هل تعرفون كم عدد المليارديرية في سورية؟
السؤال صعب لا شك، على الرغم من أن هؤلاء هم من يتحكمون بواقعنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبالبلاد وبمصيرها، وهم المسؤولين المباشرين عما وصلت إليه حال الغالبية المفقرة من كوارث!
ضمن مسلسل الأزمات المتواصل الذي تتسارع وتيرته يوماً بعد يوم، تعود أزمة الدواء لتتصدّر المشهد جنباً إلى جنب مع أزمة الوقود والمواصلات.
تم رفع سعر المشتقات النفطية (بنزين- مازوت) رسمياً، وقد ترافق ذلك مع الكثير من التبريرات والذرائع المعتادة، العاجزة عن تغطية موبقات السياسات الحكومية بآثارها ونتائجها الكارثية على الإنتاج والأسعار والخدمات والنقل و.. وعلى معيشة المواطن بالمحصلة.
منذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.
- اصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم قرارا بتحديد:
تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية يوماً بعد آخر، وتتزايد معها الضغوط على السوريين بغالبيتهم المفقرة، مع انغلاق الأفق أمامهم بسبب استمرار السياسات التي أدت إلى كل ذلك الخراب، ما أدى ويؤدي إلى تزايد الظواهر السلبية في المجتمع كنتيجة حتمية لكل ذلك!
كانت أزمة المشتقات النفطية المستمرة والمتفاقمة مبرراً للسير خطوة جديدة نحو خصخصة قطاع المحروقات بشكل رسمي، فقد صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 5/12/2022 يقضي بالسماح لشركة B.S الخاصة ببيع مادتي (المازوت- البنزين) بحسب الأسعار المدرجة بمتنه.
قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.
أكّد رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات في مصرف سورية المركزي سالم الجنيدي في تصريح لإحدى الإذاعات السورية المحلية اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022، بعدم وجود «نية حالية» لطرح فئة 10 آلاف، ولكنه لم يستبعد اللجوء لذلك «بناءً على حاجة التداول والتغييرات الاقتصادية» بحسب تعبيره.
يبلغ الحد الوسطي للمعيشة وفقاً لمؤشر قاسيون ما يزيد عن 3,000,000 ليرة شهرياً لعائلة تتألف من خمسة أشخاص، في حين أن متوسط الأجور يتراوح ما بين 150,000– 200,00 ليرة شهرياً، وعلى فرض أنه يوجد فردان عاملان من كل خمسة أشخاص فإن دخل هذه العائلة لا يتجاوز 500,000 ليرة شهرياً، وبالتالي فإن نسبة تغطية هذه الأسرة ذاتها لتكاليفها ومحددات بقائها لا تتجاوز 15.6% وذلك بناء على المعطيات والوقائع الحالية.
