تهرباً من مواجهة الشعب العراقي تفويض المالكي لحوار واشنطن

توصل زعماء الكتل السياسية العراقية لاتفاق على تفويض رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن إجراء محادثات تتصل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة لجهة إبقاء قوات أمريكية بعد الفترة المحددة في نص الاتفاقية.

واجتمع زعماء الأحزاب الرئيسية الثلاثاء لمناقشة مسألة بقاء القوات الأمريكية بعد ساعات من تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة مايكل مولن أثناء زيارة لبغداد أكد فيها أن أي اتفاق لوجود أمريكي سيتطلب موافقة البرلمان العراقي على منح حصانة للجنود الباقين.

وصدر في ختام الاجتماع بيان جاء فيه أن القادة السياسيين بالعراق اتفقوا على تكليف الحكومة ببدء المحادثات مع الجانب الأمريكي «تتعلق بمسائل التدريب في إطار اتفاقية الإطار الإستراتيجي لحاجة العراق للتدريب»..!

من جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان عباس البياتي إنه من المبكر جداً اتخاذ قرار بشأن الحصانة، في حين كشف الرئيس جلال الطالباني أن التيار الصدري رفض الموافقة على إجراء محادثات تتعلق ببقاء قوات أمريكية حتى في إطار اتفاقية التدريب.

وسبق لرئيس الحكومة العراقية أن قال في أكثر من مناسبة إن الجيش والشرطة العراقيين يمكنهما التصدي للتهديدات الداخلية، لكن ضباطاً عراقيين يعترفون بوجود ثغرات في قدراتهم خصوصاً في الدفاع الجوي والبحري وجمع المعلومات الاستخباراتية بخصوص حماية البلاد من تدخل خارجي.

ويرى مراقبون أن اتفاق القادة السياسيين على تفويض المالكي لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن الاتفاقية الأمنية خطوة على طريق قرار بشأن بقاء قوات أمريكية إلى ما بعد نهاية العام الحالي، مع التشديد على أن اتفاقاً نهائياً لا يزال بعيداً مع بقاء أسئلة صعبة طبيعة تتعلق بطبيعة هوية وعمل الباقين، وهل سيكون المدربون متعاقدين مدنيين أم جنوداً أمريكيين في الخدمة  بالإضافة إلى وضعهم القانوني بالبلاد.

يُذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد نهاية 2008 تنص على انسحاب جميع قوات (الاحتلال) الأمريكية من العراق مع نهاية 2011، على أن تجري مفاوضات بين الجانبين قبل تعديل أي من بنود الاتفاقية.

No Internet Connection