ازدادت كتلة الليرات السورية الصادرة عن المصرف المركزي خلال سنوات الأزمة بمقدار قارب 4000 مليار ليرة تقريباً حتى عام 2016*، وتوزعت هذه الكتلة في السوق ليودع جزء منها في المصارف العامة والخاصة ويبقى القسم الأكبر يدور في السوق...
إن هذه الكتلة اليوم بآلاف المليارات من الليرات السورية، هي هدف السياسات النقدية والمالية التي تريد مزيداً من التحكم بالعرض النقدي في اللحظة الصعبة الحالية.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قاربت 3% وفق تبادلات السوق المحلية... وأتى هذا الارتفاع مع موجة الحديث عن العقوبات، ولكن أيضاً مع معالم التوجهات الجديدة للمصرف المركزي السوري.
يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق (إعادة الإعمار) أو (عودة النشاط الاقتصادي) عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل.
عملت السياسة النقدية منذ منتصف عام 2016، وخلال 2017، على إنهاء مرحلة المضاربة العشوائية على سعر الصرف، السياسة التي تنسجم مع ظروف الاضطراب السياسي والأمني، والتي جعلت الربح من خسارات الليرة نشاطاً أساساً لقوى المال السورية. واستقر سعر صرف الدولار، وهدأ التضخم نسبياً منذ تلك المرحلة، ولم يعد يقفز بنسب بالعشرات بالمئة.
أعلنت الحكومة أنها ستضيف أكثر من 900 مليار ليرة إلى عجز الموازنة، وإن حصل هذا بالفعل، فإن كتلة الليرات الموجودة في السوق السورية ستفوق 7000 مليار ليرة! نصف هذه الأموال تقريباً، أصبح موجوداً كودائع في المصارف، وهذا كان هدفاً للمصرف المركزي خلال عامي 2016-2017، ولكن مؤشراتٍ تقول: إن أمراً ما يتغير، ويغيّر معه هذه السياسة...
(هل ستفلس البنوك اللبنانية؟) العنوان الرئيس في الصحافة الاقتصادية السورية اليوم، ويأتي هذا وضوحاً من موقع تحريض الأموال السورية في لبنان وغيرها للعودة، تحت غطاء الخطر المالي في لبنان. ولكن ما يجري لا يرتبط بلبنان كثيراً، بل ربما بعمليات تفاوض مالي سوري- سوري، حول تموضع الأموال واستثماراتها المستقبلية.
يقدر اقتصاديون سوريون بأن الأموال السورية في الخارج قاربت 100 مليار دولار عام 2002 (قدري جميل- قضايا اقتصادية). ولذلك فإن التقديرات التي تقول اليوم بأن الأموال السورية في الخارج تقارب 200 مليار دولار اليوم، لا تعتبر أرقاماً مبالغاً بها.
تأتي مجموعة من المؤشرات في مطلع العام الحالي، لتقول: بأن الودائع المصرفية في كل من المصارف العامة والخاصة لا تزال في توسع، ويترافق هذا مع إجراءات وقرارات، تشير بأن باب الإقراض سيفتح، وسيتم تسهيل حركة الأموال من المصارف إلى السوق...
انتهى عام 2017 ومع نهايته بلغت التقديرات التقريبية لتكاليف معيشة الأسرة السورية حوالي: 305 ألف ليرة سورية شهرياً، ورغم أن هذا العام يعتبر من أقل أعوام الأزمة ارتفاعاً في الأسعار، إلا أن تكاليف معيشة الأسرة ارتفعت اليوم عن نهاية عام 2016 بمقدار 2،6%، وحوالي 8000 ليرة شهرياً...
استقر سعر صرف الدولار لمدة عام تقريباً. وساعد هذا الاستقرار، وإن كان على سعر مرتفع قرابة 500، على استقرار في تدفقات النقود في السوق، وهو عامل مساعد لزيادة النشاط الاقتصادي، وبالتالي لاستقرار الأسعار، ولكن هذا الاستقرار عاد للتخبط نزولاً فما الذي يجري في السوق اليوم؟
استقرت الليرة فهل ترتفع لاحقاً؟!/ تحسن سعر صرف الليرة في السوق السورية، حيث تم تداول الدولار مقابل لليرة بحوالي 510-513، بعد أن كان 517-520 ليرة. التغير الطفيف يأتي في ظل استقرار سعر صرف الدولار خلال فترة ستقارب العام بعد قليل، ما يجعل العام الحالي واحداً من الأعوام الاستثنائية في الأزمة السورية الذي شهدت فيه الليرة مقاسة بالدولار استقراراً. ولكن ألا يمكن أن نسأل سؤالاً جدياً حول إمكانية رفع قيمة الليرة مقابل الدولار وتخفيض سعر الصرف بشكل عام، وليس في وقت تدفقات العيد المؤقتة؟! فعوامل العرض والطلب على القطع مستقرة، والعوامل المرتبطة بقيمة الليرة أي: بالإنتاج في تحسن عام والمسألة لا ترتبط بالعيد فقط!
الـ 2000 ليرة الجديدة أصبحت في التداول، وبدأت «التخويفات والتطمينات» حول أثرها على ارتفاع الأسعار... وحرّكت هذه الورقة الملونة الجديدة المياه الراكدة، حول حقيقة الكتلة النقدية الفائضة في السوق، والتي يدور معظمها في نطاق ضيق بين خزائن أصحاب الربح، وعلاقة هذا بارتفاع الأسعار، وحتى باستقرارها وانخفاضها اللاحق.
