مزاد السيارات ومليارديرية البلاد!

إن الرقم التقريبي لهؤلاء بالمئات وليس أكثر من ذلك، وإليكم بوابة رسمية للتعرف بشكل تقريبي على أعداد هؤلاء من خلال المزادات التي أقامتها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على عدد من السيارات.
فبحسب تصريح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لصحيفة الوطن بتاريخ 15/12/2022 فقد أقامت المؤسسة 5 مزادات خلال العام الحالي، تم خلالها بيع 921 سيارة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 67 مليار ليرة، وفي أحد المزادات تم بيع سيارة أودي بسعر مليارين ونصف المليار ليرة!

المؤشرات الرقمية أعلاه ربما توضح التالي:

أعداد المشاركين في المزادات الخمسة يقدر بالآلاف، بعضهم بغايات تجارية للربح منها، وهم الغالبية، وبرساميل ضئيلة موظفة للاستثمار، وبعضهم الآخر بغاية التملك للاستخدام الشخصي، وهم القلة.
المشتركون في المزادات منهم من يعمل لشخصه، ومنهم من يعمل لمصلحة غيره.
المشترون النهائيون ربما أقل من عدد السيارات المباعة، فبعض المشاركين قد يشترون أكثر من سيارة، والأمر متاح في ذلك.
العدد الإجمالي من السيارات المباعة وهو 921 سيارة، تم تقاسمها بين غايات التجارة وغايات التملك، ما يؤكد أن عدد المشترين لغايات التملك فعلاً بالمئات.
السيارات التي تستقطب المليارديرية بغاية التملك والاستخدام الشخصي، الحديثة وذات المواصفات الجيدة، تعتبر قليلة، ما يقلل نسبة هؤلاء من إجمالي عدد المشترين.
وسطي سعر السيارة في هذه المزادات هو 72 مليون ليرة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنها ستخضع لإضافة الرسوم المالية والجمركية عليها، ما يعني أن وسطي سعر السيارة سيتجاوز المئة مليون ليرة.
السيارة التي بيعت بمليارين ونصف ستتجاوز تكلفتها على من اشتراها مبلغ 4 مليار ليرة.
من يتحمل تكاليف سيارة بالمليارات بغاية الاستخدام الشخصي، تعتبر هذه التكلفة بالنسبة له من فوائض المال لديه بالعملة السورية.
خلاصة القول، يمكن بكل أريحية الاستنتاج أن مليارديرية البلد الذين تستقطبهم مزادات السيارات، ويستهويهم امتلاك بعضها المميز، ربما لا يتجاوزن 100 فرد فقط لا غير، مع المبالغة!
وربما بالنسبة لهؤلاء وبظل منع استيراد السيارات الحديثة، تبدو المزادات فرصة متاحة، بما في ذلك الطرق الالتوائية لإدخال السيارة المرغوبة تهريباً، ليتم مصادرتها، ثم وضعها في المزاد، لإعادة امتلاكها أخيراً!
ولم لا؟ فالفائض المالي المتاح لدى هذه الشريحة قادر على فعل كل شيء، خاصة وأن هذا الفائض المالي لا يقتصر على ما يملكونه من الليرات السورية داخلاً، بل على ما يملكونه من دولارات سائلة، وكأرصدة خارجية، وأملاك غير منقولة، واستثمارات مالية داخلاً وخارجاً!
ما يجب ذكره بعد كل ما سبق، أن جزءاً من هؤلاء الأثرياء تجاوزوا مرحلة المليارديرية بمعايير الليرة بأشواط، ووصلوا إلى مرحلة التريليونية، وهم قلة القلة، الذين قد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وهؤلاء تحديداً هم القائمون على أمر البلاد والعباد، والمتحكمون بالمصائر، والذين يجيّرون ما تبقى من المقدرات إلى جيوبهم، نهباً وفساداً وموبقات، ولو فنيت البلاد وتشردت العباد