كي يتبين الخيط الأبيض من الأسود بصدد الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية عالمياً (1 - 2)

1) ـ الأسباب المرتبطة بالطلب:

أ) السبب الأساسي هو ارتفاع إنتاج الوقود الحيوي منذ العام 2006 الذي أنقص كميات الحبوب والبذور الزيتية المتوافرة للغذاء البشري المباشر، وأدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية المستهلكة لأغذية المواشي.

ب) ترتبط زيادة استهلاك المنتجات الغذائية، ولاسيما المنتجات الحيوانية، وبالتالي استهلاك «البذور» (الحبوب والبذور الزيتية) ارتباطاً أكيداً بالزيادة السريعة لمستوى الحياة في البلدان الناشئة مثل الصين والهند، لكنّه ميلٌ يجري منذ زمن ولا يمكن أن يؤثر في الارتفاع الأخير في أسعار المواد الزراعية.

كما أنّ الزيادة السكانية طويلة الأجل ـ من 6.6 مليار نسمة في العام 2007 إلى 9.3 مليار في العام 2050، التي ستخص البلدان النامية وحدها ـ ليست مسؤولة عن هذا الارتفاع. لكنها تستدعي المصاعب القادمة في تلبية الاحتياجات في العام 2050، في حين لا يزال 854 مليون نسمة يعانون حتى الآن من نقص التغذية المزمن وأنّ أكثر من ملياري نسمة يعانون من سوء التغذية (نقص البروتينات أو الفيتامينات أو العناصر النادرة).

ج) مؤخراً، المضاربة المالية الواسعة على أسعار المواد الزراعية الأولية (وغير الزراعية، ومنها النفط) المرتبطة بهبوط قيم العقارات، سوق العقارات في الولايات المتحدة، وانخفاض قيمة الدولار.

د) لكن كذلك مضاربة التجار والمستهلكين الذين يستبقون تواصل ارتفاع الأسعار، واستيراد حكومات بلدان مثل الفيليبين لتخفيف مضاربة تجار البلد.     

2) ـ الأسباب المرتبطة بالعرض:

أ) انخفاض الإنتاج:

ـ قصير الأجل، الناتج عن كوارث طبيعية (الجفاف أو أمطار غزيرة).

ـ أو ميل ارتفاع الإنتاج في السنوات الأخيرة إلى أن يكون أدنى من ارتفاع الطلب، ما أدى إلى انخفاض المخزونات، بسبب سقف الإيرادات وبصورة خاصة بسبب تنافسية أدنى ناتجة عن استيرادات بسعر الإغراق. إنّه ضلال قواعد التبادل الزراعي ـ الذي روّج له البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبلدان المتطورة ـ وأرغم البلدان النامية على قصر حمايتها على الاستيراد مع السماح في الآن ذاته بالإغراق الذي تمارسه البلدان المتطورة والمموه بمساعدات زراعية محلية كبيرة.

ب) الارتفاع الكبير في أسعار النفط: أدى هذا الارتفاع إلى زيادة كلف المواد المضافة الزراعية وكلف النقل وبرر قرارات سياسية تنص على تسريع إنتاج الوقود الحيوي.

ج) التقييدات على أو منع تصدير منتجات زراعية أو منعها، من عدد كبير من البلدان المصدّرة لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها بسعر مقبول، ما أدى إلى تسريع الزيادة الكبيرة في الأسعار. 

IIـ مسؤولية البلدان الرئيسية عن انفجار أسعار المنتجات الزراعية عالمياً 

تنسب وسائل الإعلام الغربية مسؤوليةً كبيرة للصين والهند بسبب الزيادة الكبيرة في استهلاكهما الغذائي المرتبط بنموهما الاقتصادي القوي. لكنّ المسؤولية الساحقة تعود للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

1) الصين:

ارتفعت تبادلات المنتجات الزراعية بمقدار 4 مليار دولار وسطياً بين العامين 2000 و2006، منها 4.947 مليار دولار في العام 2006، في حين شهد العام 2004 عجزاً خفيفاً بمقدار 306 مليون دولار. وقد كانت بصورة خاصة مصدّرة صافية للحبوب، باستثناء العام 2004، لكنّها كانت مستوردة صافية لـ28 مليون طن من البذور الزيتية ولـ8.5 مليون طن من الزيوت في العام 2006-2007.

هل ساهمت الصين في توسع الوقود الحيوي الذي غذّى انفجار أسعار البذور؟ الجواب متباين. فإذا كانت الصين قد أنتجت 3.8 مليار ليتر من الوقود الحيوي في العام 2006، 90 % انطلاقاً من الذرة، وكانت حينذاك تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الذرة، فقد منعت في العام 2007 أي إنتاج جديد للذرة المحولة إلى الإيتانول بعد ارتفاع سعر لحم الخنزير في العام 2006 بنسبة 42 %. فقامت حينذاك بخفض أهدافها من 5 مليار طن من الإيتانول في العام 2010 إلى 2 مليار طن، تستطيع إنتاجها أيضاً باستخدام (المنهوت)، وقد انخفض إنتاجها فعلياً بمقدار النصف فبلغ 1.82 مليار طن في العام 2007. وبما أنّ الصين قد صدّرت، رغم إنتاج الإيتانول من الذرة، كميات كبيرة منها في العام 2007، لا نستطيع تحميل إنتاجها للإيتانول مسؤوليةً في انفجار أسعار الحبوب عالمياً. وبما أنّ الصين لم تنتج سوى 50 ألف طن من الديزل الحيوي في العام 2006 مقابل هدف مقداره 2 مليون طن في العام 2010، فإنّ إنتاجها من الديزل  الحيوي غير مسؤول عن انفجار سعر الزيوت عالمياً. لكن بما أنّها حوّلت 10 % من أراضيها من زراعة الصويا إلى زراعة الذرة قبل إنقاص إنتاجها من الإيتانول بمقدار النصف في العام 2007، ونتيجة ظروف مناخية غير ملائمة، فقد انخفض إنتاجها من البذور الزيتية بمقدار 4.5 مليون طن في العام 2007، ما أرغمها على زيادة وارداتها من هذه البذور بمقدار 5 مليون طن ووارداتها من الزيوت بمقدار 1.5 مليون طن في العام 2007-2008. غير أنّ زيادة سعر البذور الزيتية تقع على عاتق الولايات المتحدة باعتبار أنّ إنتاجها من الصويا قد انخفض بمقدار 16 مليون طن في العام 2007. ارتفعت القيمة المضافة الزراعية في الصين بنسبة

4.5 % سنوياً بين العامين 2003 و2007. لكن كان لا يزال هناك 154 مليون صيني يعانون من نقص التغذية المزمن بين العامين 2002 و2004. ينبغي إذاً استبعاد التأثير السلبي للصين على الانفجار الحديث في سعر الحبوب حتى إذا كان تزايد وارداتها من البذور الزيتية قد أثّر على سعرها عالمياً، لكنّه أقل بكثير من نقص إنتاج الصويا في الولايات المتحدة في العام 2007. لكن على المدى البعيد، سيتوجب على الصين غالباً مواجهة عجز متزايد في تبادلاتها الزراعية. بيد أنّها أدركت هذه التحديات: زيادة الاستثمارات الزراعية بنسبة

31 % في العام 2007 ومضاعفة الدعم الزراعي في العام 2008 بالمقارنة مع العام 2004، بمبلغ قدره 79.2 مليار دولار. 

2) الهند:

كانت الهند مصدّرةً صافية للمنتجات الغذائية بمبلغ 3.4 مليار دولار وسطياً من العام 2000 إلى العام 2006، منها 4.3 مليار دولار في العامين 2005 و2006. مثّلت صادرات الحبوب الصافية وسطياً 1.337 مليار دولار، أي 31 % من المجموع في تلك الفترة، لكنها انخفضت بمقدار 500 مليون دولار في العام 2006، وذلك بصورة خاصة لأنّ الهند استوردت 6 مليون طن من القمح في حين كانت مصدّرةً صافية لـ2.3 مليون طن بين العامين 2000 و2005. كما استوردت 2 مليون طن في العام 2007 وربما يكون لديها فائض في العام 2008. لكنّ الهند تصدّر بصورة خاصة الرز (4.7 مليون طن في العام 2006) وقليلاً من الذرة (0.6 مليون طن في العام 2006). في العام 2006، اختفى عجز التبادلات في البذور الزيتية تقريباً (1.3 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار في العام 2003)، ذلك أنّ الهند التي تستورد كمية كبيرة من زيت الصويا وزيت النخيل، تصدّر زيت الفستق السوداني وزيت الخروع، وبصورة خاصة كسبة الزيوت النباتية. كما أنّ الهند مصدّرة صافية للحوم ومشتقات الحليب. في المجمل، بقي فائض الميزان التجاري الزراعي على حاله في العام 2007-2008.

الهند والوقود الحيوي: أصبحت الهند رابع منتج للإيتانول الحيوي في العام 2006 بكمية مقدارها 1.9 مليار ليتر، لكنّ الإنتاج انهار إلى 200 مليون ليتر في العام 2007. وكانت تريد أن تغطي 20 % من حاجاتها من الديزل للعام 2011-2012 باستخدام الديزل الحيوي المستخرج من زيت الجاتروفا المزروع في الأراضي القاحلة وغير القابل للاستهلاك البشري، لكنّ هذا البرنامج لن ينفّذ بعد أن حددت الحكومة للديزل الحيوي سعراً يقل عن تكلفة إنتاج الصناعيين الذين يدفعون للمزارعين سعراً غير مشجع. في السادس والعشرين من آذار 2008، أعلن وزير المالية أنّه لمن الجنون بمكان «زراعة أغذية لتحويلها إلى وقود»، ما يلمّح إلى إيقاف كل الدعم الحكومي. لكنّ ديناميكية الإنتاج الزراعي في الهند أقل بكثير منها في الصين ولم ترتفع القيمة الزراعية المضافة إلا بنسبة 2.7 % سنوياً بين العامين 2003 و2007. ولا يمنع كون الهند مصدرةً صافية للحبوب وكون معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي قد تجاوز 8 % منذ العام 2004 من أن يتواجد فيها 212 مليون حالة نقص تغذية مزمنة في العام 2001-2003 وأن يكون عدد هذه الحالات قد ارتفع بمقدار 10 ملايين منذ العام 1995-1997. وإذا كانت الزراعة الهندية ستعاني أكثر بكثير من الصين في مواجهة حاجاتها الغذائية المستقبلية، فينبغي استبعاد تأثيرها السلبي على الانفجار الحالي في الأسعار. 

3) الولايات المتحدة:

عانت الولايات المتحدة من عجز في تبادلاتها الغذائية بلغ 11.3 مليار دولار في العام 2006 (كما في العام 2005)، ولاسيما بسبب نقص منتجات الصيد بمقدار 9.7 مليار دولار. لكن الانفجار الأخير في أسعار المنتجات الغذائية سيسمح لها باستعادة فائض في العامين 2007 و2008. الولايات المتحدة هي المسؤولة الأولى عن انفجار أسعار المواد الغذائية واضطرابات الجوع بسبب هدفها الجنوني المتمثل في إنتاج الوقود الحيوي ولأنّ أسعار البذور في الولايات المتحدة هي التي تصنع الأسعار العالمية التي تتبناها البلدان المصدّرة الأخرى. ارتفع إنتاج الذرة للإيتانول من 41 مليون طن في العام 2005-2006 إلى 79 مليون طن في العام 2007-2008، أي من 14.4 % من الإنتاج إلى 23.7 % ومن المتوقع أن يصل إلى 33.2 % (124 مليون طن) في العام 2015-2016 لإنجاز التفويض الذي صوّت عليه الكونغرس. يقدّر الباحثون الأمريكيون بأنّ ذلك سيؤدي إلى مزيد من رفع سعر الذرة وإلى تخصيص مساعدات متزايدة كي يبقى إنتاج الإيتانول مربحاً. الصلات بين زيادة سعر الذرة التي أدى إليها الإيتانول وأسعار الحبوب الأخرى: الزيادة الكبيرة في سعر الذرة في العام 2006-2007 أدت إلى زيادة كبيرة في المساحات المزروعة وإلى محصول قياسي في العام 2007، على حساب مساحات القمح والصويا التي قفزت أسعارها أكثر مما فعلت أسعار الذرة، لاسيما وأنّ كلفة إنتاجها أقل بكثير من كلفة إنتاج الذرة. من الواضح أنّه مع تخصيص 79 مليون طن من الذرة لإنتاج الإيتانول في العام 2007-2008 ـ أي 23.7 % من المحصول، أكثر من الصادرات بنسبة 24 % ومن صادرات الذرة عالمياً بنسبة 82.5 %، وباعتبار أنّ أسعار FOB والولايات المتحدة هي التي ترسم الأسعار العالمية، فإنّ الولايات المتحدة هي المسؤولة الأولى عن انفجار أسعار الذرة والبذور الأخرى عالمياً نظراً لتأثيراتها التعويضية. نشير إلى أنّ وكالة الزراعة الأمريكية اعترفت مؤخراً بمسؤولية الإيتانول المصنّع من الذرة في انفجار الأسعار الغذائية عالمياً.

لكن الولايات المتحدة هي أيضاً المسؤولة الأولى عن انفجار سعر البذور الزيتية في العام 2007-2008 لأنّ تحويل مساحات مزروعة بالصويا إلى الذرة قد أنقص إنتاج الصويا بمقدار 16 مليون طن في العام 2007، مقابل نقص مقداره 4.5 مليون طن في الصين.

وما يزيد قوة التهديد الأمريكي على الأسعار العالمية القادمة أنّه ليس لدى الولايات المتحدة أي سبب لإيقاف إنتاج الإيتانول باعتبار أنّ انفجار الأسعار قد جعل المردود الزراعي الصافي يقفز بنسبة 48 % في العام 2007، وبلغ فائض التبادلات الزراعية 11.9 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في العام 2006. بالنسبة للعام 2008، كان العائد يرتفع بنسبة 4 % ومن المتوقع أن يقفز الفائض الزراعي إلى 24.5 مليار دولار. علاوةً على ذلك، رفع قانون Farm Bill الذي صوت عليه الكونغرس مؤخراً دعم الوقود الحيوي. لكنّ الأسوأ غير أكيد أبداً باعتبار أنّ المرشحين الثلاثة لرئاسة الولايات المتحدة قد غيروا استراتيجيتهم بصدد دعم الإيتانول المصنع من الذرة، ولاسيما المرشح الأقوى في عمليات استمزاج الآراء، باراك أوباما، ومن اللافت أنّه سيناتور في الكونغرس عن إيلينويس، ثاني ولاية في إنتاج الذرة والوقود الحيوي، وقد أيّده بحماس لفترة طويلة. 

4) الاتحاد الأوروبي

يزعم الاتحاد الأوروبي- 27 بأنه سيغذي بقية العالم، وفي الوقت نفسه يتهم الصين والهند بمسؤولية كبيرة عن انفجار الأسعار الغذائية! هذا الزعم مضحك ومحزن، لأنّ الاتحاد الأوروبي، وحتى أكثر من الولايات المتحدة، هو الذي يتلقى دعماً غذائياً صافياً من البلدان النامية.

أ) كانت تبادلات الاتحاد الأوروبي الغذائية خاسرة بمقدار 20.2 مليار دولار (16.1 مليار يورو) في العام 2006 مع منتجات الصيد وبمقدار 3.5 مليار دولار (2.8 مليار يورو) دونها.

ب) الاتحاد الأوروبي ـ 27 هو أول مستورد صافي للبذور الزيتية، متقدماً بكثير على الصين: 17 مليون طن من البذور الزيتية (منها 15.3 مليون طن من الصويا)، 27 مليون طن من الكسبة (منها 22.1 مليون طن من الصويا) و8.2 مليون طن من الزيوت (منها 1.4 مليون طن من الصويا) في العام 2006-2007.

ج) من المتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي ـ 27 مستورداً صافياً لـ12.4 مليون طن من الحبوب في العام 2007-2008: سيبقى مصدراً صافياً للقمح بمقدار 2.5 مليون طن، لكن سيبلغ صافي ما يستورده من الحبوب الثانوية 13.9 مليون طن إضافةً إلى مليون طن من الرز.

د) كما أنّ الوقود الحيوي مسؤول عن انفجار أسعار المواد الغذائية: حدد الاتحاد الأوروبي هدف إدخال 5.75 % من الوقود الحيوي في وقود النقل في العام 2010 و10 % في العام 2020.

في العام 2006، مثّل الديزل الحيوي 80 % من الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي (4.9 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن من الإيتانول الحيوي) الذي أنتج 77 % من الديزل الحيوي العالمي، متقدماً في ذلك تقدماً كبيراً على الولايات المتحدة (0.8 مليون طن). وقد امتص 64 % من زيت الكلزا الذي استخدم في الاتحاد الأوروبي ـ 25، الميزان التجاري لبذور الكلزا خاسر، ويستورد الاتحاد الأوروبي 45 % من حاجته من الزيوت وتضاعفت مستورداته بين العامين 2000 (5.2 مليون طن) و2006 (10 مليون طن). ساهم ذلك في زيادة سعر الزيوت، ولاسيما زيت الكلزا.

بلغ إنتاج الإيتانول الحيوي 1.77 مليار ليتر في العام 2007، وهي المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والصين. وباعتبار أنّ الاستهلاك بلغ 2.7 مليار ليتر في العام 2007، بلغت صادرات البرازيل 1 مليار ليتر على الرغم من رسوم جمركية بلغت 0.26 دولاراً لكل ليتر. أنتج الاتحاد الأوروبي 1.560 مليار ليتر من الإيتانول في العام 2006 باستخدام 3 مليون طن من الحبوب و0.8 مليون طن من الشوندر. لكنّ هدفه للعام 2012 أن يبلغ هذا الإنتاج 10.1 مليار ليتر من الإيتانول تتطلب 16 مليون طن من الحبوب و35 مليون طن من الشوندر. وإذا كان الإيتانول قد ساهم مساهمةً لافتة في زيادة سعرها، فسيفعل ذلك دون حدود ببلوغ العام 2012 إذا بقيت الأهداف على حالها. يقدّر المعهد الوطني للأبحاث الزراعية INRA أنّ إدخال 5.75 % من الوقود الحيوي في العام 2010 دون استيراد يتطلب 13 مليون هكتار، أي 20 % من المساحات الزراعية الحالية، ما سيطرح مشكلات بيئية ويزيد سعر الكلزا زيادةً كبيرة. بالأحرى، سيكون لهدف 10 % للعام 2020 عواقب يصعب تخيلها على المساحات والبيئة، في كلّ من الاتحاد الأوروبي والبلدان التي ستأتي منها المستوردات.

(عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)