تعرفة استجرار الكهرباء المنزلية ارتفعت بنسبة وسطية 338% دفعة واحدة!
أصدرت وزارة الكهرباء تسعيرة جديدة لقيمة الكيلو واط الساعي للأغراض المنزلية بتاريخ 18/2/2024 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع آذار.
أصدرت وزارة الكهرباء تسعيرة جديدة لقيمة الكيلو واط الساعي للأغراض المنزلية بتاريخ 18/2/2024 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع آذار.
صدر في الخامس من شباط 2024 المرسومان التشريعيان رقم (7) و(8)، اللذان ينصان على «زيادة» بنسبة 50% على الرواتب والأجور الثابتة للموظفين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك المتقاعدون، ليصبح الحد الأدنى العام الجديد للأجور 278,910 ليرات سورية شهرياً. وأتى هذا القرار متزامناً مع مجموعة من القرارات التي رُفعت بموجبها أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والمازوت المستخدم في الأفران، والبنزين العادي، والبنزين أوكتان 95.
كشفت رئيسة دائرة البرامج الداعمة ومديرة برنامج التغذية في وزارة الصحة هلا داوود لصحيفة «الوطن» بتاريخ 8/2/2024 عن إحصائيات وزارة الصحة حول الوضع الأسري التغذوي في سورية، ومؤشرات برنامج التغذية في التقارير الشهرية 2024، حيث بلغ عدد المراجعين 985200 وشملت سوء التغذية الحاد العام بنسبة 1,6%، ونقص الوزن بنسبة 4,1%، والتقزم 5,9%، وزيادة الوزن بنسبة 0,2%، وأما الرضاعة الطبيعية من 0-5 أشهر فهي بنسبة 45,5%!
ترتبط زيادة الرواتب والأجور في سورية دوماً بزيادات رسمية معلنة وغير معلنة على أسعار العديد من السلع الأساسية الاستهلاكية، ويتبعها دائماً زيادات سعرية كبيرة على المواد والسلع والخدمات في الأسواق، لتبتلعها كاملة مع حبة مسك!
صدرت زيادة جديدة على أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة بنسبة تتراوح بين 70-100% مطلع الأسبوع الحالي!
تستمر موجات الغلاء والارتفاعات السعرية التي طالت كل السلع الغذائية، وجميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالتوازي مع تعاطي المواطنين من الغالبية المفقرة معها بالمزيد من التقشف والتقتير وشد الأحزمة!
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية بتحديد أسعار مبيع الأسمدة حالياً من المصرف الزراعي التعاوني إلى الفلاحين، وذلك بحسب ما ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 23/11/2023.
الزيادات السعرية على السلع والخدمات باتت أمراً اعتيادياً، حيث ترتفع الأسعار، وبدون مبررات، بشكل شبه يومي وأحياناً في نفس اليوم!
تكاثرت نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بما يخص المشتقات النفطية (المازوت الحر- الفيول الحر- الغاز السائل الدوغما- البنزين أوكتان 95) الموزعة على القطاع الصناعي الخاص، وبقية الفعاليات الاقتصادية!
تبادر الحكومة في كل مرة ترفع فيها أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى التبرير بالقول إنه حرصاً على استمرار توافر المادة في الأسواق ولارتفاع تكاليف الإنتاج وتفادياً لخسارة المنتجين اضطررنا إلى تعديل الأسعار.