بعض الحقوق المستلبة هي أمنيات العام الجديد

فالسياسات الليبرالية المتبعة رسمياً، والتي وصلت إلى درجة التوحش، كانت قد قضمت الحقوق وابتلعتها تباعاً، واستكملت مهامها على مستوى وأد الأحلام وقتل الآمال أيضاً!

بعض الأمنيات البسيطة

فمن الأمنيات العامة البسيطة للغالبية المفقرة مثلاً:
أن يمر شهر دون الاضطرار للاستدانة، ودون مرض.
القدرة على توفير ثلاث وجبات مشبعة يومياً.
تأمين اللباس للوقاية من برد الشتاء وحر الصيف.
الحصول على ساعة وصل كهرباء دون تقطع.
أو بضع ليترات من المازوت للتدفئة.
وأن يمد الله بعمر أسطوانة الغاز.
الحصول على المخصصات «المدعومة» دون إذلال.
أن تتوفر وسائل المواصلات دون ازدحام وتدافع.
التمكن من توفير الظروف المناسبة للأبناء من أجل تعليمهم، دون الاضطرار لزجهم في سوق العمل مبكراً للمساعدة في تغطية تكاليف المعيشة المرتفعة.
والكثير الكثير من مثل هذه الأمنيات البسيطة، التي يفترض أنها من الحقوق الطبيعية، ولكن تم سلبها رسمياً عبر جملة السياسات الليبرالية المتوحشة المسخرة لخدمة ومصلحة كبار أصحاب الأرباح، على حساب الغالبية المفقرة، وعلى حساب المصلحة الوطنية.

وأد الأحلام وقتل الطموح

استمرار سياسات التوحش الليبرالي، مع مساعي تكريس حال اليأس والإحباط المستمرة من قبل الرسميين والنافذين، قتلت الأحلام والطموحات المشروعة، وصولاً إلى سد الأفق أمام الغالبية المفقرة من السوريين، وخاصة للفئات الشابة والمؤهلة، حيث باتت قمة الآمال بالنسبة لهؤلاء معلقة بالخروج من البلد هرباً نحو حياة أفضل، ولو كان في ذلك مغامرة غير مضمونة النتائج!
فتجريف البلد لم يعد مقتصراً على نهب مقدراتها وإمكاناتها فقط، بل يجري العمل الحثيث على تطفيش أبنائها منها أيضاً، وخاصة الفئات الشابة والكادرات المؤهلة، بل وحتى الصناعيين والتجار والحرفيين!

قضم الأعمار أيضاً

وقد أتى التوحش الليبرالي على كل الحقوق وصولاً إلى استهلاك الاعمار أيضاً، فكل مقومات الحياة المعيشية والخدمية تم القضاء عليها تباعاً، وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث أصبح أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، والغالبية من هؤلاء باتوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي تكامل الجوع مع المرض، وبالتالي انخفاض متوسط العمر الافتراضي للغالبية المفقرة من السوريين!

الممر الوحيد

إن استعادة الحقوق المستلبة، وصولاً إلى إحياء الأحلام والطموحات المشروعة للسوريين، بما في ذلك أمنيات العام الجديد، يمر بداية عبر إنهاء جملة السياسات الظالمة والمتوحشة، والتخلص من شريحة الناهبين والنافذين والفاسدين المستفيدين منها، وصولاً إلى التغيير الجذري والعميق والشامل، لكل البنى القائمة، وعلى كافة المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
والممر الوحيد المتاح لذلك هو الحل السياسي، عبر تنفيذ القرار 2254 كاملاً غير منقوص، الذي يؤمن للسوريين إمكانية تقرير مصيرهم، ويضمن للبلد وحدتها وسيادتها.
وكل ما عدا ذلك من طروحات، أياً كان مصدرها، ما هي إلا مزيد من زرع الأوهام لحصاد السراب، في مسعى يائس لتأبيد الوضع القائم والمستفيدين منه!