توصل زعماء الكتل السياسية العراقية لاتفاق على تفويض رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن إجراء محادثات تتصل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة لجهة إبقاء قوات أمريكية بعد الفترة المحددة في نص الاتفاقية.
في تصريحات تحيي ملف انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوربي بعد جمود تناوله إعلامياً منذ سنوات قال برلمانيون بريطانيون إن على تركيا أن تعمل على تحسين إجراءاتها الأمنية عند الحدود قبل أن يُسمح لها بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي، معربين عن قلقهم مما وصفوه بالمخاطر الأمنية والهجرة غير المشروعة من دول الجوار وهي سورية وإيران والعراق، حسبما نقلته وكالة رويترز.
بدعوة من مركز الدراسات الإستراتيجية التابع لحزب العمال التركي شارك وفد سوري غير رسمي بالندوة العلمية التي أقامها المركز المذكور تحت عنوان «التضامن بين الشعبين السوري والتركي» شارك فيها عن الجانب التركي مجموعة من الأكاديميين وممثلين عن الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الشعبية ووسائل الإعلام، وعن الجانب السوري كل من الدكتور ميخائيل عوض والدكتور بسام أبو عبد الله، والإعلامية صفاء محمد، والرفيق حمزة منذر، ممثلاً للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وجريدة «قاسيون».
أجرت إذاعة صوت الشباب حواراً مع كل من الكاتب محمود عبد الكريم، والباحث حمزة منذر، وذلك يوم الخميس 14/7/2011، فيما يلي بعض ما جاء فيه:
لا أحد يستطيع أن ينكر أن ما أصاب الطبقة العاملة وحقوقها ومكاسبها من تراجع كان كبيراً ومؤثراً على صعيد تدني مستوى حياتها المعيشية، وهذا تؤكده الوقائع والدراسات والأرقام الإحصائية الصادرة عن مصادر حكومية وغير حكومية، وجميعها تصر على انخفاض الأجور الحقيقية للطبقة العاملة بالرغم من الزيادات في الأجور التي حصلت خلال عقدين من الزمن وبفترات متباعدة، حيث لم تستطع تلك الزيادات سد الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار،
لا أحد ينكر أن انعقاد اللقاء التشاوري والبيان الختامي الصادر عنه قد شكّلا خطوةً هامةً باتجاه التحضير الجدي نحو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي طال انتظاره وأصبح عقده بأسرع وقت ممكن ضرورةً وطنيةً ملحة لن يعرقلها إلاّ من يرغب في استمرار الأزمة ونزيف الدم في الشارع وإضعاف الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استدراج التدخل الخارجي، وهو أمر خطير يتناقض مع الكرامة الوطنية واستقلال البلاد.
الحقيقة الأولى التي يجب أن تُذكر عند الحديث عن زيارة السفير الأمريكي إلى مدينة حماة، هي أنها تدخّل سافر في الشأن الداخلي السوري، وهو ليس الأول بطبيعة الحال، ولكنه يرتقي هذه المرة إلى مستوى العربدة الدبلوماسية ، وهو بالتالي تصعيد استفزازي في طريقة التدخل، وأقبح ما في هذا التدخل انه جاء من بوابة استغلال المشاعر الإنسانية لذوي الضحايا والجماهير الشعبية في كرنفال الدم القائم في البلاد على خلفية الحلول الأمنية العقيمة بالتعاطي مع الحراك الشعبي.
يتضمن المشهد السوري حتى الآن عنوانين رئيسيين: الأول هو حراك شعبي متصاعد، والثاني معالجات متنوعة توصف بالإصلاحية..
ثمة ما يشبه الإجماع اليوم على أن الطريقة المتبعة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع منذ عقود استنفدت دورها التاريخي، ولأن الأمر كذلك، فإنه من المنطقي البحث عن آليات للخروج من ألازمة الوطنية الراهنة التي هي نتاج قديم عاجز، وجديد يأخذ شكل حركة شعبية مشروعة تتنازع عليه جهات عديدة بما فيها قوى معادية للمصالح الوطنية العليا.
دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين أيام 10 و11 و12 تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.
