التعديلات على قانون التأمينات انتهت.. متى التطبيق؟

مصادر من المؤسسة أكدت أن التعديلات الجارية منذ أشهر على قانون التأمينات الاجتماعية قد شارفت على الانتهاء، وأن التعديل شمل 22 مادة تخدم معظمها شريحة واسعة من العاملين في كلا القطاعين، وأن عملية حدود وضع سقف محدد للاشتراك قد تمَّت لتصبح ضعف راتب الحد الأعلى للفئة الأولى للعاملين في الدولة، إذ كان باستطاعة العامل في القطاع الخاص الاشتراك بالتأمينات بسقف غير محدد، وهذا كان يرتب على المؤسسة التزامات برواتب تقاعدية كبيرة لفئة محدودة من المشتركين الذين أصبحوا على قدرٍ من المعرفة بأهمية التأمينات.‏
وفي السياق ذاته كشف وزير العمل حسن حجازي لصحيفة محلية، عن وجود 1400 عامل مشتركين بالتأمينات وبأجر أكثر من 96 ألف ليرة، مشيراً أن هؤلاء العاملين إذا أرادوا الحصول على الرواتب التقاعدية سيشكلون 20% من رواتب ثلاثة ملايين عامل، حيث تبلغ كتلة الرواتب التي يتم دفعها 40 مليار ليرة سنويا، موضحاً أنه ولأجل لذلك اقترح في مشروع التعديل الجديد السقف الذي تم ذكره سابقاً.
وفي الفصل بين سنوات الخدمة أوضح حجازي: «عندما يتحول العامل إلى التقاعد ولديه 32 سنة خدمة يأخذ 80% من متوسط أجر السنة الأخيرة، مؤكداً أنه تم تناول ثلاث حالات من التقاعد، فالذي لديه 180 اشتراكاً ووصل عمره 60 سنة يأخذ معاشاً تقاعدياً، والذي لديه 300 اشتراك مهما بلغ عمره يستحق راتباً تقاعدياً، كما تم التمييز بين الذكور والإناث، مشيراً إلى أن الإناث أقل بخمس سنوات للإحالة للتقاعد الاختياري في الحالة المذكورة سابقاً، ويمكن أن يستفدن من هذه الميزة».‏
الأهم في تأكيدات حجازي قوله إن الاشتراك بالتأمينات أصبح لكل العمال في المنشآت مهما بلغ عدد العمال، حتى لو كان المنشأة فيها عامل واحد عليها أن تشترك عن هذا العامل، لكن السؤال الأهم من هذا التأكيد هو: من هي الجهة المعنية التي ستطبق هذه الجزئية في ظل التهرب غير الطبيعي لأصحاب العمل؟!!.‏
وكشفت التسريبات حول التعديلات أنه وفي المرحلة الثالثة يأتي تأمين الوفاة والشيخوخة والعجز وإصابات العمل، أي تأمين كل العاملين حتى المهنيين العاملين لحسابهم الخاص، وأن هؤلاء لهم نظام حساب خاص، حيث يمكن أن يشتركوا بالتأمينات ويدفعوا حصة العامل ورب العمل ويحصلوا على معاشات تقاعدية لهم ولأسرهم من بعدهم، وهو ما يسمى بتعويض المرحلة الثالثة، إذ يحصل العامل من خلالها على جميع الميزات وهو نوع من الضمان الاجتماعي يضمن المجتمع بالكامل، وهذا ما وصفه الوزير حجازي بأنه: «عند التأمين على هذه الفئة التي تشكل 26% من مجموع السكان يتم التأمين على المجتمع بأكمله».‏
لن نختلف مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستضع أو «قد» حدًا لموضوع تهرب صاحب العمل من تسجيل العمال لديه في التأمينات الاجتماعية، لكن في حال استقال هذا العامل أو تم صرفه من العمل وهو يستحق راتب شهرين عن كل سنة خدمة حسب القانون، هل يأخذها دون الانجرار للمحاكم التي قد تكلفه نصف ما يستحق من حقوق تأمينية بعد سنوات من الخدمة؟!!.