلغ سعره في السوق السوداء حدود 72,50 ليرة سورية (شراء)، و73 ليرة سورية (مبيع) على مدى الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عمليات تدخل متواصلة عبر مراقبة السوق المحكمة والاجتماعات المتواصلة ما بين المركزي وشركات الصرافة والمصارف لإيجاد آلية لإنقاذ الليرة.
شكل طرح مشروع السكن الشبابي حلاً جزئياً لما يعانيه المواطنون السوريون من ارتفاع أسعار البيوت ليأتي المشروع ويمكنّهم من اقتناء بيت يؤويهم بأسعار معقولة وعلى ثلاث دفعات ضمن 10 سنوات الدفعة الأولى تستلم بيوتها خلال خمس سنوات والثانية 7 سنوات والثالثة والأخيرة خلال عشر سنوات، ورغم طول فترة إنجاز هذا المشروع إلا أن المواطنين قبلوا بها على أساس أنهم سيحصلون على البيت «الحلم» الذي سيتحول إلى «حقيقة»، وعلى الرغم من أن الإمكانية توفرت لتحول الحلم إلى حقيقة بالنسبة للدفعة الأولى «الاستلام بعد 5 سنوات» لكن إنهاء التسليم لم يكتمل إلا بعد تأخر دام لمدة عامين تقريبا أما الدفعة الثانية «7 سنوات» والدفعة الثالثة «10سنوات » فمازالوا ينتظرون تحول حلمهم إلى حقيقة.
قدم حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق كلمة هامة ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، ونظراً لأهميتها في تناول القضايا الاقتصادية الهامة، وشرحه لوضع الليرة السورية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ننشرها كاملة كمادة دسمة لقراء «قاسيون».
كادت الليرة السورية أن تنهار، وأن تخضع لقوانين الصرافة والمضاربين، الذين لا يريدون خيراً لها. إذ سجّل التاريخ الاقتصادي والنقدي السوري، وذاكرة الناس، يوم الأربعاء ليلة الخميس قبل الماضية منعطفاً كبيراً خطيراً وستحفظ الذاكرة تلك الليلة القاسية بامتياز، وقطعاً لن ينساها أحد من أولئك الذين يملكون مدخرات بالليرة السورية، و أولئك الذين حاولوا استبدال مدخراتهم بالقطع الأجنبي لاسيما الدولار.
فلقد فقدت الليرة السورية في تلك الليلة الحمراء بأسعار الصرف جزءاً كبيراً من قيمتها، وصل إلى نحو 50 %، عندما وصل سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة قبلاً، وتجاوز حاجز المئة ليرة، ليقفز إلى نحو 113 ليرة في بعض الأسواق، وبشكل مفاجئ، ودون مقدمات تعرضت الليرة لأقسى عملية فقدان لقيمتها، كادت أن تطيح بها، وتجعلها أثراً بعد عين، وتصبح العملة عبئاً على من يملكها.
