دراسة جديدة لتوزيع الغاز... والمواطن يتوقع الأسوأ!

الدراسة أعلاه تبدو غايتها الشكلية تحقيق العدالة في توزيع الغاز المنزلي على الأسر، بحسب تعداد أفرادها!
فهل سيتم ذلك بحيث يتم تقليص مدة استلام الأسطوانة من قبل الأسر ذات التعداد الكبير في أفرادها، أم سيتم زيادة مدة الاستلام من قبل الأسر ذات تعداد الأفراد القليل؟!
أم إن الغاية الفعلية من الدراسة في المضمون هي المزيد من قضم الدعم على الغاز المنزلي، بذريعة تعداد أفراد الأسرة هذه المرة؟
واقع الأمر يقول إن المدة الفاصلة بين مواعيد استلام أسطوانة الغاز المنزلي غير ثابتة ولا يوجد فيها انضباط، فهي لا تقل عن 60 يوماً، وتصل إلى أكثر من 90 يوماً، وفي بعض المرات تتجاوز المدة 120 يوماً، وهذه المدة الفاصلة بين موعدي استلام تعتبر طويلة بحدودها الدنيا، حتى على الأسر ذات تعداد الأفراد القليل بالمقارنة مع احتياجات الاستهلاك الفعلي!
فغالبية الأسر تضطر للجوء إلى السوق السوداء لاستكمال تأمين حاجتها الفعلية من الغاز المنزلي، مع تزايد معدلات الاستغلال في هذه السوق، وصولاً إلى تجاوز سعر أسطوانة الغاز فيها 250 ألف ليرة، وفي بعض المناطق وصل السعر إلى 500 ألف ليرة!
ولعله من الواضح أن الغاية من الدراسة، بحسب إجراءات تخفيض الدعم المتّبعة، هي تقليص مخصصات الأسر ذات تعداد الأفراد القليل، وليس زيادة مخصصات الأسر ذات تعداد الأفراد الكبير!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات الاستهلاك الوسطية للغاز المنزلي لا تختلف كثيراً بحال كان تعداد أفراد الأسرة كبيراً أو قليلاً إلا بشكل نسبي وطفيف، لا يستدعي معها تقليص المخصصات للأسر ذات تعداد الأفراد القليل، بحسب ما هو متوقع من الدراسة، تماشياً مع النهج الرسمي الظالم المتبع!
وللتذكير عندما تم اعتماد الذكاء بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية كان الحديث الرسمي يدور عن فاصل زمني بين موعدي استلام قدره 23 يوماً، وهي مدة فاصلة تتناسب مع معدلات الاستهلاك الأسري الوسطية، ثم تزايد هذا الفاصل إلى أن وصلت المدة إلى أكثر من 4 أشهر، وذلك تنفيذاً لخطة تخفيض الدعم على الغاز المنزلي على مستوى كم المخصصات السنوية لكل أسرة، بما يتراوح بين 3-4 أسطوانات فقط لا غير، بالإضافة إلى إجراءات تخفيض الدعم على مستوى السعر، الذي تضاعف عدة مرات منذ اعتماد الذكاء!
أما عن الدراسة الجديدة استناداً إلى تعداد أفراد الأسرة، فالتجربة المريرة على مادة الخبز استناداً إلى تعداد أفراد الأسرة كانت خير دليل على أن الغاية هي تقليص المخصصات «المدعومة» إلى أبعد الحدود، وصولاً إلى سقف 3 أرغفة يومياً للفرد فقط لا غير، ولم تكن الغاية هي العدالة، أو إيصال الدعم إلى مستحقيه، بحال من الأحوال!
على ذلك فإن التوجس والخشية التي أبداها بعض المواطنين من الدراسة الجديدة المعلن عنها أعلاه تعتبر مشروعة، فبذريعة تعداد أفراد الأسرة ربما تزداد مدة الاستلام إلى أكثر من 4 أشهر، ما يعني المزيد من تقليص الدعم على الغاز المنزلي!
أما المصيبة بالنسبة إلى المواطنين فهي أن الاضطرار للجوء إلى السوق السوداء سيصبح أكبر، ما يعني مزيداً من الاستغلال السعري فيها على حساب احتياجاتهم!
فإجراءات تخفيض الدعم المتبعة تستفيد منها شريحة حيتان الفساد والاستغلال إلى أبعد الحدود، على حساب المفقرين من المحسوبين من ضمن مستحقي الدعم!
فمع كل تقليص للدعم ترتفع وتيرة ومعدلات الاستغلال في السوق على حساب الحاجات، وخاصة في السوق السوداء، اعتباراً من رغيف الخبز الذي أصبحت سعر الربطة منه عبر «شقيعة» الأفران 5000 ليرة، مروراً بمازوت التدفئة الذي وصل سعر الليتر منه خلال الشتاء إلى 15000 ليرة، وليس انتهاء بالغاز المنزلي الذي استقر سعر أسطوانته بحده الأدنى عند مبلغ 250 ألف ليرة، وطبعاً انتهى موضوع الدعم على السكر والرز، وبات المواطن مضطراً إلى دفع مبلغ 15000 ليرة للكغ من السكر، ومبلغ 20000 ليرة للكغ من الرز وسطياً حسب النوع!