عرض العناصر حسب علامة : التدخل الخارجي

إن الموقعين على هذا الإعلان من أحزاب وشخصيات وطنية يعلنون تأسيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، وهم يرون في هذا السبيل ضرورة إجراء إصلاح شامل وجذري لمصلحة الوطن والمواطن، وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه كل أشكال الضغوط والتدخلات الخارجية، وهم في سعيهم هذا سيتعاونون مع كل قوة أو شخصية وطنية غيورة على مصلحة البلاد، ويعتبرون إعلان هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين أوسع تجمع شعبي يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد والانطلاق إلى سورية المستقبل على طريق انجاز التغيير والتحرير المنشود ولتحقيق ذلك فإنهم يناضلون من أجل إنجاز المهام التالية:

بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل  إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..

جاء ما جرى في جسر الشغور، وقبلها في تلكلخ، وبابا عمرو، والطريقة التي تفاعلت فيها الأحداث، مع دخول تركيا على الخط، بما يحمله هذا الدخول من تأويلات ومن قراءات، وفي النهاية من مصالح محددة وإستراتيجية، إضافةً إلى توسع ظاهرة حمل السلاح من جانب جزء صغير يتستر بالحركة الشعبية، السلاح الذي كان يُحمل في البداية، بذريعة رد الفعل على طريقة التعاطي الأمنية المترافقة مع «انقطاع الرجاء» من المعالجة السياسية وشكليتها حتى اللحظة، ولكن السلاح الذي بدأ يجد من يدعو إليه جهاراً نهاراً تحت مسمى «الجهاد»، والتدخل الخارجي الذي بدأ يجد من يستنجد به تحت مسميات وشعارات حقوق الإنسان وحماية المدنيين.. جاء كل ذلك ليؤكد دخول الحركة الشعبية في طور جديد، ولعله عنق الزجاجة الذي ستضمن الحركة، بمرورها السلس منه، مستقبلها اللاحق ومستقبل سورية بأسرها، وإلا فإن الحركة الشعبية وفي حال اشتداد تأثير الخطرين موضع الحديث عنهما، أي التدخل الخارجي من جهة، وحمل السلاح من جهة أخرى، فإنها ستصب مصباً غير شعبي في المحصلة..!، أي أنها ستصب في مصلحة القلة النهابين، وفي مصلحة المشاريع الخارجية المعدة سلفاً لتفتيت سورية وابتلاع المنطقة.. وفي غيرمصلحة  الناس الذين خرجوا للشوارع ودفعوا دماءً سوريةً أصيلة، ليطالبوا بحقوقٍ طال انتظارها..

إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني هو بمثابة انتهاك لكل ما هو قانون دولي.

بعدما حل محل مرؤوسه السابق، الجنرال ماك-كريستال، المفصول بسبب انتقاداته التمردية ضد المدنيين الأرفع منه رتبة، ينفي الجنرال ديفيد بترايوس أن يكون الرئيس باراك أوباما قد ألزمه بمهمة «إيجاد مخرج مشرف» من الحرب الأمريكية ضد طالبان، عاقداً عزمه على إحراز النصر، غير أنه يطلب مزيداً من الوقت والعتاد للسير قدماً، فبعد أن «تتوفر المقدرات الكافية»، حسب قوله، في الفترة ما بين أواخر شهر آب وأوائل أيلول، واستناداً إلى خطة الحملة التي رسمها بنفسه و«أتم رتوشها» ماك-كريستال، يغدو النصر قاب قوسين أو أدنى!

تتعقد الأوضاع في ليبيا مع اتخاذ الانتفاضة الشعبية المشتعلة فيها منذ شباط الماضي شكل اشتباكات وصدامات مسلحة بين المنتفضين وكتائب القذافي المدعومة بشكل خفي من بعض القوى الإمبريالية، وعدم قدرة أيٍّ من الطرفين على حسم الأمور لمصلحته، وهو ما فسح المجال لتعالي وتزايد الأصوات المطالبة بالتدخل الأجنبي، سواء في داخل ليبيا أو من خارجها. وبينما يتوالى سقوط الضحايا في المدن الليبية إثر المعارك الدموية الدائرة، تتباين المواقف «المعلنة» للقوى الإمبريالية العالمية حول ما يجري، فالإدارة الأمريكية مازالت منذ اندلاع الانتفاضة تسعى إلى التدخل العسكري بحجة حماية المدنيين، ولكن محاولاتها المستمرة للحصول على شرعية القيام بذلك ما فتئت تُواجه برفض القوى الإمبريالية الأخرى، مما يؤكد عدم وصول هذه القوى لأي اتفاق بشأن تقاسم الحصص والنفوذ والثروات الليبية، وهو الذي ينعكس استعصاءً ميدانياً وسياسياً يدفع ثمنه حتى الآن الشعب الليبي الثائر، المتطلع للحرية والكرامة في بلده الموحد المستقل. والآن تحاول الإدارة الأمريكية الالتفاف لتحقيق هدفها بالتدخل المباشر بمساعدة عملائها في النظام الرسمي العربي، وهو ما يجب أن يرفضه الليبيون وجميع أحرار العالم رفضاً قاطعاً، والعمل على دعم الانتفاضة الشعبية بكل الوسائل للإطاحة بنظام القذافي مع المحافظة على وحدة تراب ليبيا ووحدة شعبها.

إن كل المعمورة الآن، وبالأخص الشعوب العربية المحتقنة أو الثائرة، تشاهد مأساوية المشهد الليبي، وآخر تطورات ثورة أحفاد عمر المختار، والقلوب مليئة بالأسى تجاه ما يحدث من اقتتال غائم الملامح والغايات والأهداف والمحركين والداعمين، واستمرار المجرم معمر القذافي بالذبح والوقوف على آلاف جماجم  الشعب الليبي الصامد بمفرده اليوم..

تنطوي الساعات المقبلة على كل الاحتمالات المفتوحة، وإن كان أغلبها يوحي بأن لا شيء بات محرماً في جهود الإمبريالية الأمريكية بالرد على انتفاضات الشعوب الثائرة في كل مكان من العالم العربي، ولعل ما يفعله آل سعود الآن في البحرين بالنيابة عن حلفائهم التاريخيين في لندن وواشنطن، أوقح من كل التصورات..

رفض برلمانيون وسياسيون عرب أي تدخل عسكري غربياً في ليبيا وبحسب التصريحات التي سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان هل تؤيدون تدخلاً عسكرياً غربياً لإسقاط نظام القذافي. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب السوري سليمان حداد: نحن لا نؤيد أي تدخل عسكري غربي في ليبيا.. ليبيا يجب ألا يحدث فيها أي تدخل.. نتمنى كل الخير والتوفيق للشعب الليبي.. ونحن ضد إراقة الدم مهم كانت الظروف.

لم يكن النظام الرسمي العربي يوماً إلاّ مستقوياً بالخارج ومنفذاً لاستراتيجيات ومخططات التدخل الأجنبي في شؤون البلدان العربية بالجملة والمفرق، مقابل البقاء في سدة السلطة بكل ما تحتويه من مفاسد وقمع متعدد الأشكال ضد شعوب المنطقة!.

في الثالث من تشرين الأول 2012، أطلق الجيش التركي مجموعةً أخرى من قذائف الهاون داخل الأراضي السورية. كان العمل العسكري، الذي استغله الجيش التركي بصورة ملائمة لإقامة منطقة بعرض عشرة كيلومترات خالية من البشر (منطقة عازلة) داخل سورية، رداً على «قتل القوات المسلحة السورية» المزعوم لعدة مواطنين أتراك على طول الحدود بين البلدين. هنالك تخمينٌ واسع الانتشار أنّ قذيفة الهاون السورية التي قتلت خمسة مواطنين أتراك قد أطلقتها قوات المعارضة التي تدعمها تركيا بقصد منح تركيا ذريعةً للتحرك العسكري، وهي عملية ‘إشارة زائفة‘ في لغة الاستخبارات العسكرية.