258 ألف عامل في القطاع السياحي فقدوا وظائفهم!
أكدت مصادر في وزارة السياحة، لـ«قاسيون»: أن أضرار قطاع السياحة في سورية خلال فترة الأزمة التي تمر بها البلاد، زادت قيمتها عن 330 مليار ليرة سنوياً، وأن الاستثمارات المتوقفة عن التنفيذ هي بحدود 300 مشروع وحجم استثماراتها حوالي 90 مليار ليرة، وما يعادل 25 مليار ليرة شهرياً
وبيّن المصدر المطلع على بعض الإحصاءات فيها أن هذه الأضرار، أضعفت مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي، وفي ميزان المدفوعات، وفي مداخيل القطع الأجنبي، وبالتالي كان لها تأثيرها الأوتوماتيكي في حجم التدفقات النقدية لمواجهة أزمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وهنا القضية الأخطر.
لكن ما تأثير كل هذه الأضرار بالأرقام على العمال في هذا القطاع، وانعكاسها سلباً على العمالة؟ إن الإحصاءات حسب البيان الصادر من الوزارة ذاتها تشير أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بشكل مباشر وغير مباشر يقدر بـ258 ألف عامل في القطاع السياحي، منهم 86 ألف عامل بشكل مباشر يعملون في (فنادق، مطاعم ،مكاتب سياحة وسفر)، و172 ألف عاطل عن العمل بشكل غير مباشر (العاملون في قطاعات تابعة للسياحة مثل سائق التاكسي ومورد المواد الأولية للفنادق والمطاعم والدليل السياحي وشركات النقل السياحية وغيرها من المكاتب التابعة للسياحة).
وأوضح المصدر أن قيمة الأضرار المباشرة بلغت 165 مليار ليرة، تشمل أضرار أصحاب الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر، وأضراراً غير مباشرة بقيمة 135 مليار ليرة، وأضراراً تؤثر على القطاعات المتعلقة بقدوم السياح مثل قطاع النقل البري والبحري والجوي وقطاع الزراعة والصناعة والثقافة.
وأضاف المصدر أن من أهم تداعيات الأزمة على القطاع السياحي، هو انخفاض قدوم السياح الأجانب إلى البلاد بشكل ملحوظ من 3.2 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 90 ألف سائح فقط عام 2013 للفترة نفسها، ولعلَّ هذا الرقم يؤكد حجم العمال المسرحين تعسفياً، أو الذين وقعوا على استقالاتهم مسبقا تحسبا لأي حدثٍ أو أزمة كالتي نعيشها الآن.
السؤال: من ينقذ هؤلاء من قارعة الطريق بعد أن أصبحوا بلا مورد؟!!.