تدل المؤشرات اليوم إلى أن كبار السن سيكونون في وضعٍ صعب في مواجهة وباء فيروس كورونا، وهذا يضع «الدول الهرمة» أمام تحدٍ صعب للحفاظ على أرواح النسبة الأكبر من مواطنيها، ومن المستغرب أنّ المعطيات في دول الرفاه الاجتماعي لا تدل على إجراءات من نوعٍ خاص، بل بعضها لا يلتزم حتى بإجراءات الحدّ الأدنى!
رسم وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، توقعات متشائمة لأداء الاقتصاد الفرنسي خلال العام الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
تواصل الأزمة العالمية الراهنة تعمقها وتصاعدها واتساعها بأبعادها المختلفة؛ الإنسانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية. أزمة من نوع شديد الخصوصية والفرادة، من ذلك النوع الذي يمكن له أن يُغيّر سير التاريخ بشكل نوعيٍ، جذريٍ، وثوري.
مع استمرار تفشي وباء COVID-19 (كورونا المستجد) خارج نطاق السيطرة، فإن أفضل نتيجة اقتصادية يمكن لأي شخص أن يأمل بها هي ركود أعمق من ذلك الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008. ولكن بالنظر إلى الاستجابة السياسية المتأرجحة حتى الآن، فإن فرص تحقيق نتيجة أسوأ بكثير تزداد يوماً بعد يوم.
بين تطوير تكنولوجيا تخدم البشرية، وأخرى تجلب الوبال عليها، يكمن فارقٌ جوهري يصنعه في العمق النظام الاجتماعي- الاقتصادي المؤدي للقرار السياسي المتخذ للبدء بعملية التطوير. فأية عملية تطوير تقانيّة ستخضع لذات الشروط الموضوعية لتحقيقيها حتى تُتم هدفها بنجاح ، من توفير التمويل اللازم والكادر الفني المؤهل والمنشآت الملائمة وخلافه. لكنّ الهدف يختلف بين ذاك الذي ينشده نظام اجتماعي- اقتصادي ثوري، كما هي حالة مثالنا في هذا المقال: الإنترفيرون المصنّع في كوبا، وهو التخفيف من معاناة البشر وتحقيق رفاههم، وهو ما نشهده بشكل عملي اليوم في مقاومة فيروس كورونا المنتشر رغم الحصار الأمريكي المستمر على كوبا. والهدف الذي ينشده نظام رأسمالي ربحي كالموجود في الولايات المتحدة والساعي في مثالنا لتطوير بعوض يحمل فيروسات خطرة قد يستخدم كسلاح بيولوجي أو بأحسن أحواله قد يصبح خارج السيطرة ويهلك منّا نحن الأبرياء دزينات لا تدخل في حساب الشركات. الفارق بين النظامين واضح لمن يتبصّر.
هيلين يافه وكاي كوبفرشميدت
تعريب وإعداد: عروة درويش
هل يمكن بأي شكل من الأشكال تسمية الإجراءات المتأخرة وعديمة الكفاءة في أوروبا وأمريكا تجاة فيروس كورونا بأنها تقصير ناتج عن سوء معرفة في بلدان تنتج أكثر من سبعين بالمئة من لقاحات العالم؟ أم أن دخول الفيروس كان قراراً واعياً لا بديل عنه بالنسبة لدول تضع الربح فوق صحة مواطنيها، وترى في هذا الوباء العالمي فرصة للتغطية على إجراءات قاسية ضد الطبقات العاملة فيها
تثبت الولايات المتحدة الأمريكية «لا إنسانيتها» جديداً، عبر قرارات أقل ما يُقال عنها أنها استفزازية وتشكل خطراً على البشرية، ففي ظلّ ما يعانيه العالم اليوم من انتشارٍ سريع لفيروس كورونا، وما أحدثهُ هذا الوباء من نتائج كارثية على الصعيد الإنساني والاقتصادي في مختلف الدّول، تستمر واشنطن بسلوكها العنجهي تجاه البلدان التي تتمرّد عليها، فتضيّق الحصار عليها أكثر عبر العقوبات، أو بالحدّ الأدنى ترفض مساعدتها في التصدّي للفيروس.
الأيام والأسابيع القليلة الماضية حافلة بأحداث متسارعة على مستوى الاقتصاد العالمي، هذا ما يحدث في لحظة اتقاد الأزمات... تنتشر أخبار الفيروس والتصريحات حوله والإجراءات المرتبطة بنتائجه، ولكن خلف الأبواب المغلقة يُناقش إسعاف المنظومة، كيف ستوزع التريليونات التي تم ضخّها لإطفاء الحريق، واختيار من سيبقى على قيد الحياة ومن سيُترك للموت من القطاعات الاقتصادية أيضاً وربما من البلدان.
يفجيني إيفانوف- nakanune.ru
ترجمة ندى العبدالله
الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...
منظومة الإنتاج العالمية الرأسمالية هي الأزمة، وهي تتجلى وتدخل منعطفات هامة كما كان متوقعاً في عام 2020، وهذه الموجة إن لم تؤدِ إلى انفجار فإنها لا بدّ أن تشكل عتبة تصعيدية هامة لها تأثيرات على هيكلة قطاعات بأكملها، إما عبر أسعار السلع كما في النفط الصخري الأمريكي، أو عبر انهيار قيم أسهم الشركات، والأهم أن التأثيرات تنسحب على كتلة الديون الهائلة الهشة التي لا تنفصل عن موقع وقيمة الدولار عالمي
