أصدر ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فجر الأربعاء 21/حزيران الحالي، أمراً بإعفاء محمد بن نايف، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وتعيين ابنه محمد بن سلمان ولياً للعهد، وكذلك نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، مع ما كلف به من مهام أخرى.
بدأت أبحاث المحلل الأمريكي، جيري روبنسون، حول نظام البترودولار بعد أحداث 11 أيلول لعام 2001 مباشرة. حيث سعى، مثل معظم الأمريكيين، للحصول على إجابات حول علاقة الولايات المتحدة المعقدة مع دول شرق المتوسط. فيما يلي، نقدِّم قراءة في كتاب «إفلاس دولتنا - 2012» لروبنسون.
الصندوق السيادي السعودي سيتحول إلى أكبر صندوق سيادي عالمي، أي أكبر صندوق استثمار عالمي للأموال العامة تحوزه حكومة من الحكومات. فقيمة أصوله ستصل إلى 2 تريليون دولار، أي أكبر بنسبة 150% من أكبر صندوق استثمار حكومي في العالم وهو النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 800 مليار دولار!
انعقدت «قمة الرياض 2017»، في 20-21/أيار الحالي، كسلسلة من المؤتمرات، الأولى بين الولايات المتحدة والسعودية، والثانية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والثالثة هي القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» التي حضرها ممثلون عن 50 دولة – بعضها قد يصعب لفظ اسمها..!- وسط تغطية إعلامية مكثفة للقمة.
تستمر السعودية بتخطيط ما أطلقت عليه «رؤية المملكة 2030»، وفق «نموذج حوكمة» أساساته الأربعة - بحسب الموقع الرسمي لهذه الرؤية- هي: «برنامج استراتيجية شركة أرامكو، برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات، برنامج الدعم، برنامج التحول الوطني2030»، إضافة إلى برامج أخرى رافدة كبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج «التحول الوطني 2020»...
لم لا والسعودية «كما نعلم!» هي واحة العدل والمساواة، فلا ظلم ولا عبيد فيها، وقوانينها وتشريعاتها تعتبر قدوةً على المستوى الإنساني، ولا فرق فيها بين ذكر وأنثى، بعد أن أنهت عقوبات الجلد وقطع الرؤوس، وقضت على تبعية المرأة المطلقة للرجل «الذكر»، صغيراً كان أم كبيراً، خاصةً وأنها كانت السباقة بين الدول الموقعة على لوائح حقوق الإنسان، والمرأة بشكل خاص، وهي الرائدة على المستوى الثقافي والمعرفي والحضاري!.
ضمن محاولات التكيف الأولية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها في الأعوام الأخيرة، جرى إقرار «رؤية المملكة 2030» في نيسان من العام الماضي، حيث تضمنت الرؤية الصادرة عن «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» - الذي يترأسه محمد بن سلمان- الخطوط العريضة للتوجهات الاقتصادية- الاجتماعية الواجب اعتمادها للوصول إلى الأهداف المفترضة المطلوبة في عام 2030.
يعيش المصريون حرباً على الجبهة الداخلية اقتصادياً وأمنياً، بالتداخل مع حرب أخرى على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية، وتحديداً العلاقة مع واشنطن وحلفائها الإقليميين كالسعودية، التي حاولت في الأشهر القليلة الماضية، الضغط بقوة على مصر، من بوابة المعونات الاقتصادية المالية منها والنفطية، لاستدعاء بعض المواقف السياسية المرضية للجانب السعودي...
يمكن القول بوضوح بأن السعودية تعيش أسوأ لحظات وجودها الحديث. فأرض النفط المعتادة على شن الحروب بأموالها وبوكلائها- أو حتى بنفسها بشكل مباشر لمصلحة «الأمريكي»، ومصالح بقاء النخب الحاكمة- كانت قادرةً على تحقيق انتصارات ما هنا وهناك في مرحلة السيادة الأمريكية، قبل أن ينقلب الحال، وتصبح، هي ذاتها، بحاجة إلى العون.
على مدار سنوات الهيمنة الأمريكية العالمية بعد الحرب الباردة، جهدت السعودية للعمل على تأسيس نفسها، بوصفها القوة الرئيسة «رقم واحد» بين الدول العربية والإسلامية. ومع اشتداد التدخلات الأمريكية في العالم في مطلع الألفية الحالية، بدت السعودية كما لو أنها نجحت في ذلك.
