من المؤكد أنّ الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العالم ستكون له عواقب وخيمة خارج هذين الحقلين. في الواقع، قد تكون تداعياته الجيوسياسية أكثر خطراً مما هو معترف به على نحو شائع، وهو عنصرٌ لا يمكن لرجالات الدولة أو للمحللين إهماله.
تتبوأ الهند حالياً الموقع رقم 11 بين القوى الاقتصادية، ومن المتوقع أن تصبح خلال الأعوام المقبلة القوة الاقتصادية الرابعة في العالم.
Iـ أسباب الارتفاع الكبير مؤخراً لأسعار المنتجات الغذائية
يمكن تمييز الأسباب المرتبطة بزيادة الطلب عن تلك المرتبطة بعدم كفاية العرض أو زيادة الكلفة، علماً بأنّه كان لبعض الأسباب تأثيرات قصيرة الأجل في حين أنّ غيرها يتوافق مع ميول طويلة الأمد.
تسبب تصاعد الأسعار بأزمة غذائية في 36 بلداً، وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). تعني زيادة الأسعار أنّ برنامج الغذاء العالمي سيقلص حصص منح الغذاء عن حوالي 73 مليون نسمة في 78 بلداً. أي أنّ تهديد انتشار سوء التغذية على نطاق واسع يلوح في الأفق.
بدو أن إعادة تأكيد دور روسيا كفاعلٍ عالمي، مع النمو الاقتصادي القوي للعملاقين الآسيويين الصين والهند، قد وسم في إطار العلاقات الدولية وسماً نهائياً نهاية موسم القطب الأحادي بإدارةٍ أمريكية ووضع شروطاً دنيا وكافية لبناء نظامٍ كوكبي يستند إلى مزيد من الأقطاب. والأرجح أن الكيانات الجيوسياسية التي تميز هذه الدورة الجديدة لن تكون على الأرجح الأمم أو القوى الإقليمية، بل الفضاءات القارية الكبرى.
تمر الصين اليوم بعملية طويلة من الإصلاح الرأسمالي ابتدأت منذ ثلاثة عقود. الإصلاحات بدأت عام 1978، ثم توسعت وتعمقت، وأضعفت تدريجياً آليات الإقتصاد الموجه، وهي تلقى دعماً كبيراً منذ العام 1992. وفي التسعينيات حصلت عمليات جامحة وغير مقيدة لخصخصة الشركات الحكومية، ولبرلة الخدمات العامة. حالياً، يعمل أكثر من ثلثي الموظفين لمصلحة الرأسمال الخاص. وقد توج دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية في بداية القرن الحادي والعشرين عملية إعادة اندماجها في الرأسمالية العالمية. ولحسن الحظ، لا يوجد سوى قلة قليلة من اليساريين المخدوعين بالنموذج الصيني. لكن ينبغي ملاحظة أن ثلاثين سنة من الترميم الرأسمالي قد خلقت رأسمالية متوحشة منفلتة من كل القيود والضوابط. وهذا هو الأفق الذي تتوجه صوبه البلاد، وذلك على الرغم من الحديث المنمق للرئيس «هو جينتاو» عن «المجتمع المنسجم».
ـ أظهر تقرير إحصائي لوزارة العمل الأمريكية الشهر الماضي، استمرار ازدياد معدلات البطالة على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات التي ضربها الركود أولاً (البناء والمعامل) في الولايات الجنوبية، وامتدت لتشمل الولايات الشمالية الشرقية التي يتركز فيها النشاط المالي. ويؤكد التقرير أن الركود لم يستثن أية صناعات أو أية مناطق. وقد فقد حوالي مليوني موظف عملهم في الربع الأخير من سنة 2008، وألغيت أعمال ووظائف على امتداد قطاعات النشاط الاقتصادي. وتركزت أكبر الزيادات في معدلات البطالة في الولايات التي تمركزت فيها أعداد كبيرة من الأعمال في القطاع المالي، وبدأت الأزمة تُترجم إلى تسريحات من العمل.
اعتبر رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق، وعضو الكنيست الحالي، إسحاق بن إسرائيل، قضية إطلاق إيران لقمر صناعي مسألة تتجاوز في أهميتها ودلالاتها أبعاد العملية ذاتها. وأشار المذكور في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن غاية إيران الأساسية هي تطوير صواريخ بعيدة المدى ذاتية الدفع قادرة على حمل رؤوس نووية.
مثلما هي العادة، يظهر حكام المصارف المركزية ووزراء المالية الدرب للسياسيين! فقد نشر أولئك الذين يديرون التمويل العالمي بياناً بمناسبة انعقاد اجتماعهم في 14 آذار 2009 في هورشام قرب لندن، أشاروا فيه لقادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في لندن إلى ما ينبغي عليهم فعله. وعلى الرغم من تواجد بلدان «بريك» BRIC الأربعة (البرازيل وروسيا والهند والصين)، التي تمثل وزناً سكانياً واقتصادياً هائلاً في العالم، يصعب علينا أن نفهم كيف تنطق هذه البلدان باسم نحو 200 بلد تمثل المجتمع الدولي.
رفضت واشنطن بلسان كبار مسؤوليها الماليين مطالبة الصين وروسيا للمجتمع الدولي قبيل قمة مجموعة العشرين بالعاصمة البريطانية بتبني عملة دولية موحدة لاحتياطيات الدول، يمكن أن تحل محل الدولار. وكانت بكين أبدت قلقها على مصير تريليون دولار من احتياطياتها بالدولار الأمريكي، في حين قالت موسكو إن اعتماد خيار العملة البديلة يضمن استقراراً أكبر أثناء الأزمات الاقتصادية.
