تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في مساعيهم لتوسيع «خارطة الحريق»، ليلتهم المنطقة الممتدة من قزوين إلى المتوسط، ودول أمريكا اللاتينية «الخارجة عن الطاعة»، إضافة إلى محيط الصين كاملاً. كلّ ذلك في سبيل الخروج من الأزمة الرأسمالية العميقة، وفي سبيل منع وإعاقة ترجمة التوازن الدولي الجديد سياسياً، أملاً في إعادة التاريخ إلى عهد الحاكم الأمريكي المطلق
عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية، كلمات عبرت من خلالها الطبقة العاملة المصرية عن موقفها الطبقي الواضح والصريح والمميز، وهذا تعبير مكثف عن برنامجها المرحلي التي تناضل من أجله في ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة التي سِمتها الأساسية القمع والقهر والجوع والبطالة والفقر ونهب الثروة
من المؤسف أن بعض العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص لم يقدروا حتى اللحظة أهمية وضرورة اشتراكهم أو انتسابهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي مازالت هي الضمان للعامل في مختلف بلدان العالم وبمختلف توجهاته الاقتصادية لأن التسجيل في التأمينات يعني الادخار المستقبلي للعامل ولأسرته، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها مستقبلاً من أمراضٍ وشيخوخة، وتؤكد المؤسسة أنه عندما يتم الاشتراك عن العامل بنسبة 24.1% من أجره، ويحال إلى التقاعد بخدمة 30 سنة يأخذ 75% من متوسط الأجر خلال السنة الأخيرة التي خدم بها، أي أن المؤسسة أعطت العامل أكثر من ثلاثة أمثال المبلغ الذي اشترك فيه.
بين الفينة والأخرى تصدر منظمة العمل العربية أرقاماً عن أوضاع الطبقة العاملة في البلدان العربية، وخاصة موجة الأزمات الجديدة التي تعيشها، والتي كانت سبباً في احتدام الصراع الطبقي أكثر، بين من يملكون الثروة وهم الأقلية، وبين الأغلبية التي لم يعد باستطاعتها تأمين لقمة عيشها، حيث أكد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، أن عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي، بلغ 20 مليوناً، بزيادة 16% عن العام الماضي، ترى كم حجم العمالة السورية العاطلة عن العمل من هذا الرقم المعلن؟!
عند كل هجوم مباغت من الحكومة على أي مصدرٍ من مصادر الدعم الحكومي، وخاصة المحروقات والكهرباء التي هي أسُّ مادتنا هذه، يخرج علينا مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، ليؤكد وينفي أن التعرفة الجديدة للكهرباء ضمن الآلية الجديدة للدعم الحكومي لن تمس شرائح ذوي الدخل المحدود، والذين يشكلون أغلبية الشعب السوري، والخاضعين لشريحة معظمهم يدفعون قيمة الفواتير تحت سقف شريحة الألفي كيلو واط ساعي، وإن المستفيدين من الشرائح التي تزيد على الشريحة المذكورة سابقا لا يزيد عددهم على 45 ألف شخص يدخل تحت سقف هذا الرقم المقتدرون مادياً أي من أصحاب رؤوس الأموال والتجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.
أكدت مصادر في وزارة السياحة، لـ«قاسيون»: أن أضرار قطاع السياحة في سورية خلال فترة الأزمة التي تمر بها البلاد، زادت قيمتها عن 330 مليار ليرة سنوياً، وأن الاستثمارات المتوقفة عن التنفيذ هي بحدود 300 مشروع وحجم استثماراتها حوالي 90 مليار ليرة، وما يعادل 25 مليار ليرة شهرياً
يتوارد تباعاً عبر الصحافة المختلفة آراء ومواقف عديدة من داخل النظام وخارجه داعية إلى إصلاح وتطوير وتحديث لجملة من المنظومات والقضايا التي تمس الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة السورية
بعد الإعلان عن نتائج مسابقة المصرف المركزي وفق القرار 504/ح، والطلبات المتكررة من الناجحين بأن تقوم إدارة المصرف بتوزيع الناجحين الذين سوف لن يعينوا ويفيضوا عن حاجة المصرف وفروعه، في المصارف العامة والإدارات الحكومية وغيرها، ومراسلتها لتعيينهم وفق حاجتها، على غرار ما قامت به وزارة المالية خلال مسابقتها منذ أربع سنوات، طالب الناجحون من الإدارة الرأفة بوضعهم لينالوا مكاناً لهم للعمل في هذا الوطن رغم معرفتهم بالتأثيرات السلبية للأزمة
جرت فيه التعديلات الـ/22/ المهمة التي عدلت على قانون التأمينات الاجتماعية أكد مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق غسان ديوب، في تصريحات إعلامية له أن «هناك نحو 550 منشأة بدمشق غير جاهزة، ما يعني أن ملفاتها غير مكتملة بعد، من حيث ديونها وأجور واشتراكات عمالها، كاشفاً وجود نحو 15 ألفاً و347 منشأة في حالة الجاهزية، إلا أنها باتت بلا عمال، حيث قامت بتسريح عمالها أو جمدت أعمالها، وهي لم تتأثر بالأحداث الجارية»
قام عمال شركة بترول العراق الإنكليزية الأمريكية وعمال شركة التابلاين الأمريكية بإضرابات سنوات 1950 – 1951 وفي نيسان 1951أضرب عمال شركة أي بي سي في مدينة بانياس مطالبين بإعادة العمال المسرحين وفي عام 1953 أيضاً جرى أضراب ضخم لعمال النفط في بانياس
