عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الرأسمالية

تعتبر اليونان إحدى الدول التي تفجرت فيها الأزمة الاقتصادية الرأسمالية باكراً، بسبب موقعها في بنية النظام الرأسمالي العالمي، وشهدنا فصولا مختلفة من انعكاسات الازمة على الاقتصاد اليوناني، والتي كانت دائماً تحل على حساب الشعب اليوناني وكادحيهخصوصاً، واثبتت الايام أن جميع الحلول التي قدمت من دول منطقة اليورو وغيرها هي حلول واهية مما يعتبر دليلاً عن عمق الأزمة، والتي ستمتد بشكل أسرع من المتوقع إلى بلدان أخرى رغم كل خطط الانقاذ المزعومة، وحسب ما أوردته وكالات الانباء أناحتجاجات جماهيرية كبرى جرت في العاصمة اليونانية بالتزامن مع جلسة البرلمان اليوناني لاقرار خطة التقشف الحكومية، وحسب القائد الشيوعي اليوناني والموسيقي المعروف«ميكيس تيودوراكيس» أن اجتماع مجلس النواب «يصوت على تدابير ستؤدي إلى موتاليونان، لكن الشعب لن يستسلم» وعلى أثر ذلك نزل قرابة 80 ألف شخص إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة وقام بعضهم بإشعال النار في نحو 40 مبنى أو متجرًا في وسط العاصمة، كما أعلنت وزارة حماية المواطن في بيانها.

بماذا تختلف الحرب التي تعيشها البشرية الآن عن الحربين العالميتين الأولى والثانية؟ وبماذا تختلف فاشية اليوم عن فاشية القرن العشرين؟ وأي الآفاق تنتظر المجتمع البشري..؟

خسرت الصين في انخفاض قيم أسهمها خلال الفترة الماضية مبالغ مالية طائلة، وعلى الرغم من محاولة استدراك الانخفاض، إلا أن الأسواق الصينية انتقلت لتعكس مؤشرات التراجع الحقيقي في الصناعات التحويلية خلال هذا الأسبوع.

شهد النصف الأول من عام 2015 كماً كبيراً من الأحداث الهامة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية المختلفة. وإن كانت الأزمات المتفاقمة المختلفة، لما تصل بعد إلى مستقراتها، فإنّ الأشهر الماضية، ومعها الأشهر القليلة القادمة، هي بالذات الفترة التي يحتدّ الصراع ضمنها لتحديد أشكال ومضامين هذه المستقرات، ومصير سورية والشعب السوري ضمناً..

أكد التقرير العالميّ للأجور الصادر عن منظمة العمل الدوليّة  على وجود ركود نمو الأجور في العالم، وتراجعه عن معدلات ما قبل الأزمة، محذراً من ركود  في العديد من البلدان، واعتبار سوق العمل سببًا في اللامساواة.

أنهى عام 2014 أيامه الأخيرة على وقع ما بات يعرف بـ«حرب النفط» التي مثلت إحدى درجات الصراع الدولي في ساحته الاقتصادية، حيث بات خيار المواجهة على الصعيد الاقتصادي الأداة الامبريالية الأهم في هذا العام للتأثير على منع تبلور توازن دولي جديد يؤثر على مواقع الغرب الامبريالي في الساحة الدولية.
ومما لا شك فيها أن تغيرات الميزان الدولي الناتجة عن استمرار تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية المندلعة في 2008 وتبلورها في ساحات وأشكال شتى، ستتصاعد أكثر فأكثر، إلا أن العام 2014 شهد عدة نقلات نوعية إن على صعيد الأزمة الرأسمالية أو على صعيد آثارها الكبرى والتي فتحت باب المواجهة الاقتصادية على مصراعيه.

دخلت البشرية عام 2014 وهي تحمل مسبقاً بوادر التحولات الدولية الكبرى. أثبتت تطورات العالم خلال هذا العام، واستناداً إلى تجارب الشعوب في السنوات السابقة، أن العالم الذي راهن عليه الكثيرون أمريكياً لا يمكن أن يُحكَم من البيت الأبيض. وفيما كان البعض ينتظر حرباً عالمية ثالثة، لم تكن الجبهات المفتوحة بنسبٍ متفاوتة على امتداد الكوكب تشي بأقل من حرب عالمية ثالثة، لا من حيث حدة الاشتباك، ولا على صعيد تقنيات الصراع المستخدمة. وكانت الصورة على امتداد شهور العام أشبه بحرب ضروس بين متراجع يسعى إلى حرق ما أمكن من جبهات، وبين من تأهب بثياب رجل إطفاء رافضاً الانجرار إلى أتون حرب هدفها الأساسي إشغاله ووقف صعوده إلى منبر العالم الجديد غير الأمريكي. على الأغلب، لن تكفي صفحات جريدة كاملة لتوثيق مستجدات الصراع بين القطبين خلال 2014، لذلك، ستكتفي «قاسيون» بالإضاءة على بعض أبرز الأحداث المفصلية التي حملها العام الفائت على الصعيد العربي والدولي.

كان أوباما يضخ تريليونات الدولارات في التخفيضات الضريبية للشركات والمستثمرين، في صيف عام 2010، وتريليونات أكثر لإنقاذ البنوك، ومع ذلك ظل الكثيرون يفقدون وظائفهم، وتم طرد مئات الآلاف من منازلهم.

أصدرت مجموعة الدول العشرين الكبرى (G20) في ختام اجتماعاتها بلندن، بياناً بتاريخ 2/4/2009 تضمن الإعلان عن عزم هذه الدول على السعي مجتمعة للخروج بالاقتصاد العالمي من حالة الكساد والحيلولة دون وقوع مثل هذه الأزمات مستقبلاً، وأعلنت الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة التدفقات الطبيعية للائتمان من خلال النظام المالي وضمان سلامة المؤسسات التي تلعب دوراً محورياً في هذا النظام، وأن تقوم دول مجموعة العشرين بتنفيذ سياساتها في إطار ما تم الاتفاق عليه بشأن استعادة أنشطة الإقراض وإصلاح القطاع المالي. وقد تم الاتفاق على إجراء تخصيص عام لوحدات حقوق السحب الخاصة، والذي يمكن من خلاله توفير سيولة للاقتصاد العالمي بنحو 250 بليون دولار.

ظهرت مع بدء الحراك الشعبي في سورية، ثلاثة ملامح اقتصادية موازية، مترابطة عضوياً، شملت العالم..