(توبة) المضاربين..!

فأين ذهب المضاربون، وهل تابوا واقتنعوا بنصائح الحكومة بدعم الليرة والتوقف عن (الربح الحرام)؟!
الجواب البدهي هو لا... فحيث يتواجد الربح الأعلى ستجد قوة مالية كبرى توظف طاقاتها وسلطتها وعلاقاتها (للهبش)، وفي المضاربة أرباح قياسية لمن يمتلك كتلة دولار كبيرة، ويستطيع التحكم أو التدخل بشكل فعّال في لحظات الاضطراب، وأمثال هؤلاء لا يعرفون التوبة، ولا بد أن أسباباً موضوعية، جعلت قدرتهم ومصلحتهم أقل.

هل زاد الطلب على الليرة؟
وإذا أردنا البحث عن إجابة دقيقة وشافية حول أسباب تباطؤ حركة المضاربة، فقد لا نجد، لأن لهذا النشاط أبعاداً لا تتعلق بالجوانب الاقتصادية فقط، بل قد ترتبط وسط ظروف البلاد المضطربة بأسباب أمنية وتغيرات سياسية، وليس معطيات اقتصادية فقط.
ولكن إذا ركزنا على المعطيات الاقتصادية، فإن دوافع ومحددات المضاربة لا تزال موجودة نسبياً، وأولها: الطلب على الدولار، لحاجات الاستيراد، وثانيها: تمركز كتلة الدولار في السوق، وإمكانية التحكم، وعدم استقرار الثقة باستقرار الليرة.
ولكن الطلب على الدولار قد شهد تراجعاً من ناحية محددة، فعندما يهدأ ارتفاع الأسعار فإن اتجاه السوق نحو (كب الليرة) وتبديلها بالدولار لأغراض الحفاظ على القيمة يصبح أقل، أي: عملياً الطلب على الدولار انخفض لأن الطلب على الليرة ارتفع نسبياً. وهذا بدوره يعود إلى أسباب أولاً: قد تكون الحكومة لم تتوسع بالإصدار النقدي خلال هذه الفترة أي: لا يوجد عرض ليرة إضافي فائض، وثانياً: تحرك النشاط الإنتاجي واستقراره النسبي في بعض المناطق بمجملها عوامل تدعم الطلب على الليرة واستقرار قيمتها نسبياً.

هل تقلص تدفق الدولار؟
ولكن ينبغي أن ننوه إلى احتمالات بشأن تراجع المضاربة خارج الظروف الاقتصادية الموضوعية السابقة. فعملياً المضاربة تحتاج إلى طلب عالٍ على الدولار، وإلى تمركز لكتلة دولار فائضة بتكلفة أقل لدى جهات من السوق، ويبدو أن هذا الفائض لم يعد سهلاً ومتاحاً، ويمكن التفريط به كما سبق، فالمصرف المركزي قد خفض عمليات الضخ، وحجّم من دور وسطاء السوق في شركات ومكاتب الصرافة وحصتهم، ولكن مصدراً آخر قد تقلص، وينبغي أخذه بعين الاعتبار، وهو كتلة الدولار الكبيرة التي كانت تتدفق إلى المناطق الخارجة عن السيطرة، والتي انخفضت لحد بعيد من جهة، وأصبح انتقالها عبر الوسطاء أكثر صعوبة من جهة ثانية، وللسببين أسباب سياسية وأمنية، ناتجة عن تغيرات سياسية إقليمية ومحلية...
لا يمكن القول: بأن حوافز وأدوات المضاربة قد انتهت، إلّا أن الاستقرار خلال النصف الأول من العام الحالي هو مؤشر هام، وينبغي أخذه بعين الاعتبار، لأنه يعطي واحدة من الدلالات حول الأثر الإيجابي لتحسن الظروف السياسية في تقليص مصادر الربح غير الشرعي، والمضاربة نموذجٌ، وكيف يؤدي تراجع هذا الربح بدوره إلى تحسن اقتصادي مباشر ينعكس على وضع الليرة والإنتاج، واستقرار الأسعار بالدرجة الأولى.
بالمقابل فإن الظروف السياسية لاحقاً، قد تدفع هؤلاء إلى اختلاق موجة مضاربة أخرى وكبرى كما حصل في لبنان عند توقيع اتفاق الطائف، ومع بداية مرحلة إعادة الإعمار، ولكن هذا يرتبط بطبيعة الحلول السياسية في سورية، فأصحاب الربح غير الشرعي- وهم الوزن الهام في قوى المال السورية حالياً- سيكون مشروعهم السياسي قد فشل عندما تنعقد الحلول السياسية السورية دون انتصار طرف على طرف، ومن يفشل مشروعه السياسي تتقلص أدوات فرضه لنموذجه الاقتصادي، والفرصة ستكون سانحة لتجنب محاولات  تدهور قيمة الليرة.