لم لا والسعودية «كما نعلم!» هي واحة العدل والمساواة، فلا ظلم ولا عبيد فيها، وقوانينها وتشريعاتها تعتبر قدوةً على المستوى الإنساني، ولا فرق فيها بين ذكر وأنثى، بعد أن أنهت عقوبات الجلد وقطع الرؤوس، وقضت على تبعية المرأة المطلقة للرجل «الذكر»، صغيراً كان أم كبيراً، خاصةً وأنها كانت السباقة بين الدول الموقعة على لوائح حقوق الإنسان، والمرأة بشكل خاص، وهي الرائدة على المستوى الثقافي والمعرفي والحضاري!.
ضمن محاولات التكيف الأولية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها في الأعوام الأخيرة، جرى إقرار «رؤية المملكة 2030» في نيسان من العام الماضي، حيث تضمنت الرؤية الصادرة عن «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» - الذي يترأسه محمد بن سلمان- الخطوط العريضة للتوجهات الاقتصادية- الاجتماعية الواجب اعتمادها للوصول إلى الأهداف المفترضة المطلوبة في عام 2030.
يعيش المصريون حرباً على الجبهة الداخلية اقتصادياً وأمنياً، بالتداخل مع حرب أخرى على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية، وتحديداً العلاقة مع واشنطن وحلفائها الإقليميين كالسعودية، التي حاولت في الأشهر القليلة الماضية، الضغط بقوة على مصر، من بوابة المعونات الاقتصادية المالية منها والنفطية، لاستدعاء بعض المواقف السياسية المرضية للجانب السعودي...
يمكن القول بوضوح بأن السعودية تعيش أسوأ لحظات وجودها الحديث. فأرض النفط المعتادة على شن الحروب بأموالها وبوكلائها- أو حتى بنفسها بشكل مباشر لمصلحة «الأمريكي»، ومصالح بقاء النخب الحاكمة- كانت قادرةً على تحقيق انتصارات ما هنا وهناك في مرحلة السيادة الأمريكية، قبل أن ينقلب الحال، وتصبح، هي ذاتها، بحاجة إلى العون.
على مدار سنوات الهيمنة الأمريكية العالمية بعد الحرب الباردة، جهدت السعودية للعمل على تأسيس نفسها، بوصفها القوة الرئيسة «رقم واحد» بين الدول العربية والإسلامية. ومع اشتداد التدخلات الأمريكية في العالم في مطلع الألفية الحالية، بدت السعودية كما لو أنها نجحت في ذلك.
ستتخلص روسيا في 2016 من نسبة 94% من التراجع في النمو الذي عانى منه اقتصادها في عام 2015، بعد اندلاع أزمة النفط، وتطبيق العقوبات الاقتصادية في نهاية عام 2014، وأثرها على العملة الروسية الروبل. حيث أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يتراجع بنسبة 0.2% فقط بالنسبة للعام الماضي، بعد أن كان قد تراجع نموه في عام 2015 بنسبة 3.7% بالمقارنة مع عام 2014. والأمر الملفت: أن الأزمة الاقتصادية التي أثرت كثيراً على قيمة الروبل مقابل الدولار، نجحت في المحافظة على مستويات التضخم منخفضة بحدود 5.8- 6.1% سنوياً.
«أدركوا الأمر قبل أن يدرككم!»، صرخة مدوّية أطلقها الأديب والكاتب السعودي زهير كتبي عبر قناة «دليل» الفضائية، محذّراً قادة المملكة من «ثورة الجياع» إن لم تعالج مشكلة الفقر في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وجاء الردّ كالبرق من وزارة الإعلام: إيقاف برنامج «البيان التالي» الذي يقدمه المذيع عبدالعزيز قاسم، والذي سمح لكتبي بالخوض في المحرّمات.ولم توضّح الوزارة سبب الإيقاف ولا المدة الزمنية له.
تحت هذا العنوان أوضح ريتشارد هولبروك سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة في مقالة نشرتها صحيفة (الوطن القطرية) انتقاداته الموجهة للإدارة الأمريكية الحالية والتي يبرز من صياغاتها ومغالطاتها التاريخية والواقعية ومفرداتها التي نوردها كما هي فيما يلي، ولكن بعد الاعتذار من قرائنا للغتها العنصرية والطائفية البعيدة عن ثقافتنا وخطابنا وسلوكنا. غير أن المقالة تكشف من مصدر أمريكي عن المنطق العدواني التفتيتي للمنطقة العربية حتى وإن غلف بالاستياء و«ندب الحظ» وبانتقادات لبوش وعصابته ليظهر أن تلك العصابة هي أوسع من حدود الإدارة الأمريكية الحالية وأن تلك الانتقادات (التي تنطوي على مفارقات تضليلية من شاكلة احتمال تقديم مصر والسعودية دعماً لحزب الله) لا تسعى لخدمة بلدان المنطقة وإنما تستميت في الإبقاء على الهيمنة الأمريكية ودائماً على حساب استعداء ليس فقط الحلفاء المفترضين في أوروبا بل جميع مكونات المنطقة بعد الاستفراد بها والتفريق فيما بينها.
نشر موقع Armedforces الأمريكي مقالة بعنوان «حدود الدم» وفيه تصور لخريطة الشرق الأوسط الجديد التي بدأت أمريكا تتحدث عنها بطروحات جديدة قديمة.
الوليد بن طلال صاحب مليارات الدولارات التي يكتنزها ويستثمرها، يجود على الأميركيين بالملايين، وفي الشهر الماضي استثمر ما مقداره مليار دولار في شراء أسهم شركات أميركية لينقذها من الإفلاس المحتم، كما سبق له شراء 25% من قيمة آسهم فنادق الـ «فورسيزنز» الأمريكية لصاحبها الصهيوني، بعد أن أنقذها من الافلاس..
